وعلى صعيد شركات الخدمات المالية تحسنت التوقعات للعام الجديد، في نهاية العام 2024، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أنشطة التوظيف في القطاع. وارتفع مؤشر النشاط المستقبلي لقطاع الخدمات المالية من 62.1 نقطة في نوفمبر إلى 68.3 نقطة في ديسمبر وهو أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 63.6 نقطة.

واستمرت أنشطة التوظيف في قطاع الخدمات المالية بالنمو بمعدل يعد من بين الأعلى في تاريخ الدراسة ولكن الأبطأ في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، سجل النشاط التجاري الكلي والأعمال الجديدة نموا للشهر الثاني والأربعين على التوالي.

وخفضت شركات الخدمات المالية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الخامس على التوالي وإن بمعدل أدنى من المعدل القياسي المسجل في شهر نوفمبر 2024. وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل أعلى من المعدل المسجل في شهر نوفمبر.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: "لم يشهد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أي تغيير في ديسمبر 2024، حيث سجل 52.9 نقطة ليبقى أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة"، مشيرا إلى تحسن كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر.

وظلت توقعات النشاط التجاري للعام 2025 إيجابية جدا مما يساهم في دعم سوق العمل المزدهرة. وسجل مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين، الفرعيان لمؤشر مديري المشتريات، مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المنصرم، مما يعكس ارتفاع الطلب على الموظفين والجهود المبذولة من قبل الشركات للاحتفاظ بالموظفين وتقديم المكافآت لهم.

وأدى نمو الأعمال الجديدة إلى ارتفاع الأعمال غير المنجزة مجددا خلال ديسمبر الماضي، وواصلت الشركات بناء مخزونها تحسبا لنمو المبيعات في الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال؛ لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة /ستاندرد آند بورز غلوبال - S&P Global/، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.