الدوحة في 16 سبتمبر /قنا/ تشهد أسواق الغاز الأوروبية ارتفاعا حادا في الأسعار، مع وصول التداول إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف مستوياته السابقة، في تطور يعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن أمن الإمدادات وكلفة الطاقة في القارة، ويأتي هذا الصعود وسط تداخل مجموعة من العوامل، من بينها تقلبات الطقس، ومستويات المخزونات، وحركة الطلب الصناعي، إلى جانب التطورات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات العالمية.

وتترقب أسواق الغاز الأوروبية استمرار حالة التقلب في الأسعار، في ظل حساسية السوق لتطورات الإمدادات والطلب والمخزونات والطقس، وسط تحذيرات من انعكاسات ارتفاع الأسعار على تكاليف الكهرباء والإنتاج والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ورأى خبيران، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن ارتفاع أسعار الغاز لا يرتبط بعامل واحد، بل يعكس درجة حساسية السوق الأوروبية لأي تغيير في حجم المعروض أو توقعات الطلب. وأوضحا أن محدودية البدائل الفورية للغاز، لا سيما خلال فترات ارتفاع الاستهلاك، قد تزيد سرعة تحرك الأسعار.

في المقابل، حذر المختصان من أن استمرار الأسعار المرتفعة لفترة طويلة قد يرفع تكاليف الكهرباء والإنتاج، ويضغط على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، بينما قد تنتقل أجزاء من هذه الزيادة إلى المستهلكين.
وأكدا الخبيران أن اتجاهات الأسعار تبقى مرتبطة بتطورات الإمدادات والمخزونات والطقس خلال الفترة المقبلة، مما يجعل السوق الأوروبية شديدة التأثر بأي مستجدات مفاجئة.

وفي هذا السياق، قال المهندس ناصر جهام الكواري، خبير في النفط والغاز، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن سعر الغاز في أوروبا اقترب من ثلاثة أضعاف مستواه في بداية عام 2026، فقد صعد مؤشر الغاز الهولندي TTF، المعيار المرجعي للسوق الأوروبية، من نحو 26.5 يورو إلى أكثر من 79 يورو لكل ميغاواط/ساعة في أوائل سبتمبر. لكن الرقم وحده لا يشرح الأزمة، وما تدفعه أوروبا اليوم ليس ثمن الغاز المستهلك فحسب، بل ثمن تأمين إمدادات الشتاء في سوق عالمية فقدت جانبا كبيرا من مرونتها.

وذكر الخبير بالضغط الناتج عن اضطراب سوق الغاز الطبيعي المسال نتيجة تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز وتضرر بعض مرافق الإنتاج في المنطقة. وحتى الدول الأوروبية التي لا تعتمد مباشرة على الغاز الخليجي تتأثر بذلك؛ فالشحنة التي لا تصل إلى آسيا أو أوروبا يجب تعويضها من مصدر آخر، والمشترون يتنافسون على العدد نفسه من الشحنات البديلة. وهكذا تنتقل صدمة الإمدادات من مضيق بحري إلى سعر الغاز في أوروبا.

وأشار الكواري إلى ازدياد القلق لدى شرائح واسعة من الأوروبيين سواء الأفراد أو الشركات وغيرها؛ لأن أوروبا تقترب من موسم التدفئة بمخزون أقل من المستوى المريح، ووفق بيانات Gas Infrastructure Europe، حيث بلغت نسبة امتلاء مخازن الاتحاد الأوروبي نحو 68 بالمئة في منتصف سبتمبر. وهذا المخزون لا يمنع ارتفاع الأسعار دائما، لكنه يمنح السوق وقتا للتعامل مع موجة برد أو تعطل مفاجئ. وعندما يكون منخفضا، ينعكس أي تغير في الطقس أو وصول الشحنات سريعا على السعر.

وبين خبير النفط والغاز أن آثار هذا الارتفاع تتجاوز فاتورة التدفئة المنزلية، فالغاز يدخل في توليد الكهرباء وإنتاج الأسمدة والكيماويات وصناعات أخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة، وإذا بقي سعره مرتفعا، ستواجه المصانع تكلفة إنتاج أعلى، بينما يصل الأثر إلى المستهلكين تدريجيا بحسب عقود التوريد وآليات التسعير في كل دولة، وقد يتحول ضغط الطاقة في النهاية إلى ضغط على التضخم والنمو والقدرة التنافسية للصناعة الأوروبية.

