الدوحة في 27 أغسطس /قنا/ ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

في بداية الاجتماع رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأصحاب السعادة الوزراء بمناسبة استئناف عقد جلسات المجلس عقب الإجازة الصيفية، ودعا معاليه الجميع لمضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ متطلبات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".

ووقف مجلس الوزراء على اكتمال الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025-2026، والذي يشهد هذا العام افتتاح مدارس جديدة، وتطورا في المناهج، وتعزيزا لمتطلبات ومرتكزات المسيرة التعليمية.

وأعرب المجلس عن تمنياته بعام دراسي متميز، وحافل بالنجاحات والإنجازات، في ظل بيئة تعليمية معافاة، تتحقق من خلالها أهداف وغايات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، في مجالات التربية والتعليم.

ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذا لأحكام المادة (55) من القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وانطلاقا من التزام الوزارة بالحرص على مواكبة الأدوات التشريعية للتطورات في مجال تدقيق الحسابات.

وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه.

كما قرر المجلس الموافقة ‌على مشروع اتفاقية تعاون فني بين المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، ويمثلها معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة في جمهورية ألبانيا، ومشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان في المجال الزراعي والحيواني والسمكي للأعوام (2025-2027).

هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقرير نصف السنوي الأول لعام 2025 حول الموازنة المخصصة لمشاريع الأمن السيبراني في الجهات الحكومية، والتقرير الأول عن أعمال اللجنة الوطنية لأمن الموانئ، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في الدورة (44) للجنة المرأة العربية، والاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة (69) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW"، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير البلدية في الاجتماع (28) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.