الدوحة في 22 سبتمبر /قنا/ تحت شعار "عزنا بطبعنا"، تحتفي المملكة العربية السعودية الشقيقة غدا الأربعاء، بيومها الوطني السادس والتسعين، وذلك إحياء لذكرى التوحيد الخالدة التي صنعها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، طيب الله ثراه، يوم أعلن قيام المملكة العربية السعودية دولة واحدة موحدة، قوية، شامخة. ويجسد هذا اليوم الاعتزاز بوطن امتدت قصّته عبر الأجيال، ويبرز شعار الاحتفال، ما يتحلى به أبناء المملكة من خصال راسخة ترافقهم منذ الميلاد، من الكرم والطموح إلى النخوة والأصالة والإتقان، وهي قيم تجسدت في سلوكياتهم اليومية وأسهمت في ترسيخ صورة المواطن السعودي نموذجا للفخر والاعتزاز. كما يؤكد الشعار الرؤية الطموحة التي ينطلق منها أبناء المملكة لبناء مستقبل مزدهر يواكب طموحات الوطن وأجياله القادمة.

وتحل هذه المناسبة الوطنية، في وقت تواصل فيه المملكة، تحقيق المنجزات المتتالية عبر خطط تنموية واضحة المعالم، تنبثق من رؤية وطنية شاملة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقد جعلت هذه الجهود، المملكة نموذجا في النمو والازدهار، ووطنا يشار إليه بالبنان إقليميا ودوليا.
وما تشهده المملكة اليوم من نهضة وازدهار إنما هو امتداد لمسيرة تاريخية صنعها قائد حكيم، هو الملك عبدالعزيز  - رحمه الله - الذي أسس دولة راسخة تقوم على دعائم الأمن والأمان والاستقرار، وجعل غايتها بناء وطن حضاري قوي، مؤثر في محيطه الإقليمي، وفاعل على الساحة الدولية.
وقد واصل من خلفه من بعده، مسيرة البناء والتطوير، حتى وصلت المملكة إلى مرحلتها الحالية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ففي 23 سبتمبر عام 1932، أصدر الملك عبدالعزيز، الإعلان التاريخي لتوحيد البلاد وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية، بعد جهاد وكفاح استمر اثنين وثلاثين عاما، أسس خلالها قواعد راسخة لهذا الكيان الوطني، فقد نشأت آنذاك دولة فتية تقوم على تطبيق شرع الإسلام، حاملة قيمه السمحة وتعاليمه الإنسانية، وساعية لتحقيق السلام والخير، وتشجيع العلم والتطور، مع التطلع نحو مستقبل أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع.
ومنذ أن وحد الملك عبدالعزيز، بلاد الحرمين، وهي تمضي في مسيرة صنعتها العزيمة، وحملتها أجيال حافظت على قيمها، لتظل هوية الوطن حاضرة في طباع أبنائه، كما هي حاضرة في تاريخه. وقد نظم دولته الحديثة على أسس التحديث والتطوير، فأنشأ عددا من الوزارات، وأقامت بلاده علاقات دبلوماسية وفق الأعراف والتمثيل السياسي الدولي، مع تعيين السفراء والقناصل والمفوضين والوزراء لهذه الغاية.

وعند تأسيس جامعة الدول العربية في القاهرة عام 1945، كانت المملكة من بين الدول المؤسسة. وانطلاقا من النهج الإسلامي، دعا الملك عبدالعزيز إلى التعاون العربي والتضامن الإسلامي، وسجلت المملكة تحت قيادته مواقف بارزة في العديد من الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية.
كما اتبع في تعامله مع مواطنيه، سياسة قائمة على الشورى والتناصح مع الرعية، مستفيدا من الفرص لتبادل الرأي والنصح، ومسترشدا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وكان لهذا النهج، الذي سار عليه وتبعه أبناؤه من بعده، أثر واضح في التطور الذي تشهده المملكة اليوم، والقائم على التعاون والتكامل بين الدولة والمواطنين، كما عمل أيضا على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، فوجه اهتمامه بالتعليم بفتح المدارس والمعاهد وإرسال البعثات إلى الخارج، وشجع على طباعة الكتب، خاصة العربية والإسلامية، كما اهتم بالحرمين الشريفين وتطويرهما وخدمة الحجاج والمعتمرين. وفي عام 1357هـ / 1938م، تم استخراج النفط في المنطقة الشرقية، مما ساعد على زيادة الموارد التي أسهمت في تطور المملكة وازدهارها.
وقد وضع الملك المؤسس الأساس المتين الذي قامت عليه المملكة، وترك للأجيال من بعده إرثا قيما تقوم عليه الدولة القائمة على التوحيد، لتستمر في النمو والأمن والاستقرار حتى اليوم.

