الدوحة في 22 يونيو /قنا/ أعلنت وزارة البلدية، اليوم، عن إنشاء سجل خاص للمهندسين القطريين الراغبين في الانضمام لجمعية المهندسين القطرية، وذلك في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2022، والذي يقضي بإنشاء سجل للمهندسين القطريين تحت إدارة لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية.

وقال المهندس خالد المرزوقي رئيس لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية، خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين انضمام المهندسين القطريين لعضوية جمعية المهندسين القطرية، إحدى الجمعيات المهنية المنشأة بموجب قانون رقم 12 / 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وأوضح أن السجل المتوفر للمهندسين العاملين بالدولة هو سجل المهندسين الذي ينظمه قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم 19 / 2005، إلا أن هذا القانون ينظم عمل المهندسين بالدولة في القطاع الخاص فقط، ولا يسري على المهندسين العاملين بالجهات الحكومية، وقال: "حيث إن أغلب المهندسين القطريين بالدولة يعملون لدى الجهات الحكومية، فقد تعذر قيدهم في سجل المهندسين الذي ينظمه القانون رقم 19 / 2005 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وبالتالي تعذر على كثير من المهندسين القطريين الانضمام للجمعية؛ كونهم غير مقيدين بسجل المهندسين بحسب متطلبات قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة".

وأكد المرزوقي أنه على اعتبار أن وزارة البلدية مخولة بتنظيم مزاولة المهن الهندسية بالدولة بحسب اختصاصاتها المبينة في القرار الأميري رقم 57 / 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، جاء قرار وزير البلدية رقم 139 / 2022 لإنشاء سجل آخر للمهندسين مخصص لقيد المهندسين القطريين لغرض الانضمام لجمعية المهندسين القطرية، لافتًا إلى أن لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية سوف تتولى، بموجب قرار وزير البلدية سالف الذكر، مهام إجراءات استقبال طلبات القيد بالسجل ودراستها والبت فيها، وتحديد التخصصات الهندسية، وإصدار شهادات القيد بالسجل وتجديدها، وإعداد واعتماد نماذج طلبات القيد بالسجل والتجديد، بالإضافة إلى نماذج شهادات القيد بالسجل.

وذكر رئيس لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية أن الاشتراطات الواجب توافرها للراغبين في الانضمام لسجل المهندسين الراغبين بالانضمام لجمعية المهندسين القطرية هي: أن يكون قطري الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الهندسة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها بالدولة، مضيفًا أنه يُتَطلب من المتقدم صورة من البطاقة الشخصية والشهادة الجامعية وشهادات الخبرة العملية.

وأكد أن القيد بسجل المهندسين القطريين الراغبين بالانضمام لجمعية المهندسين القطرية هو فقط لغرض الانضمام لعضوية الجمعية، ولا يعد ترخيصًا بمزاولة المهن الهندسية بالقطاع الخاص في الدولة، والذي ينظمه قانون آخر وهو قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم 19 / 2005.

كما تحدث المهندس خالد المرزوقي عن لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، موضحًا أنها لجنة دائمة شُكِّلت بموجب قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم 19 / 2005؛ بهدف تنظيم عمل المهندسين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم عمل مكاتب الاستشارات الهندسية، في وقت وصل عدد المهندسين العاملين بالقطاع الخاص والمقيدين بسجل المهندسين إلى 32035 مهندسًا، من بينهم 24631 مهندسًا ساريًا قيده، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية لقيد المهندسين الجدد 13 بالمئة.

وأشار إلى أنه تمت إضافة قيد ثمانية مكاتب استشارات هندسية محلية بسجلات اللجنة، فيما بلغ تعداد ما سبق قيده 379 مكتبًا محليًّا، منها 243 مكتبًا ساريًا قيده، و13 قيد التجديد، كما بلغ عدد ما سبق قيده من مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية 50 مكتبًا عالميًّا، منهم 33 مكتبًا ساريًا قيده.

من جهته، أكد المهندس خالد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن الجمعية تسعى إلى رؤية جيل جديد من المهندسين القطريين يقوم بالمساعدة في تطوير كل القطاعات الهندسية، سواء في الهندسة الكهربائية أو الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الإلكترونية، وغيرها، مشيرًا لأهمية دور الجمعية في إطار التحديات التي يواجهها المهندس القطري في رفع مستوى المهنة، والقدرة على تنفيذ وتطبيق المشاريع الهندسية على أكمل وجه، في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة.

ولفت النصر إلى أن جمعية المهندسين القطرية تعمل على وضع حلول للتحديات التي تواجه المهندسين بصفة عامة، كما تعمل بصورة تطوعية وبقدر الإمكان لتحقيق الاستفادة الممكنة للمهندس القطري، وتطوير مهارات وأساليب المهندسين القطريين لوضع حلول عصرية لمعالجة المشاكل الهندسية، حيث تتعاون في هذا الإطار مع المنظمات والهيئات المحلية والخارجية، وتعمل على التنسيق مع القطاعات الحكومية للتعاون في مجال الدورات التدريبية الهندسية المشتركة.

وتتشكل لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية من مهندسين اثنين من وزارة البلدية، يكون أحدهما رئيسًا والآخر نائبًا للرئيس، وعضوية كل من مهندس من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)، ومهندس من وزارة الطاقة والصناعة، ومهندس من وزارة المواصلات، ومهندس من قطر للبترول، ومهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ومهندس من هيئة الأشغال العامة، ومهندس من جامعة قطر، ومهندسين من مكاتب الاستشارات الهندسية.