الدوحة في 10 سبتمبر /قنا/ انطلقت اليوم أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة.. التحديات وآفاق التمكين والحماية"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، وبحضور أكثر من 600 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين وطلاب الجامعات والمدارس.

شارك في الجلسة الافتتاحية، سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة.

ويهدف المنتدى، الذي يستمر يومين، إلى بناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية، وتقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استنادا إلى نهج حقوق الإنسان.

كما يسعى إلى الوقوف على أهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز التدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة.

على صعيد متصل، شاركت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان.

حضر افتتاح المنتدى الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقدمت السيدة فاطمة رجب الإسماعيل، عضو أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل حول "تدابير منع استغلال عمالة الأطفال على شبكة الإنترنت"، مبينة أن تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وتوسع الفضاء الرقمي دفعا بضرورة إعادة النظر في التحديات التي يواجهها الأطفال والتأكيد على حمايتهم من الاستغلال وسوء الاستخدام.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر تضع حماية حقوق الأطفال في قلب اهتماماتها، خاصة في ظل التهديدات الجديدة التي تفرضها التقنيات الحديثة، مؤكدة على الجهود المبذولة من خلال تطوير السياسات، وتعزيز التشريعات، وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة رقمية آمنة لهم.

وقالت: "لا توجد في دولة قطر عمالة أطفال نظرا للقوانين الصارمة التي وضعتها الدولة للحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم من مظاهر الاستغلال المرتبطة بتشغيل الأحداث، خاصة قانون العمل الذي يحظر تشغيل الأحداث، ويفرض عقوبات بالحبس والغرامة على المخالفين".