اليمن يعد مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة
صنعاء في 28 يناير/قنا/ انتهت وزارة الشؤون القانونية اليمنية من إعداد مشروع قانون خاص باستعادة الأموال المنهوبة، وتقديمه خلال الفترة القادمة إلى الحكومة.
وقال الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية، في تصريح اليوم، إن القانون الذي تم إعداده وفقا لجهود الإصلاح السياسي والاقتصادي باليمن يسعى لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، سواء كانت أراض أو نقودا أو أصولا أو غير ذلك.
وأوضح أن لجنة حكومية برئاسته بدأت العمل على دراسة أوضاع أراضي الموانئ اليمنية التي تم الاستيلاء عليها بفعل مادي، وأخرى سلمت لأشخاص بهدف إقامة مشاريع استثمارية ولم يجر تنفيذها.
يذكر أن الحكومة اليمنية تسعى إلى استعادة أموال تتهم نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالاستيلاء عليها وتهريبها إلى خارج البلاد، وكذلك أراض تم الاستيلاء عليها من قبل نافذين.
وكان مصدر يمني أعلن، في وقت سابق، أن بلاده تسعى عبر آليات القانون المدني لاسترداد الأموال التي نهبت من قبل نظام الرئيس السابق رغم الحصانة التي منحت له ضد الملاحقات القضائية.
ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني في بلاده تتقصى وتجمع المعلومات عن حقائق الأصول والأموال للرئيس السابق بغرض ملاحقتها.. مؤكدا على أهمية توفر المعلومات الدقيقة والقرائن الصحيحة في هذا الموضوع قبل الشروع بأي إجراءات قانونية لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة.
English
Français
Deutsch
Español
русский
हिंदी
اردو