الدوحة في 27 سبتمبر /قنا/ في خطوة متقدمة تعكس متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة النمو رغم حالة عدم اليقين الإقليمية والدولية، أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إطلاق منصة "الدوحة للاستثمار"، والتي تمثل تحولا نوعيا في إدارة المحفظة الاستثمارية الداخلية لجهاز قطر للاستثمار، وتهدف في المقام الأول لإدارة وتنمية الأصول المحلية، وتسريع خلق القيمة طويلة الأجل داخل الاقتصاد القطري، وذلك بعد ثلاثة عقود من بناء بنية تحتية ومؤسسات وشركات عالمية المستوى.

وتشكل المنصة، التي أعلن عنها معاليه خلال كلمته الافتتاحية في منتدى قطر الاقتصادي - بلومبيرغ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إطارا استراتيجيا ينقل التركيز من البناء إلى الاستثمار الأمثل في ما بني، مع جعل القطاع الخاص محركا رئيسيا للنمو، خاصة أن دولة قطر نجحت على مدى العقود الماضية في تحويل عائدات الطاقة إلى أصول حقيقية، ممثلة في بنية تحتية متقدمة، مؤسسات مالية قوية، وشركات قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، وتستهدف المنصة الجديدة استثمار هذه الركائز بكامل طاقتها، للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة وتنوعا، يلعب فيه القطاع الخاص دورا أكبر.

 وكما أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فإنه من المتوقع أن تطرح قطر، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشاريع جديدة للبنية التحتية بقيمة تقارب 38.5 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وستبدأ عمليات طرح المناقصات الأولى فورا، مضيفا أنه بالتوازي مع ذلك، يتوقع أن تجتذب مشاريع منفصلة في قطاعي العقارات والضيافة استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 22.5 مليار دولار، ويشمل ذلك مشروع شاطئ سميسمة الذي يتوقع أن يستقطب استثمارات تبلغ حوالي 5.8 مليار دولار، على أن يتم الإعلان عن مشاريع أخرى في حينها.

وتعليقا على إطلاق منصة "الدوحة للاستثمار"، قال الدكتور عبد الله الخاطر، خبير اقتصادي، إن توقيت وأهمية الإعلان عن هذه المنصة يعكس مدى وقيمة هذا الاستثمار في مثل هذه المرحلة، خاصة أنها تأتي بعد تجارب الدولة الطويلة في التنمية وفي مختلف الاستثمارات في الداخل والخارج، كما أن قرار إطلاق منصة "الدوحة للاستثمار" هو قرار مدروس في توقيته، حيث تزامن مع نضج الاقتصاد المحلي والإقليمي، وأخذ في الاعتبار أيضا التطورات الجيوسياسية في المنطقة، فضلا عن أنه بعث إشارة مهمة للداخل تعكس مدى اهتمام الدولة ودعمها للنمو الاقتصادي وضخ استثمارات جديدة.

 وأضاف الدكتور الخاطر، في حديث مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن هذا التوقيت يأتي لرفع مستوى الحراك في الداخل، وجذب المستثمر في الداخل، وطمأنة الداخل بالنسبة لتموضع الدولة اقتصاديا، وإعطاء إشارة واضحة بأن هذه المرحلة الجيوسياسية المتقلبة هي مرحلة طارئة؛ لأن رؤية قطر واستمرارية المشاريع واستمرارية دعم الدولة وحضورها على هذا المستوى، يطمئن المستثمرين في الداخل والخارج، ويطمئن قطاع الأعمال.

