الدوحة في 15 مارس /قنا/ دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي إلى تصميم منتجات وخدمات افتراضية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتسريع استخدام التكنولوجيا من قبل مقدمي الخدمات المالية الإسلامية، والتعاون في جهد مشترك لإنشاء تطبيقات ذكية تقدم الحلول المالية لنمط الحياة الإسلامية كبديل عن التطبيقات الربوية المقدمة من شركات التكنولوجيا العملاقة.

وأكد البيان أن التصرفات المالية في العالم الافتراضي بتقنية البلوك تشين لا تتعارض من حيث المبدأ مع أحكام الفقه الإسلامي متى تم الالتزام بضوابط العقد ونقل الملكية فيما يعده الناس مالًا ذا قيمة من الأصول أو الرموز الافتراضية النافعة، وأن تتوافر في كل عقد أركانه وشروطه، وألَّا يكون عليه أي مانع شرعي أو مخالفة شرعية غير أنه أشار إلى أنه لضبط التعاملات المالية في عالم الميتافيرس، لابد من التقيد بضوابط عقَدية وشرعية وأخلاقية، وضوابط خاصة متعلقة بالعقود بحيث تكون آثارها حقيقية، وأن يكون محلها شيئًا حقيقيًّا، حتى ولو لم يكن ملموسًا، إضافة إلى ضوابط تقنية دقيقة لمنع جميع الجرائم الخاصة بالأعراض والأموال والخصوصية.

وحثّ البيان الختامي المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من تكنولوجيا الميتافيرس في اختراق أسواق وقطاعات جديدة لزيادة فرص نموها، واعتماد تطبيقات التكنولوجيا التنظيمية لتطوير أدائها وتعزيز جوانب الشفافية والامتثال وتحقيق القدرة التنافسية.

ودعا المؤسسات الوقفية لإنشاء مساحات افتراضية خاصة بالوقف للتعريف به وتاريخه وأدواره وكل ما يتعلق به من الناحية النظريَّة والتطبيقيَّة، وترتيب الحوارات العالمية حول تطوير أدواته وتفعيل منتجاته من خلال تلك المساحات.

كما طالب مؤسسات الوقف بالعمل على دمج الحلول القائمة على الميتافيرس في عمليات الوقف، لتعزيز عملية جمع الأموال الوقفية وإدارتها بشفافية وكفاءة عالية، والاستخدام الفعَّال للتكنولوجيا في الإدارة والإشراف على الوقف مما يعزّز من فرص تحقيق أهداف الوقف ومؤسسات التمويل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الواقع الافتراضي لتطوير آليات الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المختصة لإيجاد معايير موحدة خاصة بالتكنولوجيا الإشرافية والرقابية في المؤسسات المالية الإسلامية.

ودعا أيضا المؤسسات المالية الإسلامية لإنشاء عالم افتراضي خاص بها، يتم فيه التعريف بالمنتجات المالية الإسلامية وأصول الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لغرض التعليم والتدريب في هذا المجال.

وأوصى مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي بإجراء المزيد من الدراسات الشرعية والقانونية المعمقة حول "الميتافيرس"، لتقديم الحلول المناسبة التي تمكن الدول والمؤسسات من الاستفادة من هذا العالم الجديد.