فرنسا تتجه لخفض توقعات النمو في 2027
باريس في 18 نوفمبر /قنا/ أقرّ رولان ليسكور وزير الاقتصاد الفرنسي، اليوم، بأن توقعات الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1 بالمئة خلال عام 2027 أصبحت "معرضة للمخاطر"، مرجحا أن تأتي النتائج الفعلية دون المستوى المستهدف، في ظل تراجع التوقعات الاقتصادية وتزايد الضغوط على المالية العامة.
وأوضح ليسكور، في تصريحات، أن الحكومة تعمل حاليا على تحديث تقديراتها الاقتصادية، وذلك بعد إعلان المفوضية الأوروبية خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.4 بالمئة في عام 2026 و0.6 بالمئة في عام 2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.8 بالمئة و1.1 بالمئة على التوالي.
وحذر من إمكانية فرض تراجع النمو المتوقع على الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية تتجاوز وفورات الإنفاق البالغة 43 مليار يورو التي تضمنها مشروع موازنة عام 2027، بهدف حصر عجز المالية العامة عند 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف "غير قابل للتفاوض"، مشيرا إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، في إطار تفاهمات سياسية، أو اتخاذ تدابير أخرى لضمان الالتزام بمستهدفات خفض العجز.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن الزيادة المعلنة الأسبوع الماضي في الحد الأدنى للأجور قد تؤدي إلى فقدان ما بين 20 ألفا و30 ألف وظيفة، وفقا لتقديرات وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، معلنا عن صرف قسيمة الطاقة المخصصة للأسر الأكثر محدودية تلقائيا اعتبارا من منتصف يناير المقبل، لتستفيد منها نحو 4.7 مليون أسرة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تراجع آفاق النمو الاقتصادي الفرنسي وتزايد الضغوط على المالية العامة، ما يضع الحكومة أمام تحدي تحقيق التوازن بين ضبط العجز والحفاظ على فرص العمل والنشاط الاقتصادي.
English
Français
Deutsch
Español
русский
हिंदी
اردو