أنقرة في 07 سبتمبر /قنا/ تدخل الليرة التركية مرحلة جديدة من الهدوء النسبي في الأسواق، بالتزامن مع خطوة نقدية لافتة من البنك المركزي التركي، تمثلت في استئناف مزادات إعادة الشراء " الريبو" لأجل أسبوع، بعد تعليقها منذ الأول من مارس الماضي.

وجاءت هذه الخطوة المهمة لتعكس التطبيع التدريجي للسياسة النقدية، بعد استقرار الأوضاع وتجاوز الصدمة الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية " الحرب الأمريكية الإيرانية" التي اندلعت نهاية فبراير الماضي.

وأعلن البنك المركزي التركي في 23 أغسطس الماضي استئناف هذه المزادات، التي كانت قد توقفت على خلفية التطورات الحادة في الأسواق المالية والتوترات الجيوسياسية، ليعود إلى ضخ السيولة عبر مزادات " الريبو" بسعر السياسة البالغ 37 بالمئة، بدلا من الاعتماد بشكل أساسي على التمويل لليلة واحدة عند سقف الفائدة البالغ 40 بالمئة.

وساهم القرار في إعادة معدل الفائدة المرجعي لليرة التركية في السوق إلى الاتساق مع سعر الفائدة الرسمي، متراجعاً من مستويات 40 بالمئة إلى 37 بالمئة.

وتلقت الأسواق القرار بإيجابية واضحة، حيث استقرت الليرة التركية في تعاملاتها الفورية، في حين قفزت أسهم البنوك المدرجة في بورصة إسطنبول بأكثر من 4 بالمئة فور بدء تطبيق القرار، نتيجة انخفاض تكاليف التمويل عليها.

وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية المرتبط بالحرب وتقلبات الأسواق العالمية إلى دفع البنك المركزي التركي في وقت سابق إلى رفع توقعه للتضخم السنوي في نهاية العام إلى 28 بالمئة، من 26 بالمئة في أغسطس الماضي، ليقترب بذلك من توقعات الأسواق.

وبحسب أحدث بيانات رسمية، بلغ التضخم السنوي في البلاد خلال أغسطس الماضي نحو 31.5 بالمئة، مقابل 31.75 بالمئة في يوليو الماضي، في حين ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنحو 1.84 بالمئة، أي أن التضخم واصل التراجع، لكن بوتيرة محدودة.

وتؤكد البيانات أن التضخم يتراجع مقارنة بالمستويات المرتفعة السابقة، لكن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل ضغطاً واضحاً على الأسر والشركات.

ودخلت تركيا مرحلة خفض التضخم، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة استقرار الأسعار، فالرقم البالغ نحو 31.5 بالمئة أفضل بكثير من المستويات السابقة، لكنه لا يزال مرتفعاً جداً، ولذلك يبقى مسار خفض الفائدة والليرة التركية مرتبطاً بقدرة البنك المركزي على مواصلة كبح التضخم، فيما ستصدر البيانات التالية للتضخم التركي في 5 أكتوبر 2026.

يشار إلى أنه في بداية مارس 2026 واجهت الأسواق التركية ارتفاعاً في حالة عدم اليقين وتقلبات في أسعار الصرف والأسواق المالية، ولذلك علّق البنك المركزي مزادات /الريبو/ الأسبوعية، واتجه إلى إدارة السيولة بصورة أكثر تشدداً عبر التمويل لليلة واحدة وبسعر أعلى.

وعليه، توقع جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، أن ينخفض التضخم السنوي في الربع الأخير من عام 2026 ليصل إلى 28.4 بالمئة نهاية العام، وقال خلال إعلان "البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2026-2029" في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة: "نهدف إلى خفض التضخم، الذي نتوقع أن يبلغ 28.4 بالمئة في عام 2026، إلى 21 بالمئة في عام 2027، و13.5 بالمئة في عام 2028، و9 بالمئة في عام 2029".

وأضاف: "قطعنا شوطا مهما في مكافحة التضخم، الذي ارتفع إلى مستوى 75.5 بالمئة في مايو 2024، ودخل في اتجاه هبوطي ملحوظ بفضل السياسات التي طبقناها".

كما وتوقع يلماز أن يتجاوز دخل تركيا القومي في نهاية عام 2026، للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية، 1.8 تريليون دولار، وأن يتجاوز الدخل القومي للفرد، للمرة الأولى أيضاً، 20 ألف دولار.

وأشار إلى أن الثقة بالليرة التركية استمرت في الارتفاع بفضل السياسات المالية والاقتصادية لتركيا، مبينا أن حصة الودائع بالليرة التركية ارتفعت من 31.6 بالمئة إلى 61.5 بالمئة من إجمالي الودائع.

وذكر استنادا إلى بيانات البنك المركزي التركي، أن الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب /الأمريكية الإيرانية/ على التضخم تقدر بنحو 7 نقاط مئوية. قائلا : "نهدف إلى خفض عجز الموازنة تدريجياً. ونتوقع تراجع العجز لعام 2026 إلى مستوى 3.1 بالمئة، بدلاً من 3.5 بالمئة التي توقعناها، بفضل التدابير التي اتخذناها".

