الدوحة في 08 أكتوبر /قنا/ انطلقت اليوم فعاليات أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، والشبكة الإقليمية للاستشارات عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

وجاء الإعلان عن انطلاق الفعاليات التي تستمر حتى 14 من أكتوبر الجاري، في حفل نظم بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة في الفعاليات من الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، ونخبة من الشخصيات المؤثرة والفاعلة في العمل الاجتماعي.

وفي كلمتها خلال الحفل، قالت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية الذي ينظم للمرة لأولى، "فرصة كبيرة نغتنمها معا لتحفيز الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال على المساهمة الفاعلة في نهضة مجتمعنا".

وأكدت أن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد التزام، بل هي شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والمجتمع، وهي ليست شعارا ولكنها واقع "لابد أن نرى نتائجه تتحقق على أرض الواقع".. لافتة إلى أن "الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة تدفعنا للعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة وأمنا وترابطا".

وأضافت سعادتها: "إننا في دولة قطر نؤمن بأن نجاح القطاع الخاص لا يقاس فقط بما يحققه من أرباح، بل بما يقدمه من أثر إيجابي ومستدام على المجتمع، الذي نلتزم جميعنا تجاهه بموجب القيم الإسلامية التي تدفعنا لعمارة الأرض ونفع الناس".

كما أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند أن أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية يمثل فرصة ذهبية لتحقيق هذا الأثر التنموي المنشود.. وقالت "من خلال توجيه مواردنا وخبراتنا نحو مشاريع تمس المجتمع؛ يمكننا تحسين التعليم، والصحة، والاستدامة، والتكافل الاجتماعي، وتمكين الأفراد الأكثر احتياجا على الصعيد الاقتصادي. وبهذا نكون قد ساهمنا في تسخير مواردنا لبناء مجتمع أكثر تكاتفا واستدامة".

وعبرت سعادتها عن فخر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدعم هذا الحدث، "لأنه يجسد رؤيتنا المشتركة في دعم الاستثمار في الإنسان الذي يعد السبيل لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030".

وشددت على دور الشركات ورواد الأعمال والمشاريع الناشئة في ميدان المسؤولية المجتمعية، وفي نمو الوطن الذي يعد بمثابة البوصلة في كل القرارات والمشاورات "إذ تبقى قطر أولا وقبل كل اعتبار".

كما نبهت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى عدم اختزال الحديث عن المسؤولية الاجتماعية حول القطاع الخاص فقط.. لافتة إلى أن المسؤولية الاجتماعية واجب وطني على كل فرد في المجتمع سواء من الأخوة المقيمين أو المواطنين الذين يعيشون على هذه الأرض التي تهدي للجميع خيراتها دون انقطاع.

وشددت في ختام كلمتها على أهمية تنمية روح الابتكار والتعاون، لمواجهة التحديات وتحقيق التغيير المنشود الذي يضمن استمرار تدفق خيرات النهضة للأجيال القادمة.

بدوره، نوه الدكتور عبدالوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، في كلمته، بالجهود الجبارة التي تبذلها الجهات في قطر في ميدان المسؤولية المجتمعية والعمل الاجتماعي، والتي تتجلى بشكل أكبر في أعمال البر والخير التي يتولاها قطاع العمل الخيري والإنساني بالدولة.

كما تحدث في الحفل السيد خميس محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة فودافون قطر، الشريك الاستراتيجي لأسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية، وركز على أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات.. مشيرا إلى دور الشركة على هذا الصعيد.

وفي ختام الحفل، كرمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، والدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية، ومنها وكالة الأنباء القطرية ممثلة بـ "قنا للتدريب"، كما تم تكريم الشخصيات المؤثرة والفاعلة في مجال العمل الاجتماعي وتكريس ثقافة المسؤولية المجتمعية.

وشمل التكريم كذلك الأخصائيات الاجتماعيات ضمن برنامج الإشراف لبناء وتطوير قدرات الإخصائيين الاجتماعيين، الذين أشرفت على تدريبهم كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية التعاون المستمر بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز قيم العطاء والمشاركة الفعالة في مختلف المجالات.

ويتضمن أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية مجموعة من الفعاليات وورش العمل والندوات التي تناقش دور المؤسسات والأفراد في دعم المبادرات الاجتماعية، وتعزيز الوعي الاجتماعي بأهمية المسؤولية المجتمعية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني مبادرات اجتماعية فعالة.

كما تسلط الفعاليات الضوء على دور المسؤولية المجتمعية في دعم التنمية المستدامة وتشجيع المؤسسات على استثمار مواردها لتعزيز خدمة المجتمع مما يحسن سمعتها ويعزز ثقة الجمهور بها ويفتح آفاقا جديدة للابتكار في ميدان العمل الاجتماعي.