الدوحة في 10 أكتوبر /قنا/ أبرزت الصحف القطرية، في افتتاحياتها الصادرة اليوم، التعليمات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر، أمس /الأربعاء/، بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وذلك لإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الصحف أن هذه الحزمة تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من البرنامج.

كما نوهت الصحف في افتتاحياتها بالنجاح الدبلوماسي الذي حققته دولة قطر بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2025 - 2027، بدعم 167 دولة، والذي يأتي اعترافا وتقديرا لسجلها المشرف في احترام حقوق الإنسان محليا، وعلى المستوى الدولي.

وتحت عنوان /مكرمة أميرية لدعم القطاع الخاص/، قالت صحيفة /الوطن/ في افتتاحيتها: لم يتوقف الدعم الحكومي للقطاع الخاص في أي وقت، وقد صدرت العديد من القرارات لتشجيع هذا القطاع على القيام بدوره المنوط به للمساهمة في الدفع بالنمو الاقتصادي، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، كان أبرزها خلال مرحلة انتشار جائحة «كوفيد - 19»، ثم في مرحلة انحسار هذه الجائحة، حيث تم بحث السبل الفاعلة لتجاوز تبعاتها وآثارها الاقتصادية على بيئة الأعمال والقطاع الخاص.

وأضافت: بمبادرة حكومية، تواصلت عملية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تواصل تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به، من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللازمة، وتذليل العقبات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدر مجلس الوزراء الموقر، أمس، تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من البرنامج.

وخلصت /الوطن/ في الختام قائلة: لقد أكد بيان مجلس الوزراء أن هذه المكرمة الأميرية تأتي كخطوة لدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار الجائحة، وهي تشكل أحدث إشارة على ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالغ بهذا القطاع، من أجل نهوضه على النحو الأمثل، خدمة لاقتصادنا، ولخطط التنمية المستدامة.

وفي شأن آخر، وتحت عنوان /تقدير دولي لدور قطر الفاعل في تعزيز حقوق الإنسان/، قالت صحيفة /الشرق/ في افتتاحيتها: إن فوز دولة قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2025 - 2027، بدعم 167 دولة في الانتخابات التي عقدت أمس، بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يعكس التقدير الدولي الواسع لالتزام قطر القوي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

وبينت الصحيفة أنه انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل خيارا استراتيجيا، وعاملا أساسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدولة، جاء اعتماد دولة قطر للعديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتضمن محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.

وأضافت /الشرق/ أن هذا الإنجاز الذي تحقق أمس بانتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يأتي تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها قطر لتعزيز قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، فضلا عن الثقة في دورها البناء في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يلقي على عاتق دولة قطر مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بمواصلة التزامها بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لتحقيق التقدم في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وتعزيز الحوار والتعاون في سبيل إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية، ودعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الكرامة الإنسانية.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "إن دولة قطر وفي إطار شراكتها القوية مع الأمم المتحدة، ستواصل دورها الفاعل في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم".

/يتبع/