لندن في 20 مايو /قنا/ شاركت دولة قطر، في أعمال مؤتمر الشراكات العالمي، الذي عقد في لندن، بتنظيم مشترك بين المملكة المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا.
مثلت دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي.
حضر المؤتمر عدد من كبار المسؤولين والوزراء ورؤساء المنظمات التنموية والإنسانية حول العالم.

 
وشاركت وزير الدولة للتعاون الدولي كمتحدثة رئيسية في الجلسة النقاشية الافتتاحية بعنوان: "بناء منظومة تتواءم مع تحديات القرن الحادي والعشرين"، التي أدارتها سعادة البارونة نعمت شفيق، كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس وزراء المملكة المتحدة، وركزت الجلسة على محورين رئيسيين، الأول: تشخيص المتغيرات الجسيمة في بيئة العمل السياسية والتنموية الراهنة، وما تكشفه من اختلالات هيكلية في منظومة التعاون الدولي الحالية التي لم تعد تواكب حجم الأزمات، فيما تطرق المحور الثاني إلى استشراف العقد المقبل والتغييرات الأساسية المطلوبة لإعادة ضبط المنظومة الدولية.

 
واستعرضت سعادتها، في المحور الأول للجلسة، تجربة دولة قطر الرائدة ومبادراتها المشهودة في الساحة الدولية، مؤكدة أن دولة قطر تضع دعم الدول الأقل نموا في مقدمة أولويات سياستها الخارجية، مشيرة إلى المساهمات المالية والتبرعات الكبرى التي قدمتها دولة قطر، ومنها الدعم المالي البالغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ الأنشطة التنموية ومشاريع بناء القدرات في الدول الأقل نموا.
وقالت سعادتها، إن دولة قطر وجدت نفسها عند تقاطع ثلاث صدمات متزامنة خلال عام واحد، شملت جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع، بالتزامن مع استمرار بعثاتها الإنسانية لإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم، وتخصيص صندوق قطر للتنمية التمويل لأكثر من 70 دولة تواجه أزمات الغذاء والمناخ والديون معا.

وأشارت إلى أن النظام الدولي الحالي انهار افتراضه الأساسي بفصل العمل الإنساني عن التنمية والسلام، كما انهارت فرضية احتكار صياغة القرار الدولي، حيث باتت صناديق التنمية الخليجية والعربية وصناديق الثروة السيادية والوسطاء الإقليميون هم الركيزة الأساسية لاستمرارية المنظومة، لافتة إلى أن قطر وحدها قدمت 4.8 مليار دولار أمريكي كمساعدات خارجية للدول الأقل نموا في عام 2024. ودعت في هذا السياق إلى الإسراع في ترجمة الالتزامات التمويلية لقمة الدوحة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية إلى مخرجات ميدانية سريعة.

وحول محور استشراف العقد المقبل، طرحت وزير الدولة للتعاون الدولي خارطة طريق عملية ارتكزت على ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في: الانتقال من التمويل المجزأ إلى منصات وطنية تقودها وتملكها الدول المستفيدة نفسها لتمكينها من قيادة التنسيق، مستشهدة باتفاقيات قطر الملموسة لتنفيذ "برنامج عمل الدوحة"، داعية المؤتمر لإقرار مبدأ تأسيس الشراكات بناء على الخطط الوطنية للدول المتلقية وليس إملاءات المانحين.

وركزت على تمويل الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري كبنية تحتية أساسية طويلة الأجل، مشيرة إلى تجربة مؤسسة التعليم فوق الجميع التي نجحت في إلحاق أكثر من 16 مليون طفل بالتعليم في 60 دولة، داعية لاعتماد تعاريف تتيح لهذه القطاعات الحصول على أدوات التمويل الميسر والمختلط، والبناء على مبادرة "من إشبيلية إلى الدوحة" القائمة بالتعاون مع إسبانيا ومنظمة العمل الدولية.

وأكدت على أهمية إدراج الوساطة الإنسانية وتأمين الوصول الإنساني كعوامل تمكين أساسية لتدفق الاستثمارات التنموية، وقالت: إن استثمار دولة قطر في ترسيخ دورها كوسيط موثوق من غزة إلى أفغانستان وكولومبيا، وإطلاقها "مبادرة الدبلوماسية الإنسانية" تأتي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. 
وأكدت سعادتها جاهزية دولة قطر الكاملة لتكون شريكا فاعلا ومحوريا في ترجمة هذه المحاور الثلاثة إلى واقع ميداني ملموس.