الدوحة في 03 مايو /قنا/ أشار تقرير صادر عن بنك قطر الوطني QNB إلى وجود اختلالات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، تتمركز بشكل خاص في الاقتصاد الأمريكي، سواء من حيث التدفقات (عجز في الحساب الجاري) أو الأسهم (مراكز الأصول المتبادلة)، محذرا من أن تفاقم هذه الاختلالات قد يزيد من احتمالية حدوث تحوّل غير منضبط في الأسواق.

وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، قد صُممت لمعالجة جزء من هذه الاختلالات، غير أن حجمها المتراكم يجعل من غير المرجح أن تنجح الإجراءات الأحادية أو الثنائية في تصحيحها بشكل منظم.

واعتبر التقرير أن تجاوز مثل هذه التحديات الاقتصادية يتطلب نهجا منسقا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن التوجيه الأمثل للسياسات قد لا يتحقق دون تعاون عالمي فعّال، كما كان الحال في التعامل مع أزمات اقتصادية كبرى في فترات سابقة.

وقال التقرير إنه لا يخفى على المحللين والمستثمرين أن الرئيس ترامب لديه رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي. فلعقود من الزمن، حتى قبل أن يصبح سياسيا، كان ترامب صريحا بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأمريكي والمركز المدين الصافي للولايات المتحدة مقابل بقية العالم، وذلك إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده. 

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يتخذ خلال ولايته الأولى (2017–2021) خطوات حاسمة لتحويل توجهاته إلى سياسات فعلية، نظرا لعدة عوامل، من بينها القيود الإدارية، ونقص الموارد والخبرة السياسية، إلى جانب اعتماده الكبير على مستشارين تبنّوا مواقف تقليدية تجاه قضايا التجارة والتمويل.

وعد التقرير أجندة الرئيس ترامب لعام 2025 أكبر خروج عن الإجماع الليبرالي بشأن التجارة الحرة الذي ظل قائما منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تتبنى رؤيته توجها "حمائيا".

وأضاف في هذا الصدد"في صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين "المنافع العامة العالمية"، بدءا من توفير العملة الاحتياطية ووصولا إلى الأمن العسكري".

وبحسب التقرير، هناك عاملان رئيسيان يفسران توجه بعض الأطراف السياسية في الولايات المتحدة إلى اعتبار أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة للتقليل من مخاطر الاختلالات الاقتصادية أولها هو أن ميزان الحساب الجاري الأمريكي، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، يظهر عجزا هيكليا كبيرا.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة لم تسجل فائضًا في ميزان الحساب الجاري سوى ثلاث مرات فقط خلال الـ48 عاما الماضية، ولم تحقق أي فائض منذ عام 1991، مشيرا إلى إنه بعد تحسن نسبي في هذا العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2007 إلى 2019، مدفوعًا بالأزمة المالية العالمية وثورة النفط الصخري، عاد العجز إلى الاتساع مجددًا بعد جائحة "كوفيد-19".

وبلغ العجز الاسمي 1.1 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، مسجلا رصيدا سلبيا في جميع المكونات الرئيسية للحساب الجاري باستثناء الخدمات (السفر والتعليم والخدمات المالية). وهذا يعني أن الأسر والشركات والحكومة الأمريكية، مجتمعين، يستهلكون أكثر مما ينتجون، مما يتطلب تمويلا خارجيا.

وحذر التقرير من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من تعرض الولايات المتحدة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، ويجعلها أكثر تأثرًا بقرارات المستثمرين الأجانب.

أما العامل الثاني، بحسب تحليل بنك قطر الوطني QNB، فيكمن في تراكم عجز الحساب الجاري على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي في التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة

وأوضح التقرير أن هذا التراكم جعل من الولايات المتحدة مدينًا صافيًا كبيرًا لبقية دول العالم، ولا سيما للدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا واليابان والصين.