الدوحة في 25 يونيو /قنا/ ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء دور القوات المسلحة القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في التصدي الناجح والحاسم للهجوم الصاروخي الذي قام به الحرس الثوري الإيراني مساء يوم الاثنين الماضي، واستهدف قاعدة العديد الجوية، مؤكدا أنه بفضل من الله، ثم بجاهزية ويقظة القوات المسلحة، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لم ينتج عن الهجوم أي وفيات أو إصابات.

وجدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الإيراني باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها، ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين.

وأعرب المجلس عن بالغ الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة التي سارعت إلى إدانة واستنكار الهجوم الإيراني، وأعلنت تضامنها مع دولة قطر، في وقفة جسدت صدق الإخوة ونبل المشاعر.

كما جدد المجلس ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإسرائيل، آملا في التزام الطرفين بالاتفاق، ومشيرا إلى جهود دولة قطر المستمرة لخفض التصعيد وانتهاج الحوار والسبل الدبلوماسية لحل الخلافات، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، من أجل الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025–2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي تمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولا وتمكينا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته.

وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تشمل تعزيز تماسك الأسرة القطرية، وتمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لاسيما في مواقع القيادة وصنع القرار. وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتنمية روح المشاركة والتكافل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر.

ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وكانت وزارة الداخلية قد أعدت هذا المشروع لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة بهـدف ضمان عدم ضياع الحقوق وتشجيع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عثر عليها ليتسنى إعادتها إلى أصحابها.

كما أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون المياه، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سعيا لتحقيق الأمن المائي والحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها، وحسن صيانة وتشغيل منشآتها.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وإجراءات التظلم منها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد مناطق خدمات تبريد المناطق، وتحديد ممرات ومسارات شبكات تبريد المناطق والاستثناءات الواردة عليها، ومعايير اعتبار المناطق والمنشآت والمساكن الواقعة بها مؤهلة لخدمات تبريد المناطق، وبتحديد القواعد اللازمة لتسهيل دخول ووصول المرخص لهم إلى الممتلكات والأراضي العامة لإنشاء وتشغيل أو صيانة نظام تبريد المناطق، وبتحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتقديم طلب إزالة أو نقل أو تغيير أو تحويل مسار أي جزء من أجزاء نظام تبريد المناطق والبت فيه، وبضوابط تعويض أصحاب الممتلكات والأراضي عن الأضرار أو التكاليف أو المصاريف التي يتسبب فيها المرخص له الناتجة عن تركيب نظام تبريد المناطق، وتأتي هذه المشروعات التي أعدتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالتنسيق مع وزارة البلدية في إطار استراتيجية المؤسسة، الهادفة إلى وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات تبريد المناطق، ومراقبة تنفيذها، وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق.

واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم الطبية.

كما قرر المجلس الموافقة ‌على مشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية غواتيمالا في جمهورية غواتيمالا، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان، ومشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للسنوات 2025-2028، ومشروع البرنامج التنفيذي في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان لعامي (2025-2026).

هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ المقترحات التي أسفرت عنها نتائج زيارة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى المملكة المغربية.