الدوحة في 11 سبتمبر /قنا/ اختتمت اليوم أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية".

شارك في إثراء جلسات المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للأطفال أنفسهم، حيث أبرز المنتدى التقدم الذي أحرزته الدولة تشريعيا وتقنيا لتمكين الأطفال من حق الوصول الآمن للفضاء الرقمي، بما يتوافق مع القيم الوطنية المعبر عنها في دستور الدولة الدائم، وبما يحقق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.

وقد ثمن المشاركون جهود جميع الجهات المعنية بالحقوق الرقمية للأطفال وقدموا التوصيات التالية، منها تطوير البنية التشريعية بما يواكب التطور الرقمي وبالصورة التي تشمل تجريم جميع أشكال العنف والجرائم التي ترتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك حظر المحتوى غير الملائم والضار بالحياة والنمو الصحي للأطفال.

وإلى جانب ذلك ضرورة اتخاذ سياسات وتدابير لتمكين الأطفال من الوصول الآمن للبيئة الرقمية، والتطوير المستمر للأدوات الوقائية بما يواكب المخاطر والتحديات المتطورة في الفضاء الرقمي، وتشجيع الابتكارات في عالم التكنولوجيا، مع ضمان معايير عالية للسلامة بما في ذلك إلزام المنصات على شبكة "الإنترنت" بإجراء تقييمات دورية للمخاطر بهدف استكشاف ومعالجة الآثار الضارة لخدماتها على حقوق الطفل، وضمان احترام الشركات التجارية لخصوصية الطفل وحماية مصالحه.

كما تضمنت التوصيات ضرورة أن تكفل التدابير التشريعية والإدارية حماية حقوق الأطفال في التعلم الرقمي، وتعزيز قدرتهم على التحكم في المعلومات التي يشاركونها عبر شبكة المعلومات "الإنترنت"، وحقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الرقمية الآمنة، بما في ذلك التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من الاستغلال والاعتداء وحماية بياناتهم الشخصية، وأن تتاح الفرصة لسماع أصوات الأطفال في جميع التدابير المتخذة بشأنهم.

هذا بالإضافة أيضا إلى تمكين الأطفال وذويهم من الوصول لآليات الانتصاف الفعالة، من خلال تبسيط إجراءات الشكاوى الصديقة للطفل، وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء، حول معالجة الانتهاكات المرتبطة بالبيئة الرقمية بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، وأيضا إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير أدوات الرصد، والعمل على تضمين حقوق الطفل في البيئة الرقمية في أدلتها الإرشادية وفي تقاريرها السنوية.

وأكدت التوصيات على أهمية توعية أولياء الأمور وتثقيفهم، حيث يجب أن يكون ولي الأمر واعيا ومدركا لمخاطر استخدام التكنولوجيا، كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دور في قضية البرامج والمنصات الرقمية التي تنشأ ويتم تطويرها، هذا إلى جانب تشديد العقوبات على تداول المواقع التي تشجع الأطفال على الانتحار وإيذاء النفس، والعمل على تطوير معايير إقليمية موحدة لصناعة المحتوى الرقمي الموجه للطفل، تراعي التنوع الثقافي والديني.

وفي ختام المنتدى أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية البناء على ما خلص إليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة، مؤكدة أن المنتدى وما انتهى إليه من توصيات يمثل لبنة هامة في التأسيس لبيئة رقمية آمنة للأطفال.

وأشارت سعادتها إلى أن العمل على تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتكاتف كافة مؤسسات الدولة، إلى جانب الآباء والأمهات، من أجل تحقيقها، مشددة على أن توصيات المنتدى، وضعت بناء على آراء خبراء في شتى القطاعات السيبرانية والقانونية والأمنية الأمر الذي يزيد من أهمية العمل عليها، داعية كافة الأطراف إلى المزيد من العمل من أجل عالم رقمي يحمي حقوق الأطفال الذين يشكلون اللبنة الأساسية في بناء التنمية.

يشار إلى أن المنتدى أقيم بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وبمشاركة فاعلة لوزارة العدل ووزارة الثقافة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان لغرب آسيا وشبكة الجزيرة الإعلامية، وغيرها من المؤسسات المعنية.