الدوحة في 09 مارس /قنا/ أحبطت إدارة الجمارك البرية عملية تهريب كمية كبيرة من المبالغ المالية، كانت مخبأة في أماكن متفرقة داخل سيارة، وبعدد من الجوارب بطريقة سرية داخلها.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك في هذا الصدد، أن أحد مفتشيها الجمركيين اشتبه في أحد المسافرين قبل أن يخضع مركبته للتفتيش الدقيق، مشيرة إلى أنه أثناء التفتيش المذكور "تم ضبط كمية كبيرة من المبالغ المالية مخبأة في أماكن متفرقة داخل السيارة، وتم إخفاء بعضها في عدد من جوارب القدم بطريقة سرية داخل أماكن التخزين في السيارة".

وقالت الهيئة إنه على إثر ذلك تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة المسافر للجهات الأمنية المختصة، نظرا لعدم إقراره بالمبالغ المالية التي بحوزته وتعمد إخفائها، منوّهة إلى أن أي مسافر ملزم بالإقرار بما يحمله من أموال أو مواد ثمينة، تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي تنص على ضرورة إقرار المسافرين عند الدخول أو مغادرة الدولة، في حال حيازتهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على خمسين ألف ريال، ويتم تعبئة النموذج في مكتب الإقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية.

وشددت الهيئة العامة للجمارك على أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، يعرض للعقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر، بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للجمارك كانت تطبق نظاما يسمى "الإفصاح"، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تم الانتقال من نظام الإفصاح الجمركي إلى ما يسمى بـ(نظام الإقرار) ويتم تطبيقه إلزاميا من قبل المسافرين أنفسهم، حيث ينص القانون على أنه "يتعين على أي شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها، وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها إلى داخل أو خارج الدولة عن طريق شخص أو الشحن أو البريد أو بأية وسيلة أخرى، الإقرار عن القيمة الصحيحة لها أمام موظفي السلطات الجمركية المختصين، وذلك إذا كانت تساوي أو تزيد على القيمة التي تحددها اللائحة"، علما أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون حددت هذه القيمة بـ50 ألف ريال.

وفي هذا السياق أهابت الهيئة بالمسافرين بضرورة الالتزام بتعبئة الاقرار إذا انطبقت عليهم الشروط المذكورة عند السفر، وذلك في إطار تنفيذ القانون الذي يهدف إلى حماية أمن المجتمع من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكالها.