الدوحة في 05 مايو /قنا/ رجح البنك الدولي ارتفاع أسعار الطاقة العالمية خلال العام الحالي بنسبة 24%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أربع سنوات، وذلك في حال انتهت الحرب في الشرق الأوسط الشهر المقبل، والتي أدت إلى اضطرابات حادة في سلاسل إمدادات النفط والغاز الطبيعي.

وذكر ‌البنك الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق أسواق السلع الأولية، إن أسعار تلك ‌السلع قد ترتفع أكثر إذا زادت وتيرة التصعيد في المنطقة، واستمرت اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع، مشيرا إلى أن السيناريو الأساسي الذي وضعه يفترض أن تعود أحجام الشحن عبر مضيق هرمز تدريجيا إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب بحلول أكتوبر المقبل، لكن المخاطر "تميل بوضوح" نحو ارتفاع الأسعار.

وتوقع البنك في السيناريو الأساسي الذي وضعه ارتفاعا قدره 16 بالمئة في أسعار السلع الأولية إجمالا خلال العام الجاري، في ⁠ضوء القفزة التي شهدتها أسعار الطاقة والأسمدة، وبلوغ أسعار عدد من المعادن الرئيسية مستويات قياسية، حيث إن أسعار خام برنت ظلت أعلى بأكثر من 50 بالمئة في منتصف أبريل الماضي، مقارنة بما كانت عليه في بداية العام، بينما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل في 2026، ارتفاعا من 69 دولارا في 2025، وقال التقرير إن متوسط أسعار خام برنت قد يصل إلى 115 دولارا هذا العام إذا ‌تعرضت منشآت ⁠نفط وغاز حيوية لمزيد من أضرار الحرب، وتأخر تعافي الصادرات.

ورأى خبراء البنك الدولي أن الحرب تؤثر على الاقتصاد العالمي عبر موجات متراكمة، وذلك من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، ثم زيادة أسعار الغذاء وأخيرا ارتفاع التضخم، وهو ما سيدفع أسعار الفائدة إلى الصعود ويجعل الديون أكثر تكلفة، وقالوا إن الفئات الأشد فقرا ⁠هي التي ستتأثر أكثر بهذه الصدمة، مما يزيد متاعب الدول النامية المثقلة بالديون.

وأرجع الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، سبب التوقعات بارتفاع أسعار الطاقة بداية إلى الحرب في الشرق الأوسط. وقال إن نشوب الحرب في حد ذاته كان يضفي أكبر مخاطر على وصول الطاقة للأسواق، ولذلك ارتفعت أسعارها، ثم بعد ذلك أصبح الموضوع أكثر ارتكازا على إغلاق مضيق هرمز، ثم أتى إغلاق الولايات المتحدة على إغلاق المضيق، وكل هذه التطورات ضاعفت أيضا الأسعار في الوقت الحاضر.

ولم يستبعد الدكتور الخاطر استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن نشهد خلال أسابيع حالة قصور بالنسبة لكثير من الأسواق، أو ندرة في المعروض من الطاقة بشكل عام كالنفط أو الغاز.

وأضاف أن هناك عدة عوامل دافعة أو ضاغطة، تتمثل أولا في أسعار النفط، ثم ثانيا أسعار الطاقة النظيفة، وثالثا أسعار الأسمدة، ورابعا أسعار البتروكيماويات؛ لأنها تدخل في الكثير من الصناعات، ويضاف إلى ذلك أيضا الهيليوم والميثان والكثير من المنتجات كالألمنيوم، وكلها ستكون ضاغطة لدفع معدلات التضخم، وهذا أمر خطير بالنسبة للأسواق؛ لأنه سيدفع المصارف المركزية لرفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم، وهذا بدوره سيدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، وبسبب مدى تأثر الطاقة والمنتجات من المنطقة الخليجية بشكل غير مسبوق قد يؤدي هذا إلى ركود طويل وعميق يدفع الاقتصاد العالمي لمستويات غير مسبوقة من ناحية تراجع النشاط الاقتصادي.

