الدوحة في 24 مارس /قنا/ أصدر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اليوم، قرارا بإنشاء نيابة الصحة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المجتمع. ويأتي قرار إنشاء نيابة الصحة ضمن الوسائل الرادعة لمخالفي قوانين الصحة العامة، فيما تختص النيابة الجديدة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة وبصفة خاصة تلك التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين التالية: - القانون رقم 11 لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية. - القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان وتعديلاته. - القانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية وتعديلاته. - المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية. - القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية. - القانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. - القانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية. ونص القرار على أن جميع البلاغات المتعلقة بجرائم الصحة المنظورة أمام جميع النيابات الأخرى سوف تحال إلى نيابة الصحة ما لم يكن قد تم التصرف فيها. وأوضح القرار أن نيابة الصحة يرأسها عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة فأعلى ويعاونه عدد كاف من وكلاء النيابة ووكلاء النيابة المساعدين.