الدوحة في 31 يوليو /قنا/ على الرغم من أن دولة قطر تجابه تحديات متعددة، فيما يتصل بتوفير المياه العذبة، وبالنظر للطبيعة الصحراوية التي تتصف بمحدودية الموارد المائية الطبيعية، لكنها عمدت إلى الابتكار والمشاريع الذكية التي تستخدم أحدث التقنيات الرقمية، وبشكل كامل في مشروعات التحلية وذلك لتلبية احتياجاتها من المياه.

وفي سبيل ذلك كله تعمل دولة قطر دائما على تجاوز التحدي، حيث أطلقت الدولة عددا من المبادرات البناءة والطموحة وبابتكارات مستدامة في مجالات التحلية، وعبر إدارة ذكية للموارد المائية تراقب كل المستجدات العلمية، لتأمين الأمن المائي ولحفظ الموارد واستدامتها للأجيال المقبلة على السواء.

ومن أبرز محطات تحلية المياه التي تعمل بكفاءة عالية وعملت دولة قطر على إنشائها محطة أم الحول للطاقة، والتي تعد واحدة من أكبر محطات التحلية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تنتج أكثر من 600 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، مثلما أنها توفر الكهرباء، وذلك ما يحقق التكامل المنشود لاستغلال الطاقة، إلى جانب محطة راس أبو فنطاس ومحطة رأس بوعبود ومحطة رأس لفان والتي تضم عددا من المحطات الفرعية التي تستخدم تقنيات متطورة لتحلية المياه، وهي من المحطات التي تساهم بنسبة كبيرة من المياه الموزعة في مناطق الدولة المختلفة.

ومن أهم المبادرات والجهود التي تطلع بها قطر، تشجيع البحث العلمي والتقنيات الرقمية المتقدمة في مجال المياه عبر المعاهد ومراكز البحوث المتخصصة ومنها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (QEERI) في مؤسسة قطر، الذي يجري أدوارا بحثية متقدمة لتحقيق الكفاءة العلمية لتحلية المياه، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها خاصة في قطاع المياه، ومن تلك الجهود المستمرة، دعم الشركات المبتدئة التي تعمل على تقديم حلول ذكية في مجالات متعددة منها، الكشف عن التسربات، وتفعيل أنظمة الرصد الذكية لتوزيع المياه.

وعلى الرغم من التحديات الطبيعية، لكن قطر أثبتت ريادتها في إدارة موارد المياه الطبيعية من خلال استثمارات ضخمة في مشروعات تحلية المياه، وذلك عبر مبادرات فعالة في الترشيد، وإعادة الاستخدام، والبحث العلمي، وتعد التجربة القطرية في هذا الجانب أنموذجا يحتذى بالنظر لتجارب الدول المماثلة، والتي تواجه ذات الظروف والمناخات البيئية وتسعى جاهدة لتحقيق الأمن المائي المستدام.

وتضمن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" نقل وتوزيع المياه بشكل مستمر إلى جميع المشتركين على مدار الساعة وبجودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية، كما تركز المؤسسة على تطوير شبكات توزيع المياه وخطوط نقل المياه الرئيسية، والعمل على خفض الفاقد من شبكات المياه وذلك من خلال الاستمرار في عملية استبدال الشبكات القديمة التي تجاوزت العمر الافتراضي، حيث تعد مشاريع الاستبدال وتوصيل مشتركين جدد من المشاريع الاستراتيجية الهامة في "كهرماء"، ولتقليل نسبة الفاقد من المياه عملت "كهرماء" على ربط عدادات المياه الذكية للمشتركين في كامل الشبكة لتقليل الهدر المائي.

وتظهر بيانات "كهرماء" أن الطلب على المياه يواصل في الزيادة حيث وصل أعلى طلب على المياه من محطات الإنتاج 420 مليون جالون يوميا عام 2024 ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه إلى حدود 428 مليون جالون يوميا في العام الحالي، كما أن الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة الصالحة للشرب في دولة قطر قد بلغت في عام 2024 ما يقارب 538 مليون جالون في اليوم، وذلك بعد توسعة محطة أم الحول، ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 648 مليون جالون بعد تشغيل محطة رأس أبو فنطاس الجديدة في عام 2028.  

ومع ارتفاع معدلات الإنتاج من المياه العذبة، عملت المؤسسة على إعداد وتنفيذ خطط استراتيجية لتطوير شبكة نقل المياه وشبكات توزيع المياه بنفس الوتيرة التصاعدية، حيث شهدت أطوال شبكة نقل المياه نموا ملحوظا، ففي العام 2015 ازدادت شبكات التوزيع 900 كم، لتصل حوالي 1275 كلم في العام 2020 وذلك بالتزامن مع بداية تشغيل الخزانات العملاقة، ويتوالى التوسع في شبكات توزيع المياه الرئيسية والفرعية التي تم تشغيلها، لتبلغ حوالي 7900 كم في النصف الأول من سنة 2025 ومن المخطط أن يزداد طول خطوط شبكات مياه التوزيع الرئيسية والفرعية لتصل إلى حوالي 8200 كم مع نهاية عام 2028 كما هو مقرر.