وأكد الدكتور عبد الله الخاطر أن أثر هذا الارتفاع على اقتصادات الدول المستوردة للمواد الأولية من النفط والغاز والأسمدة والألمنيوم وغيرها من المواد ستكون صعبة جدا، وستكون هذه الدول غير مهيأة من ناحية ميزانياتها العامة، أو من جهة قطاع الأعمال، وستتضرر لأن التأثير سيطال الألمنيوم والبتروكيماويات وصولا إلى الأسمدة والزراعة وليس الطاقة فقط، ولذلك ستتأثر الاقتصادات بشكل سلبي غير مسبوق.

وأشار الدكتور الخاطر إلى الأسمدة وهي المؤثرة، خاصة في قطاع الزراعة، وقال إن الطاقة والغذاء هما أهم عاملين في مصاريف معظم الدول، وبناء عليه فإن الدول المستوردة ستتأثر بشكل سلبي، ولكن هذا لن يكون فقط بالنسبة للطاقة والأسمدة وإنما سيكون أيضا من جهة المواد الأولية الأخرى، خاصة المواد الكيميائية لأنها تدخل في الكثير من الصناعات، وعليه سيكون هناك تضخم غير مسبوق، فعادة يأتي التضخم من خلال عامل أو عاملين ولكن اليوم هناك تقريبا خمسة عوامل أساسية أو أكثر ستكون مؤثرة، لأن الإيقاف كامل ولم نر هذا المستوى حتى في سنة 1973 حيث كان هناك النفط، لكن لم يصاحب النفط الغاز ولم يصاحب ذلك الأسمدة، ولم يصاحب ذلك الألمنيوم أو الميثان فكل هذه المواد محركات لعامل التضخم، ولذلك سنرى مستويات التضخم عالية في كثير من الدول.

وأعرب الدكتور الخاطر عن اعتقاده بأنه سيكون هناك تباين ما بين مستويات معدلات التضخم من دولة إلى دولة ومن اقتصاد إلى اقتصاد، فالدول المصدرة ستكون محمية بعض الشيء؛ لأنها تملك الكثير من المواد وسيكون هناك تكدس في مثل هذه المواد، لكن الدول المستوردة ستصاب بشكل مباشر وسريع، وستكون آثاره سلبية على الاقتصادات المختلفة والاقتصاد العالمي، مؤكدا أن مظاهر ذلك بدأت تظهر في السيارات الكهربائية، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على هذه السيارات.

وقال إن الصناعات الصينية للسيارات الكهربائية كانت تحتاج في السابق فترة طويلة لدخول الأسواق في أوروبا، أما الآن فقد بات الأمر مختلفا سواء من ناحية المستهلك، وكذلك من جهة الأمن القومي بالنسبة للدول الأوروبية، التي حاولت في الماضي أن تحافظ على الصناعات التقليدية للسيارات مثل فولكسواجن ومرسيدس وأودي، لكنها اليوم ترى أن مصالح أمنها القومي تقتضي أن تبتعد عن النفط والسيارات التقليدية وتتحول إلى السيارات الكهربائية، وهذا سيفتح الأسواق الآن في الدول الأوروبية وفي بقية دول العالم، للسماح للسيارات الكهربائية -خاصة الصينية- للدخول لهذه الأسواق، وهذا أيضا سيكون مؤثرا لاحقا في مستوى الطلب على النفط، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا، سيكون هناك توجه أكبر إلى الطاقات البديلة والمتجددة، خاصة بالنسبة للطاقة الشمسية.
وأضاف الدكتور عبد الله الخاطر، الخبير الاقتصادي، أن الأثر السلبي والأكثر عمقا يتمثل في ارتفاع أسعار الأسمدة؛ لأن هذا الارتفاع سيجعل الغذاء مصدرا بعيد المنال بالنسبة للكثير من الدول الفقيرة والعائلات الفقيرة، وهذا ستكون له آثار سلبية جدا على الاقتصادات الضعيفة والعائلات الضعيفة؛ لأنه سيضاعف التكاليف من جهات عديدة كالمواصلات والسكن، وأي منتجات أخرى تعتمد على اللدائن أو البلاستيك ستكون أيضا معرضة لارتفاع الأسعار بشكل كبير، وستكون الارتفاعات في الأسعار كبيرة لدرجة تجعل هذه العائلات غير قادرة على الوصول للغذاء أو المنتجات التي كانت في متناول أيديها.
وتوقع الدكتور الخاطر أن نرى تحولات كبيرة نحو الطاقات البديلة من جهة التقنيات أو من ناحية الشركات والمستثمرين والدول، خاصة أن هناك عوامل كثيرة هيأت لهذا التحول، ومنها التقدم الصناعي والتقدم التقني في جعل الألواح الضوئية على مستويات كفاءة أعلى بكثير مما كانت في الماضي، وقال إن هذا التحسن إذا استمر سيمكن معظم دول العالم من استخدام الطاقات البديلة، وهذا سيكون من أفضل الحلول للدول النامية التي لا تستطيع ولا تتمكن من التعامل اليوم مع مثل هذه المستويات العالية من أسعار الطاقة وأسعار النفط.

