الدوحة في 14 ديسمبر /قنا/ دشن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، اليوم الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة للأعوام 2023 ــ 2027، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، والدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إضافة إلى قيادات الهيئة ومديري الإدارات.

وقال الدكتور البنعلي، إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي تشتمل على مجالات الاستقرار المالي والاستدامة، واستقرار النظام المالي، والمرونة الاقتصادية، إضافة إلى الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، والتي تشتمل على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة والرقابة التنظيمية، التمويل الإسلامي، والتحديث في المجالات الرقمية وتبني التكنولوجيات المتطورة، وقياس الاستدامة المؤسسية من خلال الأطر البينية والاجتماعية وإطار الحوكمة، واستقطاب المواهب والكفاءات.

وأضاف الدكتور البنعلي أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، أخذت بعين الاعتبار كذلك، قانون هيئة قطر للأسواق المالية ورؤيتها ورسالتها، وتطلعات قطر الاستراتيجية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة معيارية للمقاربة مع الخطط الاستراتيجية لدى الجهات التنظيمية للأسواق الرأسمالية الأخرى، ومراجعة ما هو معتمد لدى منظمي سوق رأس المال العالمي، ومراجعة قطاع CM في قطر وخطة العمل التنفيذية لأغراض مشاريع التطوير الرأسمالي، ومراجعة استراتيجية التكنولوجيا المالية المعتمدة لدى مصرف قطر المركزي، ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وملاحظات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023 بخصوص قطر.

ومن خلال تبني الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تحقيق التحول المنشود في قطاع سوق رأس المال القطري، حيث تهدف الرؤية المستقبلية المتعلقة بسوق رأس المال ضمن الخطة، إلى تحقيق إطار عمل تنظيمي محسن ومتوائم مع المعايير الدولية الرائدة، ويشمل ذلك تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، وتحقيق بنية تحتية للأسواق الرأسمالية مبنية على أحدث التكنولوجيات في المجال، وتشمل منصات التداول الإلكترونية، ومرافق الحوسبة السحابية، وضمان إمكانية الوصول إلى البيانات بكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بسوق رأس المال من مرتبة سوق ناشئة إلى سوق متقدمة.

وأشار الدكتور البنعلي إلى أن رؤية هيئة قطر للأسواق المالية وفقا للاستراتيجية الجديدة، تتمثل في الارتقاء بسوق رأس المال القطري لتصنيف "متقدم"، وهو ما يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، موضحا أن مهمة الهيئة وفقا للاستراتيجية كذلك، تشمل أيضا تطوير وتنظيم أسواق مالية تتسم بالعدالة والشفافية لضمان حماية المشاركين فيها، مبنية على معايير تشريعية وممارسات استدامة عالية المستوى من خلال تعزيز البنية التحتية التكنولوجية ورأسمال بشري ذي كفاءات متنوعة، ورفع مستوى وعي المشاركين في السوق.

أما بشأن الأهداف الاستراتيجية للهيئة، فتشمل ستة أهداف هي: سن التشريعات المرنة لاستيعاب التغيرات المستقبلية، تطوير أسواق رأسمالية قابلة للاستدامة، تسريع تبني المستجدات التكنولوجية والرقمية، التأكيد على أهمية الوعي المالي والمشاركة في السوق، تعزيز التعاون المحلي والدولي، واستقطاب المواهب وبناء القدرات.

/يتبع/