رام الله في 14 يونيو /قنا/ حملت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عماد سرحان إثر سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال في السجون.

وأبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عائلة الأسير "47 عاما"، باستشهاده في سجن "جلبوع" بعد تعرضه لنوبة قلبية أمس، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول ظروف استشهاده أو ملابسات حالته الصحية قبل الوفاة.

وذكرت الهيئتان الفلسطينيتان، في بيان مشترك، أن الأسير معتقل منذ تاريخ أكتوبر 2001، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، مضيفتين أنه وخلال سنوات اعتقاله الأولى، تعرض لتحقيقات قاسية وطويلة رافقتها أساليب تعذيب ممنهجة، تركت آثارا صحية خطيرة وممتدة في جسده، وفاقمت تدهور وضعه الصحي على مدار سنوات اعتقاله، إلى جانب تعرضه المتكرر للعزل الانفرادي.

وأضاف البيان أن سنوات الاعتقال الطويلة وما رافقها من تعذيب وإهمال طبي ممنهج أديا إلى إصابة الأسير بأمراض مزمنة في القلب والشرايين والأوردة، إضافة إلى معاناته من ارتفاع ضغط الدم، موضحا أنه في السنوات الأخيرة من اعتقاله، اضطر إلى التنقل بوساطة كرسي متحرك نتيجة التدهور الحاد في حالته الصحية، ورغم ذلك استمرت إدارة السجون في احتجازه في ظروف قاسية وصعبة.

وأكد أن الأسير سرحان يعد واحدا من ضحايا الجرائم الطبية وسياسات التعذيب الممنهج التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، فقد انتهجت منظومة السجون، خلال هذه المرحلة، سياسات أكثر وحشية تقوم على التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج والعزل المشدد، في ظل استمرار منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بدورها الرقابي والإنساني، وحرمان الأسرى من التواصل مع عائلاتهم.

وأوضح أنه باستشهاد الأسير سرحان، وهو أحد أسرى المؤبدات البالغ عددهم 118، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين أعلنت هوياتهم منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية إلى 90، فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 327، وفقا لعمليات التوثيق المتوفرة تاريخيا.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة، وحتى يونيو الحالي، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من 9400، من بينهم 3324 معتقلا إداريا، و1316 معتقلا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".