الدوحة في 28 يناير /قنا/ نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ملتقى الحياة الفطرية البحرية 2025، تحت شعار "البيئة البحرية.. إرثنا المستدام فلنحافظ عليه"، وذلك بحضور سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالحياة الفطرية.

ويهدف الملتقى، الذي يقام تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، إلى تعزيز حماية ثروات قطر البحرية، خاصة الشعاب المرجانية، والعمل على استدامتها، في إطار التزام الدولة بحماية البيئة البحرية وتنوعها الحيوي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأقيمت ضمن فعاليات الملتقى حلقة نقاشية بعنوان: "الشعاب المرجانية.. حماية وتنمية"، تناولت الحلول والتوصيات الواردة في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023 حول أهمية حماية الشعاب المرجانية، وضرورة تجنب الممارسات التي قد تلحق الضرر بها.

أدار الحلقة النقاشية الدكتور محمد سيف الكواري، رئيس الملتقى، بمشاركة عدد من الخبراء، من بينهم السيد يوسف إبراهيم الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والأستاذ الدكتور شاكر حمزة حسين الهزيم من دولة الكويت، والدكتور محسن عبدالله اليافعي من جامعة قطر، والناشط البيئي العميد محمد يوسف الجيداه.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد سيف الكواري، أن الشعاب المرجانية تعد من أهم مكونات النظام البيئي البحري وموطنا لملايين الكائنات الحية، مشيرا إلى أن دولة قطر تضع حماية الشعاب المرجانية في مقدمة أولوياتها إدراكا لدورها الحيوي في تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.

وأضاف: "في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي في عام 2024 برنامجا لحماية واستعادة الشعاب المرجانية في الدولة. وقامت الوزارة بمسح ودراسة 17 موقعا بالمياه الإقليمية القطرية بهدف تقييم حالة الشعاب المرجانية والعمل على تنميتها واستعادة المناطق المتضررة".

وأوضح الدكتور الكواري أن البرنامج يهدف إلى تحديد المناطق المانحة الغنية بالشعاب المرجانية وتلك المتضررة التي يمكن استقبال الشعاب المرجانية المزروعة فيها، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد من المبادرات الرائدة لتنمية الحياة الفطرية بالمياه القطرية.

وأشار إلى أن الدراسات التي أجريت في إطار البرنامج أسفرت عن اكتشاف نوعين من المرجان الطري لأول مرة في قطر، بالإضافة إلى 40 نوعا من المرجان الصلب، فضلا عن خمسة أنواع أخرى من المرجان الطري، منها نوعان في المياه العميقة وثلاثة في المياه الضحلة، ما يعكس غنى البيئة البحرية القطرية بالتنوع البيولوجي، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يعكس التزام دولة قطر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه، أوضح السيد يوسف إبراهيم الحمر، أن وزارة البيئة والتغير المناخي أكملت المرحلة الأولى من المشروع الوطني لحماية الشعاب المرجانية في أكتوبر 2024، خلال عشرة أشهر فقط.

وقال: "يعد المشروع نقلة نوعية في المشروعات البيئية، حيث يساهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير بيئة خصبة لجميع أنواع الأسماك المحلية، إلى جانب المحافظة على التنوع البيولوجي ودعم استدامة البيئة البحرية القطرية".

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تأمين الأمن الغذائي للدولة عبر زيادة الثروة السمكية بالمياه الإقليمية، واستعادة نظام بيئي صحي للشعاب المرجانية "كما ساهمت الدراسات المرتبطة بالمشروع في تسجيل أنواع جديدة من المرجان واللافقاريات التي لم تسجل من قبل في قطر"، مشيرا إلى أن المشروع ساهم في جذب أندر أنواع الحيتان والدلافين إلى المياه الإقليمية القطرية، ما يعكس نجاح الجهود الوطنية في حماية التنوع البيولوجي البحري.

وأكد الحمر أن المرحلة المقبلة ستشمل نقل الشعاب المرجانية من المناطق المانحة إلى المناطق المتضررة بهدف تعزيز تنمية الحياة الفطرية البحرية.

وبدوره استعرض الدكتور محسن عبدالله اليافعي، تجربة دولة قطر في حماية ثرواتها البحرية، خاصة الشعاب المرجانية، بينما استعرض الأستاذ الدكتور شاكر حمزة حسين الهزيم، تجربة دولة الكويت في هذا المجال.

ويجسد مشروع حماية الشعاب المرجانية التزام دولة قطر بحماية البيئة البحرية وتحقيق استدامتها، وذلك في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، لضمان الحفاظ على الموارد البيئية للأجيال القادمة.