الدوحة في 11 فبراير /قنا/ وقع المجلس العالمي للاعتماد (GAB) في قطر، والمجلس الوطني للاعتماد (EGAC) في مصر مذكرة تفاهم تهدف إلى تعميق التعاون في مجال الاعتماد من طرف ثالث وتقييم المطابقة، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز جودة المنتجات والخدمات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضح بيان للمجلسين اليوم، أن الطرفين، باعتبارهما جهتي الاعتماد الوحيدتين في قطر ومصر، يهدفان من خلال هذا التعاون إلى تيسير التبادل التجاري بين الدولتين، مع ضمان الالتزام بالمعايير العالمية في أنشطة الاعتماد.

وقال الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للاعتماد، في تعليقه على الأثر المحوري لمذكرة التفاهم على الاقتصاد الإقليمي: "يهدف تعاوننا مع المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) إلى ضمان تلبية قطر ومصر للمعايير الدولية الخاصة بالمنتجات والخدمات عبر طيف واسع من القطاعات. ويتمثل هدفنا الأساسي من مواءمة ممارسات الاعتماد في تعزيز تنافسية اقتصاداتنا الإقليمية، وتيسير حركة التجارة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأعمال والمستهلكين على حد سواء".

من جانبه، قال المهندس محمد حسن محمد عبدالحليم الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بجمهورية مصر العربية: "من خلال شراكتنا مع المجلس العالمي نتطلع إلى العمل عن كثب لمواءمة ممارسات الاعتماد، وتعزيز الكفاءة الفنية، ودعم الصناعات في مصر وقطر للامتثال للمتطلبات والمعايير الدولية. إن الهدف الأساسي هو تيسير حركة التجارة، وترسيخ الثقة في الخدمات المعتمدة، والمساهمة في نمو اقتصادي مستدام داخل وخارج البلدين".

وذكر البيان أن التعاون بين الجهازين سيكون له أثر كبير في التجارة البينية بين البلدين والقبول المتبادل لنتائج تقييم المطابقة وتطور متميز في البنية التحتية للجودة في كلا البلدين وتعزيز دور الاعتراف الدولي في المجتمع الصناعي.

وأشار إلى أن مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم تشمل: برامج التدريب المشتركة، وإجراء عمليات التدقيق الداخلية، وتبادل الخبرات بين المدققين والمقيمين والفنيين في مختلف مجالات تقييم المطابقة، بدءا من المختبرات وهيئات التفتيش، وصولا إلى اعتماد المنتجات والمهنيين، وأنظمة الإدارة.

وتوقع أن يحدث التعاون بين الجانبين أثرا عميقا وإيجابيا على المنطقة من خلال مواءمة ممارسات الاعتماد وتعزيز الاعتراف المتبادل، لتصبح تدفقات التجارة بين مصر وقطر أيسر وأكثر سلاسة. كما ستستفيد الشركات في البلدين من إجراءات مبسطة، عبر تقليل الحواجز أمام الدخول، وزيادة النفاذ إلى الأسواق، بما يسهم في تعزيز جودة المنتجات والخدمات وترسيخ ثقة المستهلكين ورفع تنافسية الاقتصادين القطري والمصري في الأسواق العالمية.