ووصف منصة "الدوحة للاستثمار" بأنها حراك استباقي لتجاوز أي احتمالات في حال استمرت أيضا أزمة مضيق هرمز لفترة أطول، وقال إن مثل هذا المشروع سيمكن الاقتصاد من النمو وعودة المؤشرات المتوازنة بدل الدخول في أي تراجع يصعب معالجته في المستقبل. وأضاف أنه من الواضح أن الدولة تولي هذا الجانب اهتماما استراتيجيا من خلال اختيار المكان والزمان للإعلان عنه، ليتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث النخب من أصحاب المال والمستثمرين والمؤسسات وصانعي القرار السياسي والدبلوماسي والحضور العالمي الكبير وعلى أعلى المستويات، وفي هذا رسالة واضحة بالنسبة لصناع القرار، وللنخب حول العالم بأن قطر ماضية في رؤيتها، وفي التنمية الاقتصادية، وماضية في استيعاب دروس التحولات على مستوى النظام العالمي، والنظام الإقليمي، وقادرة على الاستمرار، وإنه في خضم هذه المتغيرات، فإن قطر مستمرة وماضية في تحقيق معدلات النمو وفي تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، وإن هذه الحالة الطارئة على المنطقة لن تؤثر في مسار التنمية بالنسبة للدولة، بل تحدث دعما أكبر وتركيزا أكبر من الدولة من خلال الأدوات المعروفة كالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال، والاستثمارات أيضا، والانفتاح على المحافظ المحلية والحضور في السوق المحلي بشكل قوي، وهذا أيضا ينعش مختلف القطاعات داخل الدولة، وهو ما يجذب المستثمر الخارجي، ورؤوس الأموال، ويحفز رأس المال في الداخل.

 وأكد الدكتور الخاطر كذلك أن هذه المنصة وهذه المشاريع هي إضافة لرؤية 2030 وداعمة لحقيقة روح العمل داخل الاقتصاد بشقيه الخارجي والداخلي، ومحرك للمرحلة المقبلة، وهي أيضا فرصة حقيقية لتطبيق ما استفاد منه الصندوق السيادي والاستثمارات في الخارج من خبرات وممارسات، والتي تبرز مدى أهمية قطاع الأعمال في الأمن الاقتصادي، وقد حولت هذه التجربة قطر من منفذ إلى مستثمر فاعل يصل المستثمرين في الخارج، من أجل توظيف هذه الخبرات للداخل مع اهتمام وتركيز كبيرين، خاصة في خضم مثل هذه التداعيات بالنسبة للإقليم.

 وتوقع الدكتور عبدالله الخاطر أن ينصب تركيز منصة "الدوحة للاستثمار" على القطاعات المستهدفة ضمن رؤية قطر 2030، من خلال العمل على دعم قطاعات بعينها كالضيافة والخدمات واللوجستيات، إضافة إلى تطوير قطاع التقنيات، بما يواكب الحراك الاقتصادي على المستويين الدولي والعالمي، سواء في مجالات الروبوتات، أو الذكاء الآلي، أو السيارات الكهربائية أو المسيرات والطاقات البديلة. كما أشار إلى قطاعات فاعلة أخرى كالضيافة والإنشاءات؛ لكونها ترتبط بمعظم القطاعات الأخرى، وقد تحظى بأفضلية لدى المستثمر الأجنبي، الأمر الذي قد يمنحها وزنا أكبر عند توزيع الاستثمارات.

 وأوضح أن كل هذه المعطيات ستكون حاضرة أمام صانع القرار ليتخذ القرار الذي يراه داعما للاقتصاد، استنادا إلى الدراسات والبيانات المتاحة له.

وحول مؤشرات نجاح هذه المنصة، قال الدكتور عبد الله الخاطر إن هناك عدة مؤشرات أساسية، من أبرزها حجم الاستثمار ومدى جاهزيته، ووجود برنامج زمني واضح لبدء التنفيذ، وتحديد موعد وضع المعايير والمقاييس الخاصة بالمناقصات، ومواعيد طرحها وترسيتها، ومدى جاهزية المؤسسات التمويلية لتمويل مثل هذه المشاريع، وقدرة هذه المشاريع على جذب رأس المال من الداخل والخارج، وعدد الشركات التي ستنشأ ونوعيتها ومدى ريادتها في مجالها، إضافة إلى مدى إشراك الشركات المحلية وتزويدها بما تحتاجه من تمويل وخبرات وقدرات.

