الدوحة في 24 أكتوبر /قنا/ احتفت أكاديمية الشرطة، ممثلة في معهد الشرطة النسائية، اليوم، بتخريج دورتي القيادة العليا للإنتربول "النساء في إنفاذ القانون" والانتربول لتنمية قدرات المدربين، التي نظمها المعهد بالتعاون مع إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية وشبكة أكاديمية الانتربول العالمية.

حضر الحفل الختامي اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة، والمقدم فهد سعيد السبيعي نائب رئيس أكاديمية الشرطة ومدير كلية الشرطة.

وشارك في الدورتين (18) ضابطا من الشرطة النسائية من مختلف الرتب العسكرية إلى رتبة عميد، من دولة قطر وسبع دول عربية شقيقة، حيث هدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركات بموضوعات مهمة في القيادة والإدارة الحديثة ونظام الانتربول وقواعده.

وفي بداية الحفل، أشارت المقدم خلود عنبر النعيمي مدير معهد الشرطة النسائية بأكاديمية الشرطة إلى أن أكاديمية الشرطة تمضي قدما في تحقيق رسالتها وأهدافها بأن تكون منارة معرفية قانونية أكاديمية في مجال تخصصها وعملها، إذ تحتفل اليوم بتخريج دورتين مهمتين تعقدان لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية وشبكة أكاديمية الإنتربول العالمية.

كما أكد السيد خورخي فاينستين غاسترول مدير إدارة بناء القدرات والتدريب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول، أهمية عقد هذه الدورات التي تظهر حجم التعاون الكبير وتضافر الجهود لتحقيق الغايات المنشودة، لافتا إلى أن هذه الدورات تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة المهنية للمشاركات، خصوصا في مجال تمكين المرأة في إنفاذ القانون.

من جانب آخر، أعربت المشاركات عن سعادتهن لحضور هذا البرنامج المتميز الذي سيعمل على تعزيز قدراتهن القيادية والمهنية في مجال إنفاذ القانون، حيث كانت فترة انعقاد الدورتين فرصة حقيقية لتبادل الخبرات مع زميلات من مختلف الدول العربية.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى في القيادات العليا للإنتربول "النساء في إنفاذ القانون" عقدت لمدة خمسة أيام، وتناولت في محاورها العامة: التعريف بالقيادة، قضايا القيادة النسائية، نظريات الإدارة الحديثة، قيادة الابتكار في إنفاذ القانون إلى جانب إدارة الأزمات ونبذة عامة عن الانتربول.

وناقشت الدورة الثانية "الانتربول لتنمية قدرات المدربين"، التي عقدت لمدة خمسة أيام، القواعد الأساسية الإدارية لإعداد المدربين والمسؤولية القانونية والأخلاقية للمدرب وحقوق الإنسان بالإضافة إلى مبادئ تصميم النظم التعليمية .