ومن الجهود المتصلة لترقية الأداء في هذا القطاع الحيوي، انعقاد منتدى التخطيط السنوي لعام 2025، والذي نظمته "كهرماء" في مايو الماضي تحت شعار "الابتكار والتميز لريادة عالمية"، ويعد المنتدى محطة رئيسية سنوية ضمن دورة التخطيط المؤسسي السنوية، حيث يتم خلاله عرض ومناقشة خطة كهرماء الاستراتيجية الخمسية، وقد شملت العرض ملخصا لخطة الأعمال والسيناريوهات المتوقعة للأعمال المستقبلية في قطاعي الكهرباء والماء، بالإضافة لخطط الإدارات للفترة القادمة، والعمل على تحقيق التكامل المؤسسي، وتعزيز جودة وفعالية التخطيط الاستراتيجي بشكل أساسي لتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي، واستعراض التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، بما يضمن استخداما أمثل للموارد المتاحة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة في تقديم الخدمات.

ومن الأعمال التي ركز عليها المتخصصون في قطاع المياه وعلى مدى يومين من أعمال المنتدى، مناقشة الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، مع استعراض ركائزها الرئيسية وتطلعات المرحلة القادمة، وذلك بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، في الوقت الذي تؤكد فيه المؤسسة على الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية. كما أكد المشاركون في المنتدى على أهمية متابعة "كهرماء" لجهودها الحثيثة في مواكبة تغييرات المستقبل، وتحقيق تطلعات المجتمع، ودعم مسيرة التنمية الشاملة لدولة قطر من خلال مناقشة خطط العمل وتوجهات المؤسسة للسنوات الخمس المقبلة، لتحقيق مسعى "كهرماء" الدائم نحو التميز المؤسسي والجودة المستدامة.

لبلوغ أرقى المعايير الدولية لجودة الخدمات، أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة خلال منتدى التخطيط السنوي لعام 2025، على أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والجودة والابتكار، حيث إن شعار المنتدى "الابتكار والتميز لريادة عالمية" يعكس توجهات "كهرماء" نحو تعزيز الابتكار كدعامة رئيسية في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات وفقا للمعايير المعتمدة دوليا.

وفي ذات الإطار، شدد سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس"كهرماء"، على أن التميز المؤسسي ركيزة رئيسية في رؤية كهرماء الاستراتيجية، قائلا: "إن التميز ليس مجرد شعار، بل هو التزام مستمر بتحقيق أعلى المعايير في الأداء، وبتحقيق قيمة مضافة حقيقية لمشتركينا، وموظفينا، وشركائنا، ومجتمعنا، واستكمالا لطريق التميز، تسعى كهرماء من خلال مشروع ينفذ حاليا لتطبيق معايير نموذج التميز الأوروبي ونموذج قطر للتميز الحكومي لما لهما من دور في تحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار".

وعليه فإن المياه التي توزعها "كهرماء" هي مياه شرب عالية الجودة، إذ تلتزم المؤسسة بشكل صارم ودقيق بنوعية مياهها، متقيدة بذلك بمعايير الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة على المستوى الوطني وبالمعايير الصحية المعتمدة لمنظمة الصحة العالمية، حيث يقوم بهذه المهمة مختبر جودة المياه المجهز بأحدث المعدات التحليلية المتقدمة في مجالات التحاليل الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، كما قامت "كهرماء" خلال العشر سنوات الماضية بتشغيل 81 وحدة آلية لقياس جودة المياه بكافة خزانات المياه ومحطات الضخ حرصا على المراقبة المستمرة للمتغيرات الرئيسية بالمياه العذبة المعدة للشرب.

ومن الواضح أن دولة قطر قد عملت في السنوات الأخيرة، على تطوير تقنيات الزراعة والاعتماد على أساليب الاستدامة، بتوفير المياه الجوفية، حيث تم استخدام تقنية "البكتيريا النافعة" في العديد من مزارعها ومحمياتها، لتحسين خصوبة التربة وتقليل كمية المياه اللازمة بنسبة 70% بالمئة والمساعدة على استعادة الكربون الموجود في الهواء لإعادته إلى التربة، وهو ما مكن من زراعة الخضروات والنباتات الأخرى في تربة كانت قاحلة تماما وغير صالحة للحرث.

كما تعمل دولة قطر باستمرار على استدامة خدمات المياه بجودة عالية، مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المحلية والدولية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال استراتيجية شاملة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية بالدولة ومن خلال البرنامج الوطني "ترشيد" والذي نجح في خفض معدل استهلاك المياه للفرد بالدولة بنسبة كبيرة.

ووفقا للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، فإن اللجنة الدائمة للموارد المائية تقوم بتقديم مقترحات السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه، واعتماد الخطط والبرامج والمشروعات ذات الصلة بإدارة وتنمية هذه الموارد، بالإضافة إلى قيامها بمبادرات هامة تتعلق بتعزيز الأمن المائي والمحافظة على المستودعات الجوفية للمياه في الدولة.

ولمعالجة محدودية الموارد الطبيعية، وارتفاع درجات الحرارة، وقلة هطول الأمطار، فإن جهود دولة قطر ظلت متصلة للاستجابة للطلب المتزايد على المياه نتيجة للنمو السكاني وتوسع الخارطة العمرانية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وذلك من خلال تبني استراتيجيات متعددة ودقيقة تعتمد على تحلية المياه، وإدارة الموارد بكفاءة، وتطوير الابتكار التقني، وإقامة شراكات مع مختلف الخبرات الإقليمية والدولية، مثل تنسيق السياسات المائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) بغية تطوير حلول مستدامة للطاقة ومشروعات المياه.