كما أشار إلى أنهم يتوقعون أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة في عام 2027، وأنهم يهدفون إلى خفضها إلى 2.8 بالمئة بنهاية فترة البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل.. معتبرا أن الهدف هو رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار، والصادرات من السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار".

بدوره، رأى محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، في مؤتمر صحفي، خلال تقييم لحالة التضخم في الاجتماع الذي تم فيه الإعلان عن البرنامج متوسط المدى، أنه لم يتم التوصل "إلى النقطة التي نَطمح إليها"، مشيراً إلى أن الأهداف الأولية كانت طموحة، وأنهم ربما قللوا من تقدير جمود التضخم.

وأكد شيمشك أهمية عدم خروج التضخم عن السيطرة، على الرغم من الصدمات الخطيرة مثل الزلزال وحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية والتقاعد المبكر.

ومن جانبه، أوضح فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي قبل قرار العودة إلى " الريبو"، أن البنك أوقف المزادات الأسبوعية في مارس الماضي للحفاظ على موقف نقدي متشدد، واعتمد خلال تلك الفترة على التمويل عند الحد الأعلى، ما رفع أسعار سوق النقد إلى نحو 40 بالمئة.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن العودة إلى مزادات " الريبو" الأسبوعية كانت قيد التقييم، وأن توقيت العودة سيعتمد على ظروف السوق. واتخذ البنك القرار بالفعل، وأعلن في 23 أغسطس استئناف المزادات التي توقفت منذ الأول من مارس.

وأكد كاراهان أن البنك لا يتخلى عن التشدد النقدي، وأن إدارة السيولة ستظل موجهة إلى تحقيق استقرار الأسعار والسيطرة على توقعات التضخم.

كما شدد على أن البنك سيحافظ على الموقف النقدي المتشدد والحذر، وأن الهدف الأساسي هو استمرار عملية خفض التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، لذلك فإن استئناف " الريبو" أقرب إلى تطبيع في إدارة السيولة منه إلى خفض فعلي للفائدة.

فالسياسة الرسمية ما زالت عند 37 بالمئة سعر " الريبو" لأجل أسبوع، و40 بالمئة سعر الإقراض لليلة الواحدة، و35.5 بالمئة سعر الاقتراض لليلة الواحدة.

وفي هذا الصدد، قال غازي مصرلي، نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا": "إن القرار يحمل دلالات مهمة على مستوى إدارة السياسة النقدية، لأنه يأتي بعد فترة لجأ فيها البنك المركزي إلى أدوات أكثر تشدداً لإدارة السيولة، خصوصاً التمويل لليلة واحدة".

وأشار إلى أن العودة إلى مزادات " الريبو"  لأجل أسبوع تعني أن البنك المركزي يرى أن ظروف السوق أصبحت أكثر ملاءمة للعودة إلى استخدام أداته التقليدية في توفير السيولة للقطاع المصرفي.

كما أكد على أن هذه الخطوة لا تعني بحد ذاتها تحولاً نحو سياسة نقدية توسعية أو خفضاً جديداً للفائدة، بل إن البنك ما زال يؤكد ضرورة الحفاظ على موقف نقدي متشدد من أجل السيطرة على التضخم.

وخلص إلى القول: إن القرار يمكن اعتباره تطبيعاً تدريجياً لعمليات إدارة السيولة، وليس تخفيفاً جوهرياً للسياسة النقدية.

وفي السياق ذاته، قالت يبراك هرقه، الباحثة الاقتصادية التركية، في تصريح مماثل لـ" قنا"، رداً على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الخطوة تمهيداً لخفض أسعار الفائدة في تركيا: "من السابق لأوانه القول إنها تمهيد مباشر لخفض الفائدة".

وأضافت: "صحيح أن العودة إلى " الريبو" الأسبوعي قد تفهم في الأسواق على أنها خطوة أكثر مرونة، لكن سعر السياسة النقدية نفسه لم يتغير".

وأشارت إلى أن القرار الحقيقي بشأن الفائدة سيعتمد على مجموعة من المؤشرات، وفي مقدمتها التضخم، وتوقعات التضخم، وسعر صرف الليرة، والطلب المحلي، وتدفقات رؤوس الأموال.

وخلصت إلى القول بأن البنك المركزي يريد أن يخفض التضخم بصورة مستدامة قبل الانتقال إلى دورة خفض فائدة أكثر وضوحاً، ولذلك فإن أي خفض مقبل سيكون مرتبطاً بمدى اقتناع البنك بأن مسار التضخم أصبح تحت السيطرة.

ويمكن القول إن ما يحدث الآن في تركيا هو انتقال تدريجي من مرحلة تثبيت الأسواق واحتواء الصدمات إلى مرحلة ترسيخ الاستقرار وخفض التضخم.

وإذا نجح البنك المركزي في تحقيق هذا الانتقال من دون عودة الضغوط على الليرة، فقد نشهد خلال الفترة المقبلة مساحة أكبر لخفض الفائدة بصورة تدريجية.