وفيما يتعلق بالتعاون التجاري والاستثماري، تتمتع كل من دولة قطر ومملكة إسبانيا بشراكة اقتصادية وتجارية واستثمارية مهمة ومتصاعدة، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 1.4 مليار يورو في العام الماضي، مما ساهم في زيادة ملحوظة في حجم الصادرات ودعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

واستعرض الجانبان التقدم المحرز في تعزيز الاستثمارات القطرية في الاقتصاد الإسباني المعلن عنها في عام 2022، لا سيما من خلال الشراكة بين جهاز قطر للاستثمار وجهاز الاستثمار الإسباني (كوفيدس)، حيث يعمل كل من جهاز قطر للاستثمار وجهاز الاستثمار الإسباني بشكل وثيق على تبادل الخبرات والمعرفة وتحديد فرص التعاون في مجال الاستثمار، لا سيما في المجالات ذات الأولوية بما في ذلك القطاعات القائمة على التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل النظيف والاقتصاد الدائري، وذلك لدعم الأولويات الوطنية لإسبانيا.

وتمت الإشارة إلى أن قطر تواصل لعب دور محوري في إسبانيا كأحد كبار المستثمرين الخارجيين. وتعتبر قطر إسبانيا واحدة من أهم منظوماتها الاستثمارية في أوروبا مع سجل حافل بالنجاحات في الاستثمار في شركات الطاقة والعقارات الإسبانية. وبفضل الدعم المالي القوي، يحقق كلا البلدين إنجازا مهما وسيتبعه العديد من البرامج في السنوات المقبلة، بما يعزز اقتصادات كل من قطر وإسبانيا.

وسلط الجانبان الضوء على الفرص المتاحة لزيادة تبادل الخبرات لتعزيز المصالح الصناعية والاستثمارات المحلية، وبحث الفرص المحتملة للشركات لتوسيع أسواقها. واستعرض الوفد القطري الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة من خلال أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030 في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك من خلال الاستثمار في عدد من القطاعات التي تتماشى مع الأولويات المشتركة لدى البلدين، بما في ذلك قطاعات التقنيات النظيفة وعلوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الزراعية، وهي مجالات جاري تطوير التعاون فيها من خلال برنامج قطر - إسبانيا للابتكار.

ويمتلك الجانب الإسباني أدوات مالية لتعزيز الصادرات والاستثمارات في قطر، لا سيما "صندوق الاستثمار الأجنبي" و"صندوق عمليات الاستثمار الأجنبي للشركات الصغيرة والمتوسطة" و"وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية" و"صندوق تدويل الشركات". ويعتزم الجانبان استكشاف سبل التعاون في إطار الاستثمار القطري في بلدان ثالثة، لا سيما في القارة الأفريقية.

كما بحثت قطر وإسبانيا سبل توسيع مجالات التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي والبحث والابتكار والمدن الذكية والسياسات والاستراتيجيات الرقمية الوطنية والخدمات الإلكترونية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة.

واستعرض الجانبان المناقشات القائمة حول مشاريع الاتفاقيات وخطابات النوايا، بما في ذلك في مجالات الاقتصاد الدائري ومجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستثمار، وناقشا إمكانية إطلاق مجلس أعمال قطري إسباني مشترك.

ومن هذا المنطلق، رحب الجانبان بالاتصالات بين شركات وأصحاب الأعمال التجارية من أجل تعزيز الابتكار والتجارة والوظائف والتنمية الاقتصادية في كل من قطر وإسبانيا. وأكدا على الحضور الكبير للشركات الإسبانية في قطر، حيث تعمل أكثر من 200 شركة في مختلف القطاعات مثل خدمات الأعمال والمعدات الصناعية والعقارات والسياحة، مما يؤكد الروابط الاقتصادية القوية بين البلدين. كما ناقش الجانبان إمكانية إطلاق مجلس الأعمال المشترك الذي سيكون بمثابة آلية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين قطاعات الأعمال في البلدين.

وفي مجال التعاون الدفاعي العسكري، أكدت دولة قطر ومملكة إسبانيا على أهمية شراكتهما الدفاعية، مشددين على التزامهما المشترك بقيم السلام والتعايش والاحترام بين الشعوب، ومواجهة التهديدات الإقليمية والعالمية.

كما ناقش الجانبان الأنشطة الحيوية الجارية الرامية إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في خفض التصعيد. وأكدا على أهمية تعميق العمل المشترك لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك المتعلقة بحرية الملاحة والتصدي لها. واعترفا بأهمية تكثيف المناقشات حول سبل تعزيز الشراكات والتعاون في المستقبل، وأكدا على التزام دولة قطر ومملكة إسبانيا بمواصلة التعاون في مواجهة التحديات الأمنية العالمية المشتركة.

/يتبع/