الدوحة في 02 يوليو /قنا/ عقدت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس المنظمة، الاجتماع الدوري للجنتها التنفيذية بالدوحة، بهدف تبادل المعلومات والدروس وأفضل الممارسات المتعلقة بتدابير مكافحة الفساد.

وناقشت اللجنة، التي تضم في عضويتها رؤساء المكاتب الإقليمية للمنظمة والمكونة من ست مجموعات جغرافية، عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها قبول الأعضاء الجدد ودراسة الميزانية السنوية للمنظمة، والاستماع إلى الخطة التشغيلية التي تقدمها الإدارة التنفيذية بالمنظمة، بالإضافة إلى استعراض المشاركات في مختلف المحافل الدولية، كما تم إطلاق الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.

وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، إن المنظمة تهدف إلى تبادل المعلومات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، إلى جانب الاضطلاع بمشاريع للحد من الفساد، وتعزيز الحكم الرشيد، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني التي تجمعها أهداف مشتركة، والتأكيد على مبادئ سيادة القانون في إقامة مجتمع سليم وحر ومنتج.

وأكد سعادته سعي المنظمة إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال التعاون مع الفروع الإقليمية في وضع معايير سلوكية تستهدف تعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وتعزيز سيادة القانون.

وأوضح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أن المنظمة تقوم من جهة أخرى بتبادل المعلومات بشأن الدروس المستفادة، وأفضل الممارسات المتعلقة بتدابير مكافحة الفساد، وتشجيع البرلمانات والبرلمانيين على صياغة وسن التشريعات التي تعزز الحكم الرشيد والشفافية، إضافة إلى تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي الفعال للفساد، وزيادة مستوى الوعي العام بقضية الفساد على جميع مستويات المجتمع، من خلال توعية البرلمانيين وصانعي السياسات بشأن وجود الفساد وطبيعته وسبل مكافحته.

كما لفت إلى أن المنظمة تدعو من خلال المشاركات الدولية إلى إدراج تدابير مكافحة الفساد في جميع البرامج الحكومية، والعمل على تحسين قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية في التصدي الفعال للفساد، من خلال العمل مع الهيئات الوطنية والإقليمية في حشد الموارد اللازمة لبرامج مكافحة الفساد، عبر العديد من الوسائل، أهمها تبادل المعلومات عبر استخدام المواقع الإلكترونية ودعم تنظيم ورش عمل مكافحة الفساد على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وقال سعادته إن المنظمة تعقد مؤتمرا دوليا كبيرا يختص بقضية من قضايا مكافحة الفساد كل عامين؛ بهدف التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات البرلمانية والمجتمع المدني والمنظمات الأخرى، بشأن جميع الأمور التي تستهدف الارتقاء بالحوكمة والشفافية والمساءلة، هذا بالإضافة إلى قيامها بالبحوث ونشر المعلومات عن أفضل الممارسات ودراسة قضايا الأعضاء تعزيزا وسعيا لأهداف المنظمة وتحقيق غاياتها.

واختتم الاجتماع بإقرار الميزانية السنوية واعتماد خطة تشغيلية للمنظمة حتى عام 2026 برئاسة دولة قطر، كما حددت الأولويات الاستراتيجية للفترة القادمة في ظل تطور المساعي البرلمانية في مختلف المنتديات الدولية في مجال مكافحة الفساد، وأبرزها زيادة الإسهامات البرلمانية في مؤتمرات الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.