الدوحة في 03 فبراير /قنا/ تشارك وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي في الاحتفال باليوم العالمي للسرطان والذي يوافق يوم 4 فبراير تحت شعار" متحدون وفريدون".

ويمثل الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان نموذجا متميزا للشراكة الفاعلة والتعاون المستمر بين وزارة الصحة العامة والجهات العاملة في مجال مكافحة السرطان، ومنها مؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب والجمعية القطرية للسرطان.

ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الوصول إلى أنظمة صحية تركز على الفرد، وتأكيد خصوصية مرض السرطان فيما يتعلق برحلة اكتشافه والتعافي منه، ودحض الخرافات والوصمة المرتبطة به، وتثقيف الجمهور حول الوقاية من السرطان، والكشف المبكر، وأهمية التشخيص في الوقت المناسب.

وبهذه المناسبة، تكثف الوزارة التوعية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول السرطان، حيث قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، في تصريح صحفي، إن اليوم العالمي للسرطان يعد تذكيرا بأن الوقاية والتشخيص المبكر هما مسؤولية مشتركة وستواصل وزارة الصحة العمل مع شركائها في جميع القطاعات للحد من عوامل الخطر، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القائمة على الأدلة، وضمان وصول كل فرد إلى خدمات الفحص والرعاية دون تأخير وبكل كرامة وثقة، مشددا على أن الوقاية هي الأداة الأقوى لهذا المرض، كما أن سد الفجوات في مخرجات علاجه يبدأ عبر ضمان قدرة كل شخص بغض النظر عن خلفيته، على فهم المخاطر التي قد تواجهه والوصول إلى الخدمات دون إبطاء.

وأبرز أن ذلك الأمر لا يمثل أولوية إكلينيكية فحسب بل هو واجب وطني يرتكز على قيم الكرامة والعدالة والتضامن الاجتماعي، منوها إلى تجديد وزارة الصحة العامة شراكتها مع الجهات الحكومية، ومزودي الرعاية الصحية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، لحماية الأرواح وبناء قطر أكثر صحة للأجيال القادمة .

بدوره، أكد الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، أن اليوم العالمي للسرطان يأتي ليؤكد أن كل تجربة مع المرض فريدة، وأن الرعاية المرتكزة على الإنسان ليست شعارا بل نهجا عمليا يحدث فرقا حقيقيا في حياة المرضى وذويهم، منوها إلى التقدم الملموس الذي حققته دولة قطر في هذا المجال من خلال دعمها المستمر لتطوير منظومة صحية متكاملة تعلي من شأن الوقاية والكشف المبكر، وتوفر رعاية علاجية وداعمة عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية القطرية في دعم المتعايشين مع المرض، وتمكينهم نفسيا واجتماعيا، وتعزيز الوعي المجتمعي، والعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الوطنيين والدوليين لترسيخ نهج الرعاية الشاملة.

من ناحيته، ذكر الدكتور محمد سالم الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية، أن المؤسسة تواصل تعزيز خدمات السرطان الوطنية في دولة قطر من خلال نهج متكامل يتمحور حول المريض، ويضمن له الحصول على خدمات سرطان تخصصية عالمية المستوى، تشمل أحدث تقنيات التشخيص، والعلاجات المتقدمة، والمتابعة طويلة الأمد، لافتا إلى حرص المركز على تمكين كل مريض من الوصول إلى رعاية سرطان عالية الجودة شاملة وفي الوقت المناسب.

بدورها، شددت الدكتورة شيخة أبو شيخة مدير برامج الفحص بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على أهمية مواجهة هذا المرض وتعزيز الجهود المبذولة للحد من تأثيره على المجتمع من خلال زيادة الوعي المجتمعي به في سبيل الوقاية من العديد من أنواعه، مع التركيز على أهمية اتباع نمط حياة صحي وإجراء الكشف المبكر، داعية جميع الفئات المستهدفة في المجتمع إلى المبادرة وإجراء الفحوصات الدورية حيث يمكن للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 و69 عاما المشاركة في الكشف المبكر عن صحة الثدي، والرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و74 عاما المشاركة في الكشف عن صحة الأمعاء.

إلى ذلك، اعتبرت الدكتورة كيارا كوغنو القائم بأعمال رئيس قسم أمراض الدم والأورام وزراعة نقي العظم للأطفال في سدرة للطب، أن رعاية سرطان الأطفال لا تقتصر على علاج المرض فحسب بل تشمل الاهتمام بالطفل ككل، معربة عن التزام سدرة للطب بتقديم رعاية متعددة التخصصات وعالية الجودة في مجال أمراض الدم والأورام لدى الأطفال مع الإيمان الكامل بأنه لا ينبغي لأي طفل أن يواجه مرض السرطان دون الحصول في الوقت المناسب على رعاية تخصصية.

  وتعمل وزارة الصحة العامة على تعزيز نهج يرتكز على الوقاية من السرطان في كافة مكونات وركائز النظام الصحي، وذلك تماشيا مع روية قطر 2030، والاستراتيجية الوطنية للصحة.

كما يعد تقليل عوامل الخطر وتحسين التشخيص في الوقت المناسب الوسيلة الأكثر فعالية واستدامة للحد من السرطان والأمراض غير الانتقالية الأخرى، وهو ما يتطلب دعم أنماط الحياة الصحية، وتعزيز الوعي الصحي، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الفحص والتشخيص القائمة على الأدلة، واستخدام البيانات والابتكار لتحسين النتائج الصحية، إضافة إلى خفض عبء السرطان من خلال الاعتماد بشكل جوهري على الخيارات.