من جانب آخر، وعن توقعاته بالنسبة لأسعار الطاقة العالمية في المستقبل المنظور، والعوامل المؤثرة في ذلك، قال الدكتور عبد العزيز الحمادي الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إننا لاحظنا ذلك خلال الفترة الأخيرة عندما حصلت توترات جيوسياسية بسبب الحروب التي قامت في المنطقة، وبلا شك فإن مثل هذه التوترات في مناطق إنتاج النفط والغاز سيؤدي للتأثير على أسعار الطاقة، وكذلك فإن قرارات منظمة الأوبك + بتثبيت الإنتاج أو تخفيضه سيؤثر على الأسعار، وهناك سبب آخر يؤثر على الطاقة يتمثل في انخفاض الطلب عليها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الإنتاج لتعويض العجز في الموازنات، كما أن تغير الطقس والمناخ من الشتاء للصيف والعكس يؤثر على الأسعار.

وحول تأثير أسعار الطاقة المرتفعة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول النامية التي تعاني أصلا من ضغوط اقتصادية، قال الدكتور الحمادي لو نظرنا بشكل متمعن إلى الطاقة لوجدناها تدخلا في شتى المجالات، فارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الأسمدة التي تعتمد على الغاز، كما أن زيادة تكاليف النقل تؤثر على الأسعار، بالإضافة إلى خفض بعض المزارعين من الإنتاجية بسبب ارتفاع التكاليف وعدم مقابلة هذا الارتفاع إلى الارتفاع في الطلب على المنتجات، حيث إن المستهلك يسعى لخفض الاستهلاك في حالة زيادة الأسعار.
وعن تخفيض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصادات النامية إلى 3.6% لعام 2026، والخيارات المتاحة لهذه الدول لحماية شعوبها من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أوضح الدكتور الحمادي أنه في هذه الحالة فإن على الدول التي لديها القدرة على مواجهة مثل هذه الأزمات بدعم السلع الأساسية لمواطنيها ومراقبة الأسواق المحلية لضبط الأسعار منعا للتضخم في أسعار السلع الغذائية الأساسية، والعمل على تقوية البنية التحتية والاكتفاء الذي يتحقق بالاستثمار

في الزراعة المحلية.
وبشأن توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار المعادن الثمينة بنسبة 42% هذا العام بسبب عدم اليقين الجيوسياسي، وما إذا كان يرى أن الذهب سيظل "الملاذ الأخير" للمستثمرين في 2026، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي أن الذهب سيظل كما كان في العصور السابقة هو الملاذ الآمن في حالات التضخم والحروب وانهيار العملات والاقتصادات العالمية، وأضاف أنه يمكن كذلك الاحتفاظ ببعض العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني كبدائل للذهب من باب التنويع في الملاذات الآمنة، وقال إنه يرى شخصيا أن الذهب يعتبر الأفضل والأكثر أمانا.

هذا وتحاول العديد من الحكومات في أنحاء العالم حماية المستهلكين والأسر من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، وذلك من خلال إجراءات تراها ناجعة للتخفيف من الأزمة التي تواجهها، وتشمل هذه الإجراءات دعم أسعار الطاقة، وخفض أو تأجيل الضرائب، وتقديم دعم مباشر للأسر، وتأمين الإمدادات المحلية، من خلال حظر أو تقييد صادرات الوقود، وهو ما فعلته الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتوجيه الإنتاج للسوق المحلي، كما تشمل الإجراءات تنويع مصادر الطاقة، عبر رفع إنتاج الفحم، وقد لجأت بعض الدول الأوروبية إلى هذا الخيار، والبحث عن موردين جدد، وترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب، وفرض قيود على شراء الوقود.
/قنا/