الدوحة في 13 أبريل /قنا/ أعلنت وزارة المواصلات عن بدء العمل على تطوير الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر، بهدف تطوير منظومة نقل عام أكثر كفاءة وتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين النمو الحضري السريع في قطر والالتزام بالتنمية المستدامة، بما يضمن نظام نقل أكثر كفاءة وملاءمة للمستقبل.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأن الخطة ترتكز على تحسين إمكانية الوصول والتغطية، ورفع مستوى موثوقية الخدمات، إلى جانب دراسة حلول تنقل مبتكرة تواكب التطورات الحديثة.

كما ستعمل الخطة بشكل استراتيجي على دعم تطوير منظومة النقل العام لمواجهة التحديات المتمثلة في تزايد الاعتماد على المركبات الخاصة، والازدحام المروري، والأثر البيئي، حيث أن الخطة الشاملة للنقل العام تشمل دراسة الوضع الحالي للازدحام المروري بين المركبات الخاصة والنقل العام والانبعاثات الكربونية وتأثيرها السلبي على جودة المناخ في دولة قطر، بغية تقديم الحلول المناسبة للحد من هذه الظواهر.

وتشمل الخطة على تعزيز حلول النقل العام المتطورة والبنية التحتية المستدامة والصديقة للبيئة، عبر توفير أنظمة نقل كهربائية حديثة تهدف إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية التي تؤدي بنهاية المطاف إلى تحسين جودة المناخ العام في دولة قطر تحقيقا لركيزة التنمية البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. بالإضافة إلى تلبية احتياجات صناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، والمطورين، والمستثمرين، والاستشاريين، والمهندسين، والمخططين، من خلال توفير إرشادات وأطر تنفيذية فعالة لعمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل لخدمات النقل العام.

وستتضمن الخطة سياسات وقوانين ولوائح تنظيمية دقيقة، مدعومة ببرنامج مراقبة متكامل لضمان تنفيذ حلول شاملة ومستدامة من خلال توظيف الابتكار في تطوير الاحتياجات المتزايدة لمنظومة نقل عام وطنية مترابطة ومتطورة ومستدامة، بما يتماشى مع سعي الوزارة الحثيث لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية، وصولا لتنفيذ ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

وستكون هذه الخطة بمثابة حجر الأساس لمستقبل يسهم فيه النقل العام في خلق الفرص الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، وتعزيز المرونة، وتحقيق التقدم لجميع سكان دولة قطر.

وبينت الوزارة أن الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر ستعود بفوائد اجتماعية وبيئية، من خلال دعم أنماط الحياة الصحية، وتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة بتشجيع التنقل النشط، مثل المشي واستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية، كما ستساعد الخطة أيضا في دعم النمو الاقتصادي بتسهيل حركة الأفراد، ما يعزز الإنتاجية والكفاءة، بالإضافة إلى تقليل البصمة البيئية للنمو الحضري، ما يساعد في الحفاظ على المساحات الخضراء وتقليل التلوث وكذلك تقليل انبعاثات الكربون، عبر حلول نقل أكثر ذكاء، مما يعزز التزام قطر الراسخ بالاستدامة.

وبينت الوزارة أنه إيمانا منها بأهمية المشاركة المجتمعية والدور الفاعل لأفراد المجتمع ومواكبة تطلعاتهم في الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر، وتطوير حلول تلبي احتياجاتهم فعليا، ستقوم وزارة المواصلات خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2025، بإجراء استبيانات تتضمن مقابلات مع الجمهور لجمع معلومات عن تفضيلات التنقل لديهم وآرائهم حول أنماط ووسائل النقل العام، وذلك في محطات المترو والترام والحافلات، والأسواق والمجمعات التجارية.

ودعت الوزارة كافة أفراد المجتمع إلى التعاون مع منتسبيها والمشاركة في الاستبيان لضمان دقة النتائج والمساعدة على فهم وتلبية احتياجات الجمهور فيما يتعلق بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع بيانات المشاركين في الاستبيان بمنتهى السرية والحماية، حيث ستستخدم المعلومات التي يتم جمعها فقط لأغراض الاستبيان.