الدوحة في 04 مايو /قنا/ تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، دشن سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ونائب رئيس المجلس الوطني للتخطيط، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء خلال حفل أقيم اليوم، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

وتعد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء بمثابة إطار استراتيجي لتعزيز حوكمة البيانات، وتيسير الوصول إليها، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحول الرقمي المتسارع.

وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية هي: تحقيق أعلى مستوى من الموثوقية للبيانات والإحصاءات من خلال مركز الإحصاء الوطني؛ وبناء منظومة وطنية مترابطة ومتكاملة للبيانات؛ وتوظيف تقنية البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في كافة العمليات، على أن يكون مركز الإحصاء الوطني ضمن أفضل المراكز الإحصائية عالميا.

ويأتي تدشين الاستراتيجية بالتزامن مع مرور عام على إنشاء المجلس الوطني للتخطيط بموجب القرار الأميري رقم 13 لسنة 2024، ليكون بمثابة المحرك الوطني لدفع أجندة التنمية في دولة قطر، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والوزارات والقطاع الخاص والخبراء، بما يضمن التخطيط القائم على البيانات، وتحقيق نتائج مستدامة ذات أثر وطني ملموس على المديين القريب والبعيد.

وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، خلال حفل التدشين: "إن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وضعت في صميم أولوياتها تمكين دولة قطر من الاستعداد للمستقبل، من خلال مواكبة التوجهات العالمية واستشراف المتغيرات المستقبلية، وتبني أحدث الوسائل التكنولوجية، المبنية على البيانات ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء جاءت كخطوة استباقية تهدف إلى ترسيخ ريادة قطر، وتعزيز جاهزيتها المستقبلية.

وأضاف سعادته: "نفخر بما أنجزناه في المجلس الوطني للتخطيط خلال عامه الأول، حيث حرصنا خلال هذا العام على بناء الأنظمة والشراكات والقدرات اللازمة لتفعيل المرحلة التنفيذية من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتأكد من تحقيقها أثرا ملموسا وشاملا ومستداما في مسيرة دولة قطر نحو عام 2030 وما بعده".

وأوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، أنه على مدى عام كامل، برز المجلس الوطني للتخطيط كدعامة أساسية في منظومة التنمية الوطنية لدولة قطر، مشيرا إلى أنه ومنذ تأسيسه، انطلق المجلس برؤية واضحة تتمثل في تعزيز أجندة التخطيط الاستراتيجي للدولة وترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، باعتباره الجهة التي تشرف على تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف سعادته أن المجلس حرص على ضمان أن تعكس جميع مبادراته تطلعات الدولة وتعبر عن هويتها وقيمها السامية، مشيرا إلى أن تفعيل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة كانت بمثابة نقطة تحول جذرية، إذ انتقلت من حيز التخطيط إلى ميدان التنفيذ الفعلي.

ولفت سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، إلى أن من أوضح الشواهد والأمثلة على التنفيذ الناجح للاستراتيجية، هو الأداء الاقتصادي المتميز والنمو الحقيقي الملحوظ لاقتصاد دولة قطر في عام 2024، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 بالمئة، مدفوعا بالأنشطة غير الهيدروكربونية والتي بلغت نسبة نموها 3.4 بالمئة.

وقال: "بذلت جهود عدة مشتركة لتعزيز بيئة أعمال تنافسية متطلعة للمستقبل، مشيرا إلى أن من أهم الإنجازات تخفيض كبير يصل إلى 90 بالمئة في تكلفة التسجيل التجاري".

وأضاف سعادته أن هذا الإنجاز، ساهم إلى جانب مبادرات أخرى، في تحقيق زيادة بلغت 156 بالمئة في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن هذه الجهود تفتح أمام القطاع الخاص آفاقا وفرصا وأدوارا أوسع للمساهمة في قيادة النمو.

ولفت سعادته إلى تنظيم المجلس الوطني للتخطيط النسخة الأولى من ملتقى التنمية الوطنية، بمشاركة أكثر من 450 ممثلا عن القطاع الخاص المحلي والدولي، حيث تمحور الملتقى حول أجندة التنمية الاقتصادية، موفرا منصة للحوار لتعزيز الدور البارز للقطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأضاف أنه استرشادا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حول أهمية البيانات في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، أطلق المجلس منذ يناير الماضي مجموعة من المبادرات الرامية إلى تأسيس بنية بيانات وطنية متكاملة، مشيرا إلى أن أبرز هذه المبادرات، هو إطلاق البرنامج الوطني للبيانات، والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة البيانات المركزية، إضافة إلى إصدار لوائح البيانات، فضلا عن إطلاق مؤشر قطر لثقة البيانات، وهوما يعد مؤشرا فريدا من نوعه يهدف إلى قياس مستوى الثقة في البيانات عبر تقييم جودتها ومدى التزامها باللوائح الوطنية للبيانات، علاوة على تطوير منصة "رؤى قطر (QInsights)"، والتي تعد جزءا من مشروع قاعدة البيانات المركزية، وتحتوي على 119 مؤشرا خاصا بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

ولفت سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، إلى أن هذه المبادرات والجهود أسهمت في ترسيخ مكانة المجلس الوطني للتخطيط بصفته المصدر الوطني الرسمي للبيانات والرؤى الموضوعية والشفافة والقابلة للتنفيذ، والتي من شأنها دعم صناعة القرار الوطني، مؤكدا بأنه لذلك، بدأ العمل على بناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية بكفاءة وموثوقية عاليتين، حيث تعتبر البيانات الإحصائية الموثوقة أداة مهمة في تحديد الاحتياجات الحقيقية الحالية والمستقبلية للدولة.

واختتم سعادته حديثه قائلا، إنه في إطار رؤيته المستقبلية، يواصل المجلس تركيزه على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، ودمج البيانات في كل مستوى من مستويات التخطيط، وتعزيز المرونة المؤسسية.