الدوحة في 11 فبراير /قنا/ ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الـوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء نتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه اللّه" ودولة السيد فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر يوم الخامس من شهر فبراير الحالي.
وأكد المجلس أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتطورة، قد انتقلت إلى مرحلة جديدة وواعدة لمصلحة شعبيهما الصديقين، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك في ضوء ما تم من مباحثات موسعة ومثمرة، شملت تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وأبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى نتائج اجتماع المائدة المستديرة القطرية الألمانية للأعمال، الذي انعقد في إطار زيارة دولة مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة، التي انعقدت في الكويت، وترأس الجانب القطري فيها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب الكويتي سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، وشكلت إضافة جديدة في مسار تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.
وأشاد مجلس الوزراء باستراتيجية الأمانة العامة لمجلس الوزراء 2026 – 2030، التي تم تدشينها يوم الأحد الماضي، والتي تهدف إلى ترجمة الأولويات الوطنية إلى ممارسات مؤسسية فعالة، من خلال تعزيز كفاءة اتخاذ القرار الحكومي، وتحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز بناء القدرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ودمج اعتبارات الاستدامة في السياسات والقرارات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بمقترح نقل تبعية إدارة الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ويهدف المقترح إلى توحيد وتنظيم الإشراف على أنشطة الوساطة العقارية ضمن جهة تنظيمية متخصصة بما يتسق مع أهداف الهيئة واختصاصاتها، وبما يعزز حوكمة القطاع العقاري، ويرفع كفاءة تنظيم وتطوير الأنشطة المرتبطة به، ويحقق التكامل المؤسسي في ممارسة الاختصاصات ذات الصلة، ويسهم في دعم واستدامة ونمو السوق العقاري، وذلك اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ودعما لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية والتجارة في إيرلندا، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير الـ (20) عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، والتقرير السنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس للعام 2025، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في مؤتمر قمة الويب والاجتماعات المصاحبة له ( لشبونة – نوفمبر 2025 )، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 (دافوس – يناير 2026).