القاهرة في 28 أغسطس /قنا/ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى 22.00 بالمائة و23.00 بالمائة و22.50 بالمائة على الترتيب.

وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأن لجنة السياسة النقدية قررت كذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50 بالمائة، لافتا إلى أن ذلك يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

 وأوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 13.9 بالمائة في يوليو 2025 مقابل 14.9 بالمائة في يونيو 2025، مشيرا إلى أن التضخم الأساسي ظل مستقرا عند 11.6 بالمائة في يوليو 2025 مقابل 11.4 بالمائة في يونيو 2025، بينما سجل التضخم العام على أساس شهري، سالب 0.5 بالمائة، والتضخم الأساسي سالب 0.3 بالمائة في يوليو 2025.

ولفت إلى أن معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين تشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل، أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، بما يدل على تحسن توقعات التضخم.

ونوه بأن التقديرات الأولية للبنك المركزي تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مبينا أن توقعات البنك تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليسجل العام المالي 2024/ 2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5 بالمائة في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4 بالمائة في العام المالي 2023 - 2024.