لاهاي في 22 مايو /قنا/ وافقت الحكومة الهولندية اليوم، ‌على قرار بفرض حظر استيراد السلع ‌المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال روب ‌يتن رئيس الوزراء الهولندي، إن الهدف من الحظر هو منع "أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر ⁠الأنشطة ⁠الاقتصادية ‌الهولندية".

ومن جانبه، قال سيورد ويمر دسما وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، في منشور على منصة "إكس" إن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإن هولندا "لا ترغب في المساهمة في استمرار هذا الوضع غير القانوني".. مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويمثل ضمًا لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وأضاف: "لهذا نتخذ هذه الإجراءات الآن، ونواصل دعوة أوروبا إلى أن تحذو حذونا".

وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت الحكومة الهولندية أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان السورية غير قانوني"، معربة عن قلق بالغ إزاء الأوضاع في تلك المناطق.

وقالت، في بيان، إن "توسع المستوطنات غير القانونية والعنف المفرط من قبل المستوطنين يتسببان في تدهور متزايد للوضع، مع تراجع فرص حل الدولتين".

وتعتبر هولندا من أكبر المشترين عالميا ​للسلع الإسرائيلية، ​لكن حكومتها ⁠لم تكشف عن حجم السلع التي ‌يتم ‌استيرادها ‌حاليا من

المستوطنات.

وفي سبتمبر 2025 أعلن عن إطلاق حملة دولية بعنوان "أوقفوا التجارة مع المستوطنات"، بمشاركة أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني من مختلف دول العالم، بهدف فرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 تعتبر بموجب القانون الدولي غير شرعية.