وواصل ملوك المملكة عبر الأجيال جهودهم في البناء والتعليم والتقدم والازدهار، حتى تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، قيادة المملكة، لتصل إلى عصرها الحالي في ظل نهج متواصل من العمل والتنمية.
ويعتبر اليوم الوطني السادس والتسعون للمملكة، محطة واعدة لتأكيد مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، حيث يشكل فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على الإنجازات الاقتصادية والتشريعية التي حققتها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في السوق السعودي باعتباره أحد أكبر وأسرع الأسواق نموا على مستوى المنطقة.

فلم تعد التحولات التي تشهدها المملكة، تقرأ من خلال المشاريع الكبرى أو الأرقام الاقتصادية وحدها، بل أصبحت تقاس كذلك بما تحققه المملكة من حضور متقدم في المؤشرات والتصنيفات الدولية التي ترصد كفاءة الاقتصادات، وجودة الأداء الحكومي، ومستوى التحول الرقمي، والقدرة على الابتكار، والأمن السيبراني، وجاذبية البيئة الاستثمارية. 
وقد حققت المملكة إنجازا جديدا في مؤشرات التنافسية العالمية، بعدما جاءت في المرتبة 13 عالميا من أصل 70 اقتصادا ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مسجلة تقدماً بـ4 مراتب مقارنة بالعام السابق، لتؤكد استمرار صعودها في مؤشرات الاقتصاد العالمي. كما حلت المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على معظم دول المجموعة، في مؤشر يعكس التحسن المتسارع في بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
وسجلت المملكة تحسنا ملحوظا في محور الأداء الاقتصادي لتتقدم من المرتبة 17 إلى 12، وفي كفاءة الحكومة من 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال من 12 إلى 9، إضافة إلى تقدمها في البنية التحتية من 31 إلى 28.

وبحسب التقرير، برزت المملكة ضمن المراتب الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الفرعية؛ حيث حققت المركز الأول في مؤشرات مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت.
كما جاءت في المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.

وفي الوقت نفسه، حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات تتعلق بمرونة السياسات الحكومية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي، إلى جانب مؤشرات الحوكمة والامتثال التنظيمي.
كما سجل الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا بنسبة 4.5% خلال عام 2025م، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1,275 مليار دولار أمريكي، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 32.5 مليار دولار أمريكي.
وأظهرت بيانات تقرير "المملكة العربية السعودية.. قلب الاقتصاد الخليجي وشريك صناعة المستقبل"، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن مساهمة الأنشطة غير النفطية بلغت 72.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 54 بالمئة، بما يعكس تنامي دور القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد السعودي.
وتأتي هذه المؤشرات، في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز حضورها الاقتصادي إقليميا ودوليا، والمساهمة في مسيرة التكامل الخليجي عبر التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والطاقة والتقنية وغيرها من المجالات.

وفي مؤشر على اتساع النشاط التجاري، بلغ حجم التبادل التجاري السلعي للمملكة نحو 565.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 م، بما يعكس اتساع النشاط التجاري وتنامي أهمية المملكة في حركة التجارة الإقليمية والدولية، وعلى صعيد التكامل الخليجي، أظهرت البيانات اتساع حركة الأفراد والعمل والاستثمار بين المملكة ودول مجلس التعاون، إذ سجلت المنافذ السعودية دخول 9.1 مليون مواطن خليجي خلال عام 2024، في حين بلغ عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص بالمملكة نحو 7,690 مواطنا.
وفي سوق المال، بلغ عدد مساهمي دول مجلس التعاون في سوق الأسهم السعودية نحو 5,749 مساهما، إلى جانب 353 شركة مدرجة للتداول الخليجي، بما يعكس امتداد حركة الاستثمار والتملك بين مواطني دول المجلس.

