الدوحة في 23 يونيو /قنا/ عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.

وخلال الجلسة أقر المجلس عددا من مشروعات القوانين، وأحالها إلى الحكومة الموقرة، كان من أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، في صيغته المعدلة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.

  كما أقر المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.

  وأقر مجلس الشورى كذلك، مشروعي قانونين بشأن البصمة الحيوية، والبصمة الوراثية، ومشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، وذلك بعد الاطلاع على تقارير اللجان المختصة، ومناقشة تفاصيلها من قبل السادة أعضاء المجلس.

    واستعرض المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بالمعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية.

وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، على أهمية الدور الذي يضطلع به المعلم في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم الوطنية.

وشدد على أن غرس الهوية الوطنية يمثل أولوية للدولة، تنسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن.

  وأوضح سعادته أن المجلس يولي اهتماما بالغا بجميع القضايا المتعلقة بالتعليم، نظرا لارتباطها المباشر بمستقبل الوطن، مؤكدا أن ما طرح في طلب المناقشة العامة يعكس تفاعل المجلس مع تطلعات المجتمع، وحرصه على دعم المنظومة التعليمية الوطنية بما يعزز من هويتها ويصون خصوصيتها الثقافية.

  وأشار سعادته، في هذا السياق، إلى أن تعزيز دور المعلم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يتعداه ليكون شريكا فاعلا في بناء الهوية الوطنية، وهو ما يستوجب دراسة السياسات التعليمية المعمول بها، وخاصة في المدارس الخاصة، لضمان اتساقها مع القيم الوطنية للدولة.

  من جانبه، أشار سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام خلال استعراضه للتقرير إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، وما شهدته من مناقشات معمقة، استعرض خلالها الأعضاء عددا من المقترحات التي تسهم في دعم دور المعلم في ترسيخ الهوية الوطنية.

  وأوضح أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى آراء عدد من المختصين، كما اطلعت على السياسات المتبعة في المدارس الخاصة، مؤكدة الحاجة إلى معالجة بعض الثغرات، من خلال مقترحات عملية تضمن الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز البعد القيمي والثقافي فيها.

  وبعد مناقشات مستفيضة للتقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يتضمن عددا من المرئيات المهمة، من بينها تعديل العقود المبرمة في المدارس الخاصة، بما يضمن التزام المعلمين غير القطريين بالقيم الوطنية، إلى جانب توفير آليات رقابية فعالة تتابع مدى الالتزام بتلك البنود.

  كما دعا الاقتراح إلى ضرورة التركيز، عند إجراء مقابلات التوظيف في المدارس الخاصة، على المعايير الثقافية والقيمية للمعلمين، بحيث لا تقتصر الإجراءات على التحقق من الوثائق الرسمية فقط، بل تمتد إلى التأكد من توافق المعلمين مع المعايير السلوكية والمهنية المرتبطة بمهنة التعليم في الدولة.

  وشملت المرئيات كذلك استحداث وظائف متخصصة بشؤون الهوية الوطنية والثقافة المجتمعية، تتولى مراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بالمناهج التعليمية المعتمدة، ومتابعة السلوكيات المخالفة للقيم الوطنية الصادرة عن المعلمين أو الإدارات المدرسية.

  كما تضمن الاقتراح استحداث برنامج تثقيفي إلزامي مخصص للمعلمين المستقطبين في جميع التخصصات، يتناول القيم والهوية الوطنية القطرية، ويعد اجتيازه شرطا أساسيا للعمل في المدارس الخاصة.

    إلى ذلك، استعرض مجلس الشورى تقريري لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول بيان الحكومة الموقرة على المقترحين برغبة اللذين أبداهما المجلس، بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، وبشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

  كما اطلع المجلس أيضا على بيان الحكومة الموقرة حول المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، وبيانها حول المقترحات برغبة التي أبداها المجلس بشأن إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، وقرر إحالتهما للجنتين المختصتين لدراستهما، وموافاته بما تخلصان إليه حيالهما.

وفي ختام الجلسة، استعرض المجلس عددا من تقارير المشاركات في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.