الدوحة في 13 أبريل /قنا/ أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حملتها التثقيفية السنوية تحت شعار "نحو مجتمع واع بحقوقه"، مستهدفة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، في إطار جهودها الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات.
وذكرت اللجنة، في بيان اليوم، أن الحملة تتضمن تقديم حقيبة تدريبية تشمل التعريف باللجنة ورسالتها ورؤيتها، إلى جانب شرح المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فضلا عن تنظيم محاضرات متخصصة حول حماية الأطفال في بيئة رقمية آمنة، مبينة أن الحملة استهلت فعالياتها بمحاضرة في مدرسة السلم الرابعة.
وفي هذا الإطار، قال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان: "إن الحملة السنوية تستهدف المدارس والجامعات والمؤسسات المدنية والعسكرية، وذلك في إطار أنشطتها التنفيذية وصولا للهدف الرابع من استراتيجيتها 2024 - 2030 المتمثل في نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق".
وأضاف الهاجري أن انطلاق الحملة من المدارس يعكس إيمان اللجنة بأن التوعية والتثقيف في أعمار مبكرة يسهمان على نحو أساسي في منع انتهاكات حقوق الإنسان على المدى البعيد، ويمثلان استثمارا كبيرا في السعي لتعزيز مجتمع تسوده العدالة، تحظى فيه حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالاحترام والتقدير.
وأوضح أن المعرفة بالحقوق والواجبات تعتبر السبيل لتنمية الفرد والمجتمع، وإرساء الحرية، والعدالة، والسلام، مشيرا إلى أنه "لا تنمية للمجتمع بدون تنمية للفرد، ولا تنمية للفرد بدون تثقيفه وتوعيته بحقوقه".
وأكد استمرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان للطلاب والطالبات في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مشددا على أن "المعرفة هي مصدر تغيير السلوك وتحسينه".
من جهتها، أعربت السيدة صفاء أبو ندا مديرة مدرسة السلم الرابعة عن تقديرها للجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منوهة بالمحتوى الثري والطرح المهني الذي تم تقديمه خلال المحاضرة، ما أسهم في تعزيز وعي الطلاب والطالبات بحقوقهم الرقمية، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي، بما ينسجم مع القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان وبما يخدم الرسالة التربوية في إعداد جيل واع وقادر على حماية ذاته في العالم الرقمي.
وقدم السيد عبدالرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرحا مفصلا ضمن الحقيبة التدريبية حول "حماية الأطفال في بيئة رقمية آمنة"، تناول فيه التحديات والمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي، في ظل انخراط غالبية سكان العالم في البيئة الرقمية، وما يترتب على ذلك من تفاعلات قد تنطوي على مخاطر قانونية وأخلاقية وانتهاكات لحقوق الآخرين.
  ولفت الحمادي إلى أن الفضاء الرقمي بات عالما مفتوحا يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، ما يستدعي تعزيز الوعي بسبل الوقاية، وتمكين الأطفال من الاستخدام الآمن من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما يضمن حماية حقوقهم في الوصول إلى بيئة رقمية آمنة.