ولم تتوقف مسيرة التطور عند هذا الحد، إذ تم الإعلان عن رؤية المملكة 2030 في عام 2016، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطي. وخلال الفترة الماضية، تم تنفيذ العديد من خطط هذه الرؤية، وأسفرت جهودها عن نتائج إيجابية واضحة وأداء يفوق التوقعات، شملت إصلاحات اقتصادية مهمة.
وقد صممت الرؤية لتنفيذها على ثلاث مراحل رئيسية، تمتد كل منها لخمس سنوات، بحيث تبنى كل مرحلة على نجاحات المرحلة السابقة. بدأت المرحلة الأولى بإرساء أسس التحول عبر إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية واجتماعية واسعة النطاق، ثم ركزت المرحلة الثانية على دفع عجلة الإنجاز وتعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية عبر استراتيجيات تنموية، فيما تهدف المرحلة الثالثة إلى تعزيز استدامة أثر التحول والاستفادة من فرص النمو الجديدة.
وبفضل ما حققته رؤية المملكة 2030 حتى اليوم، بدأ أثر التحول يظهر على كافة الأصعدة، مع تسارع فرص النمو والفرص الاقتصادية. وتعمل الرؤية على دمج الثقافة والابتكار بشكل متوازي، لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة منها، بما يفتح آفاقا أوسع لمواطني المملكة والمقيمين وزائريها من مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، تحولت الثقافة السعودية من نشاط محدود إلى مشروع وطني شامل، يربط الحاضر بالجذور ويجعل الإبداع ركيزة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وفق ما أرادت رؤية 2030.
وجاءت نقطة التحول الأبرز في المسار الثقافي بتأسيس وزارة الثقافة عام 2018، بهدف قيادة مشروع وطني شامل لإعادة صياغة مفهوم الثقافة ودمجها في الحياة اليومية للمواطن، وليس مجرد تنظيم الفعاليات أو الإشراف على المؤسسات القائمة.

وتبع ذلك إنشاء 11 هيئة ثقافية متخصصة وجمعيات متنوعة للفنون الثقافية والأدبية، حيث تمتلك كل جهة خططا استراتيجية واضحة وميزانيات مخصصة وبرامج تأهيلية ومنصات دعم للمبدعين، لضمان الانتقال من الفعل الفردي إلى الفعل المؤسسي المستدام. كما شهدت مسيرة المرأة السعودية تقدما ملحوظا في المجالات الثقافية والفنية، حيث برزت ككاتبة، ومخرجة، وعازفة، وناقدة، ومهندسة معمارية، وشغلت مناصب قيادية في المؤسسات الثقافية.
ويعد القطاع السياحي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، إذ أصبحت المملكة وجهة نابضة بالحياة تجمع بين التاريخ العريق والطبيعة الخلابة والتطلعات المستقبلية، مقدمة تجربة سياحية مميزة للزائرين من مختلف أنحاء العالم.
وكشفت وزارة السياحة السعودية أن المملكة سجلت في عام 2025م أعلى رقم تاريخي لإجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بنحو 304 مليارات، وأضافت أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في عام 2025م يقدر بنحو 123 مليون سائح، بنسبة نمو تقدر بنحو 6% مقارنة بعام 2024م،

وفي عام 2025م، بلغ عدد العاملين في الصناعات السياحية نحو 1.03 مليون موظف، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في الوظائف السياحية التي يشغلها المواطنون السعوديون إلى 47% مقارنة بنسبة 5% فقط في عام 2018م، مما يعكس دور القطاع في توفير الوظائف وتمكين الكفاءات الوطنية.
وتضطلع المملكة العربية السعودية بدور مؤثر في الساحة الدولية، مستندة إلى ثقلها السياسي والاقتصادي، ومكانتها المحورية عربيا وإسلاميا؛ بما جعلها حاضرة في صياغة المواقف تجاه القضايا الكبرى، وصوتا ذا تأثير يتجاوز محيطها الإقليمي إلى العالم.
وقد استعدت مختلف مناطق المملكة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية من خلال فعاليات وأنشطة متنوعة، تعكس اعتزاز المواطنين والمقيمين بهذه الذكرى ومكانة اليوم الوطني في وجدانهم. وتنظم الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مجموعة من الفعاليات والعروض في مدن المملكة، احتفاء باليوم الوطني السعودي، تتنوع بين العروض الجوية والبحرية والبرية والألعاب النارية.