الدوحة في 21 أغسطس /قنا/ تصاعدت التحذيرات الدولية والتنديد بسياسة الكيان الإسرائيلي الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عقب طرحه مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة، في خطوة تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتهدد بتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

وإزاء هذه الخطط، نددت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها إد ميلباند، أمس الخميس، بطرح الكيان الإسرائيلي المناقصة، واعتبرتها "عملا غير مقبول ومدمرا"، محذرة من تداعياتها على حل الدولتين، فيما استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بسحب المناقصة، ووقف كل أشكال التوسع الاستيطاني.

ولم تقتصر الخطوات البريطانية على الإدانة، إذ تعهدت لندن باتخاذ "مجموعة شاملة من التدابير" خلال الأسابيع المقبلة، تشمل فرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني وفق ميلباند الذي أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بتدمير حل الدولتين.

وفي موازاة الموقف البريطاني، تصاعدت ردود الفعل الدولية على الإجراء الإسرائيلي، وفي مقدمتها تحذير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن المخطط "يهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة جغرافيا".

وطرح الكيان الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة، على أن يكون 19 أكتوبر المقبل الموعد الأخير لتقديم العروض.

و اعتبرت محافظة القدس أن العطاء يأتي ضمن مخطط "إي 1"، الذي يستهدف إقامة امتداد استعماري بين القدس ومستعمرة معاليه أدوميم، محذرة من أن تنفيذه سيعيد تشكيل المنطقة المحيطة بالقدس، ويفرض منظومة من الطرق والبنية التحتية لخدمة التوسع الاستعماري، بالتوازي مع إنشاء مسارات بديلة لحركة الفلسطينيين.

وشددت المحافظة على أن المضي قدما في هذه الخطوة سيعمق عزل القدس الشرقية عن امتدادها في الضفة الغربية، ويزيد الضغط على التجمعات الفلسطينية والبدوية في محيط العيسوية وعناتا والزعيم والعيزرية والخان الأحمر وجبل البابا ووادي الجمل، التي تواجه أصلا قيودا على البناء والهدم والوصول إلى الأراضي.

وتأتي هذه المناقصة في سياق مشروع استيطاني إسرائيلي كبير في الضفة الغربية والمسمى "إي 1"، وهو مخطط يقع ضمن المنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، ويمتد بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا، والعيساوية، والزعيم، والعيزرية، وأبو ديس.

ويستهدف المخطط الإسرائيلي بناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في مشروع من شأنه أن يقطع الضفة إلى قسمين ويحول دون قيام دولة فلسطينية محتملة.

ويمر تنفيذ المخطط بإجراءات عدة أبرزها مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وهدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، والتهجير القسري للتجمعات الفلسطينية التي تسكن في السفوح الشرقية والأغوار، وكذلك الحيلولة دون وصول أصحاب الأراضي الواقعة ضمن نطاق المخطط إلى أراضيهم وزراعتها، إضافة إلى بناء أحياء استيطانية جديدة مثل حي "مفسيرت أدوميم" الذي يتضمن أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية.

ويمتد نطاق المخطط إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يستهدف إقامة ما يسمى "القدس الكبرى"، التي تبلغ مساحتها 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وفي مؤشر على اتساع النشاط الاستيطاني، كشف تقرير صادر عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي ونشره مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة أن حكومة الكيان الإسرائيلي وافقت خلال عام 2025 على إنشاء 54 مستوطنة رسمية جديدة في الضفة الغربية، باستثناء شرقي القدس، وهو أعلى عدد يُسجل خلال عام واحد" إلى جانب إنشاء 86 بؤرة استيطانية جديدة، بمعدل بؤرة إلى بؤرتين أسبوعيا.

وبين تقرير جهاز العمل الخارجي الأوروبي أنه في الفترة الممتدة بين يناير وديسمبر من عام 2025، وافق الكيان على مخططات لـ63 ألفا و311 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منها 27 ألفا و941 وحدة في الضفة الغربية، و35 ألفا و370 وحدة ضمن 56 مخططا في القدس، مشيرا إلى أن هذه المخططات لم تُنفذ بالكامل لكنها تمثل أعلى مستوى سنوي للتخطيط الاستيطاني المسجل.

وبالتوازي مع ذلك، رصدت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية تزايد النشاط الاستيطاني خلال النصف الأول من عام 2026، إذ أقام المستوطنون، وفق الهيئة، اثنتين وأربعين بؤرة استيطانية جديدة، بينها أربع بؤر في مناطق مصنفة في "ب" الخاضعة للإدارة المدنية الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو.

وذكرت الهيئة أنه خلال المدة نفسها، عكفت سلطات الاحتلال على دراسة مئة وثلاثة عشر مخططاً هيكليا لتوسعة مستوطنات قائمة أو إنشاء مستوطنات جديدة، بينها واحد وسبعون مخططاً في الضفة الغربية، واثنان وأربعون مخططاً في القدس، وذلك سعيا للسيطرة على أكثر من أربعة عشر ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وتمرير آلاف الوحدات الاستيطانية.

ويأتي هذا التوسع في ظل تنامي نفوذ اليمين الإسرائيلي المتطرف وهيمنته على مقاليد الحكم في الكيان الإسرائيلي، إذ يسيطر على السلطة تحالف من أحزاب يهودية قومية ودينية متطرفة، يسعى لترسيخ سياسات الاستيطان وإلغاء مسار التسوية.

وتنشط جماعات ومنظمات استيطانية شديدة التطرف تعمل على ترسيخ الوجود الاستيطاني، ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن أراضيهم، وإفشال أي مسار سياسي يمكن أن يحد من التوسع الاستيطاني، عبر فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها مستقبلا.

 ومن أبرز هذه الجماعات ما يُسمى "فتية التلال" أو "شباب التلال" الناشطة في الضفة الغربية، وهي منظمة غير مركزية تتشكل من شبان يهود تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والعشرين عاماً، ويقيمون في البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية المنتشرة على قمم التلال، ويشاركون بصورة مباشرة في توسيعها وحمايتها.

وأثارت هذه السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، وفي مقدمتها مشروع "إي 1"، رفضا وتنديدا دوليين واسعين؛ إذ عارضها الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية، فيما أبدت الولايات المتحدة تحفظها عليها، بينما وصفتها السلطة الفلسطينية بأنها مشروع حرب على حل الدولتين وإنهاء منظما لأي مسار سلام مستقبلي.

وفي عام 2025، انضمت 21 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، إلى إدانة المشروع، مطالبة إسرائيل بالتراجع عنه باعتباره انتهاكا للقانون الدولي.

ويخضع الفلسطينيون لتقييد شديد لحركتهم في الضفة الغربية المحتلة، إذ تضع إسرائيل نقاط تفتيش تمنع الفلسطينيين من التنقل في مناطق الضفة أو دخول القدس الشرقية دون المرور عليها.

ويعيش خارج القدس الشرقية، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية حصارا بفعل حملات اقتحام واعتقال تنفذها السلطات الإسرائيلية، وسياسة قضم أراضي لبناء وحدات استيطانية، متوسلة في ذلك بجماعات ومنظمات إسرائيلية متطرفة تمارس أعمال عنف منظم بحق الفلسطينيين.