الدوحة في 26 أغسطس /قنا/ ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي :

في بداية الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على اكتمال استعـدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الدراسي (2026 - 2027)، مشيدا بما يشهده قطاع التعليم بمختلف مراحله ومستوياتـه من إنجازات نوعية ومكتسبات متواصلة، لا سيما في مجال التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمناطق التمركز السكاني وفق أحدث المعايير والمواصفات العالميـة، بما يكفل تلبية الاحتياجات التعليمية واستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلبة.

كما أشاد المجلس بالجهود المبذولة للارتقاء بكفاءة الكوادر التعليمية وتعزيز أدائها، ومواصلة تطوير المناهج التعليمية والتعليم النوعي بما يواكب المستجدات العلمية والتقنية، ويسهم في ترسيخ جودة التعليم ومخرجاته.

وأعرب المجلس عن خالص تمنياته بأن يشكل العام الدراسي الجديد محطة جديدة للنجاح والتميز، في ظل بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ومتكاملة، قادرة على تلبية متطلبات التنمية الوطنية، بما يدعـم تنفيذ أهداف استراتيجيـة التنمية الوطنية الثالثة، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيـذية.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، اتساقا مع استراتيجية الوزارة، وسعيا إلى تنويع المنتجات العقارية تعزيزا لجذب الاستثمـارات وإتاحة للفرص أمام المستثمـرين كافة، وذلك بوضع إطار قانوني متكامل لترميز العقارات، يحدد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه، وينظم تـداوله، ويربطه بنظام التسجيل العقاري مباشرة، على نحو يكفل أمن وموثوقية المعـاملات، وحماية المستثمرين، ونزاهة السـوق وشفافيتها، ويحقق التوازن بين تشجيـع الابتكار وإدارة المخاطر، وذلك اتسـاقـا مع استراتيجـيـة التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) الرامية إلى توفيـر بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمـارات وتطـويـر الخدمات الحكومية والمعاملات الرقميـة.

وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتم عـرض مشـروع القانون على منصـة "شـارك" التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي لمدة عشـرة أيـام، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه تمهيـدا لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريعية وفقـا للإجـراءات المعتمدة.

ووافق المجلس على تحديث منظومـة الجريدة الرسميـة والتي تتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسميـة، ومشروع قرار وزير العدل بتنظيم النشر الإلكترونـي للجريدة الرسميـة والخدمـات المرتبطة به، واللذين أعدتهما وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، استكمالا للإطار التشريعي لتشغيـل الموقع الإلكتروني المستقـل للجريدة الرسميـة، بما ينسجـم مع مستهـدفـات استـراتيجيـة الوزارة (2025 - 2030) في تطوير القطاع القانوني والارتقاء بالخدمات العدلية وتوظيف التقنيات الحديثة.

وتستهدف المنظومة نشرا فوريا كامل الحجية عبر منصة رقمية معتمـدة، وخدمات للبحث والإشعـار والتحقق، وإتاحة البيانات المفتوحة، بما يعزز اليقين القانوني لدى الأفراد والمؤسسات.

كما وافق المجلس على اقتراح تنظيم الاختصاصات المتعلقة بتنظيم إدارة وحفظ الوثائق بالجهات المعنية في الدولة.

ويهدف الاقتراح، الذي أعدته دار الوثائق القطرية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا لتنظيم حوكمة إدارة الوثائق الرسمية، حفظا للتراث الوثائقـي، وذلك من خلال إيجاد وحدة تنظيمية مختصة بتطبيق متطلبات إدارة الوثائق الورقية والإلكترونية وفق أعلى المعايير والمستويات، وتقديم الدعــم الفني للوحدات الإدارية داخل الجهات الحكومية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، ومشروع تعديل مذكرة التفاهم بين حكومات الدول العربية الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا، واختتم المجلس اجتماعه باستعـراض أربعة تقارير اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن الفترة من 1 /7 إلى 31 /12 /2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر الوزاري الخامس "لا أموال للإرهاب" واجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (G7) ووزراء مالية دول مجلس التعاون تحت عنوان "الوضع الاقتصادي العالمي" (باريس - مايو 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع السابع للجنة المشتركة في مجال العمل بين دولة قطر وجمهورية بنغـلاديش الشعبيـة (دكـا - مايو 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (79) لجمعية الصحة العالمية (جنيف - مايو 2026).