وفي توقعاته بالنسبة للفترة المقبلة، قال إن الإجابة في هذه الحالة تتعدد، فإذا عادت الشحنات المتعطلة، وتحسنت تعبئة المخازن، وجاء الشتاء معتدلا، فمن المرجح أن ينخفض مستوى المخاطر التي يحملها السعر الحالي. أما إذا كان تعافي الإمدادات بطيئا، فستبقى الأسعار مرتفعة ومتقلبة. والسيناريو الأصعب هو اجتماع اضطراب الإمدادات مع شتاء بارد، حين تضطر أوروبا إلى المنافسة بقوة أكبر على شحنات الغاز المسال.

وبالنسبة إلى قطر، أكد الخبير أن قيمة الغاز لا تقاس بحجم الاحتياطيات وحده، بل بالقدرة على إنتاجه وشحنه وتسليمه للعملاء في موعده، غير أن ارتفاع الأسعار الأوروبية لا يعني تلقائيا ارتفاع عائدات المصدرين بالنسبة نفسها؛ فالنتيجة تعتمد على حجم الشحنات المتاحة، وشروط العقود، وتكلفة الوفاء

بالالتزامات عندما تضطرب سلاسل الإمداد.
ورأى المهندس ناصر جهام الكواري، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أن الدرس الأهم أن أمن الطاقة الأوروبي أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بأمن الملاحة ومرونة سوق الغاز المسال العالمية؛ ولذلك لن يتحدد سعر الشتاء في محطات التخزين الأوروبية وحدها، بل أيضا عند مرافق الإنتاج وعلى طرق الشحن وفي قدرة المشترين والمنتجين على التعامل مع الصدمات المقبلة.

بدوره، اعتبر السيد عبد الله الرئيسي، الخبير المصرفي، أن أزمة ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا أصبحت تشكل هاجسا كبيرا لشعوب أوروبا، والفرصة سانحة في زيادة أسعاره في المستقبل نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج العربي، والتي تسببت بنقص حاد في إمدادات الغاز إلى أوروبا إلى جانب زيادة صادرات الغاز إلى آسيا. 

وأشار في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن محاولة أوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي تدريجيا في غضون عام 2027 سيكون صعبا في مواجهة النقص الحاد في الغاز وارتفاع أسعاره دون النظر إلى حلول عملية أخرى لمواجهة هذه الأزمة، علما بإمكانية مواجهة أوروبا شتاء قارسا قاسيا. 
وتوقع تباطؤ ارتفاع أسعار الغاز وكذلك النمو الاقتصادي، مما يزيد الضغوط على الحكومات الأوروبية المدعوة لإيجاد حلول لتقليل شبح التضخم الذي يلوح في الأفق، مثل حملات لترشيد الاستهلاك، وإيجاد بدائل أخرى عن الغاز، والسعي بصورة جادة للمساهمة في حل أزمة الحرب بالخليج، لتفتح كل مسارات مضيق هرمز، وتعود الحياة كما قبل الحرب على أوروبا، وأن تتحمل مسؤولية المشاركة والمساهمة في حل هذه الأزمة المفتعلة.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي بدأ يأخذ صدمة الطاقة في الاعتبار بصورة أكبر في توقعاته، ووفق توقعات سبتمبر 2026، يتوقع البنك أن يبلغ التضخم في منطقة اليورو 3 بالمئة خلال عام 2026، مقابل 2.1 بالمئة في عام 2025، وأن يصل إلى نحو 3.6 بالمئة في الربع الأخير من 2026 نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع تدريجيا لاحقا. كما يتوقع البنك نموا اقتصاديا يبلغ 0.9 بالمئة في 2026، و1.4 بالمئة في 2027.

وحذر عبد الله الرئيسي من أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز لفترة طويلة قد يخلق ما يمكن وصفه بـ«صدمة مزدوجة» للاقتصاد الأوروبي، تتمثل في ارتفاع التضخم من جهة وتباطؤ النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. فارتفاع تكاليف الطاقة يضغط على الشركات والأسر، بينما يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليص القوة الشرائية، وقد يفرض على السياسة النقدية إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ولفت في ختام تصريحاته لـ"قنا" إلى أن البنك المركزي الأوروبي نفسه وضع سيناريوهات مختلفة لتطور أسعار الغاز، ففي السيناريو الأساسي تبلغ أسعار الغاز نحو 60 يورو للميغاواط/ساعة في الربع الأخير من 2026، بينما يفترض السيناريو المعاكس وصولها إلى نحو 77 يورو، في حين يفترض السيناريو الشديد بلوغها نحو 130 يورو للميغاواط/ساعة، وفي السيناريو الشديد، يتوقع البنك أن يتراجع نمو منطقة اليورو إلى 0.4 بالمئة في 2027، بينما يمكن أن يصل التضخم إلى 5.4 بالمئة في العام نفسه.