ونوه الدكتور الخاطر بما أبداه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من اهتمام وحضور لافتين تجاه هذه المنصة، مما يدل على الاهتمام في أعلى سلم السلطة وتوجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن ما شهدناه حتى الآن يبعث على مستوى متقدم من الثقة.

ومن جهته، رأى الدكتور هاشم السيد، الخبير الاقتصادي، في حديث مع وكالة الأنباء القطرية"قنا"، أن إطلاق المنصة يأتي في توقيت مهم يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات وتحديات متسارعة، وبالتالي فالرسالة هي أن التقلبات قصيرة الأجل لا ينبغي أن توقف التخطيط والاستثمار طويل الأجل، كما أن حجم الفرص المعلن يعطي المستثمر الدولي رؤية أوضح لحجم السوق والفرص المقبلة.

 وعن التسهيلات أو المحفزات التي تراهن عليها قطر لجذب المستثمر الأجنبي لشراكات طويلة الأمد، أوضح الخبير الاقتصادي أن المسألة لا تتعلق فقط بتقديم حوافز مالية، وإنما ببناء منظومة تجعل المستثمر قادرا على الدخول والتوسع والاستمرار، وقال إن من أهم عناصر هذه المنظومة: تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أسواق رأس المال، وبنية تحتية متكاملة، وبيئة تشريعية داعمة للأعمال والاستثمار. والأهم بالنسبة للمستثمر الدولي هو وضوح الفرص واستقرار البيئة التشغيلية وإمكانية التوسع خارج السوق القطري؛ ولذلك فإن قطر لا تبحث فقط عن رأس المال، بل عن شريك يجلب معه التكنولوجيا والخبرة والوصول إلى الأسواق العالمية، وهذا يتطابق مع الهدف المعلن لمنصة "الدوحة للاستثمار".

وحول تخصيص نحو 38.5 مليار دولار للبنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات التي ستستفيد من المنصة، أكد الدكتور هاشم السيد أنه من المهم التمييز بين الـ38.5 مليار دولار الخاصة بمشاريع البنية التحتية وبين الـ22.5 مليار دولار المتوقعة من استثمارات العقارات والضيافة، ومن بينها مشروع سميسمة؛ فهما مساران متوازيان ضمن الفرص التي تتجاوز 60 مليار دولار، مضيفا أن من أبرز القطاعات المستفيدة، النقل واللوجستيات والمرافق، إضافة إلى الخدمات المالية والاتصالات والصناعة والتطور العمراني والعقارات والسياحة والتجارة، وأكد أن هذه الطروحات تركز على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي ودعم نمو الشركات الوطنية.

وبشأن كيفية دعم التكنولوجيا للرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري إلى جانب قطاع الطاقة التقليدي، قال الدكتور السيد إن التكنولوجيا هنا ليست مجرد قطاع إضافي؛ بل يمكن أن تكون أداة لتحويل القطاعات التقليدية نفسها، فقطر لديها قاعدة قوية في الطاقة، لكن الرؤية الجديدة تقوم على استخدام هذه القوة لبناء اقتصاد أكثر تنوعا، تكون فيه التكنولوجيا والابتكار والخدمات المتقدمة جزءا أكبر من النمو، وهنا تصبح التكنولوجيا مهمة في عدة اتجاهات: الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات الصحية المتقدمة، واللوجستيات الذكية، والتصنيع المتقدم، وتطوير تقنيات ترفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، كما أن الشريك التكنولوجي الدولي يستطيع أن يقدم شيئا يتجاوز التمويل، وذلك يشمل: معرفة تقنية، وملكية فكرية، وكوادر متخصصة، وقنوات للوصول إلى أسواق خارج قطر.