الدوحة في 03 أغسطس /قنا/ من شبكة طرق حديثة إلى مركبات ذاتية القيادة، تمضي دولة قطر بثبات نحو بناء منظومة نقل متطورة ومتكاملة، تتميز بالمرونة اللازمة لجعلها أكثر أمنا واستدامة، مستندة في كل ذلك إلى رؤية طموحة تهدف إلى جعل قطاع المواصلات ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.

وفي هذا الإطار، تأتي الخطة الشاملة للنقل 2050 لترسم خارطة طريق لتطوير قطاع النقل البري خلال العقود المقبلة، عبر توجيه الاستثمارات في البنية التحتية، وتطوير شبكات الطرق والنقل العام وربطها بالتوسع العمراني والنمو السكاني والاحتياجات المستقبلية للحركة ونقل البضائع.

كما تضع الخطة، الاستدامة في صدارة أولوياتها عبر التوسع في وسائل النقل الصديقة للبيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة والوقود، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية للقطاع عبر سياسات إدارة الطلب على النقل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل مشروعات النقل.

وفي هذا الصدد، تتوقع وزارة المواصلات أن تحقق الخطة عوائد اقتصادية كبيرة، تشمل زيادة الإيرادات، وخفض تكاليف تشغيل المركبات، وتقليص زمن الرحلات، وتقليل الحوادث المرورية والانبعاثات، بما يعزز مكانة قطر ضمن الدول الرائدة عالميا في مجال النقل الآمن والمستدام.

وقد شهد قطاع النقل البري خلال السنوات القليلة الماضية تطورات بارزة لاستخدام التقنيات الحديثة وأنظمة النقل الذكي، والذكاء الاصطناعي لتطوير مشاريع النقل والمواصلات وتوفير الخدمات وبأعلى معايير الجودة، حيث أشرفت وزارة المواصلات بالتعاون مع شركائها على المرحلة الأولى من التجارب التشغيلية لمركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة بهدف اختبار الجوانب التشغيلية والتقنية والتشريعية المرتبطة بهذه التقنية، وتقييم السلامة المرورية، ومدى جاهزية البنية التحتية، وإمكانية دمج هذه المركبات ضمن منظومة النقل القائمة.

ولتحقيق تخطيط أكثر دقة، نفذت الوزارة خلال السنوات الماضية مشروعا وطنيا شاملا لجمع البيانات والاستطلاعات المرورية، أسفر عن تطوير نظام إدارة بيانات النقل، وهو منصة رقمية تعتمد على قواعد بيانات مكانية وجغرافية متقدمة، تتيح للجهات الحكومية والاستشارية تحليل حركة المرور، وإعداد الدراسات، ودعم اتخاذ القرار وفق أحدث المعايير العالمية.

وفي موازاة هذا التخطيط الاستراتيجي، تواصل قطر تحويل هذه الرؤية إلى مشاريع عملية على أرض الواقع، حيث أجرت تجربة ناجحة لتشغيل مركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة، تحت إشراف وزارة المواصلات بالتعاون مع شركة مواصلات "كروه".

وقالت المهندسة نايلة خالد النعيمي "المكلف" بتسيير إدارة شؤون الطرق بوزارة المواصلات، إن تجربة تشغيل مركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة تعكس التزام الدولة بتبني أحدث تقنيات النقل الذكي، بما يسهم في توفير خدمات أكثر أمانا وكفاءة واستدامة.

وأشارت إلى أن نجاح هذه التجربة يؤكد على جاهزية الأنظمة التشغيلية والتقنية اللازمة للاستخدام الأشمل للخدمات ذاتية القيادة، وإمكانية الانتقال إلى تجربة المرحلة الثانية والتي تستهدف اعتماد التشغيل الكامل للمركبات ذاتية القيادة دون سائق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الاختصاص بالدولة.

وسبق المرحلة الأولى من المشروع، التي انطلقت في أغسطس 2025، تنفيذ أكثر من 2500 رحلة تجريبية، فيما تجاوزت نسبة نجاح التشغيل 94 في المائة دون أي تدخل بشري، مع تسجيل مستويات مرتفعة من رضا المستخدمين، وذلك رغم وجود مسؤول سلامة داخل المركبة خلال تلك المرحلة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن سعي الوزارة على مواكبة آخر المستجدات لتوفير نقل متكامل ذكي صديق للبيئة ووفقا لأفضل المواصفات والممارسات الدولية والإقليمية، حيث تواصل تطوير منظومة النقل الذكي والاستفادة من مجموعة من التقنيات الحديثة كتطوير أنظمة إدارة الحركة المرورية الذكية بهدف تحليل البيانات واقتراح الحلول المناسبة للارتقاء بالسلامة المرورية على الطرق، وتثبيت شبكات مراقبة تعتمد على الكاميرات وأجهزة الاستشعار، وصولا إلى تحقيق التكامل بين مترو الدوحة، والحافلات، وخدمات سيارات الأجرة والليموزين عبر التطبيقات الرقمية، وتطوير أنظمة معلومات الركاب التي توفر بيانات فورية عن الرحلات وأوقات الوصول.

وأضافت أن الوزارة تحرص على تكثيف استخدام الحافلات والمركبات الكهربائية والذاتية القيادة ضمن منظومة النقل العام، بالتوازي مع التوسع في البنية التحتية الرقمية لدعم الاتصال بين المركبات والطرق، وتطوير التشريعات اللازمة لتنظيم مزاولة أنشطة النقل البري، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في التخطيط والتشغيل والصيانة لشبكات الطرق وتوفير الخدمات اللوجستية المساندة.

وقالت إنه في ذات السياق، دشنت وزارة المواصلات خطة شاملة للنقل العام، تهدف إلى تحسين كفاءة تشغيل الشبكات، وتقليل الازدحام المروري، ورفع مستوى الربط بين وسائل النقل، ودعم التوسع العمراني، وتعزيز استخدام وسائل النقل العام، ووضع رؤية طويلة المدى لشبكة نقل أكثر تكاملا واستدامة، مع تعزيز الربط بين مختلف وسائل النقل وتوفير خيارات تنقل آمنة وسهلة لجميع المستخدمين.

 وأشارت إلى أن الوزارة دشنت الخطة الشاملة للدراجات الهوائية، والتي تعزز التنقل النشط وتدعم دمج الدراجات ووسائل التنقل المصغرة ضمن منظومة النقل الحضري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخفض الانبعاثات بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل استهلاك الوقود بهدف خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل.

وعلى الصعيد الدولي، قالت المهندسة نايلة إن قطر تحرص على مواكبة أحدث الابتكارات في هذا المجال، حيث تشارك الوزارة في العديد من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة بهدف الاطلاع على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المرور الذكية، والمركبات المتصلة والذاتية القيادة، ومشاريع السكك الحديدية والمترو، والنقل المتكامل، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة.

ونوهت إلى أن نجاح النقل الذكي لا يعتمد فقط على التكنولوجيا، بل أيضا على تطوير التشريعات، وتعزيز الأمن السيبراني، ورفع جودة البيانات، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام، بما يحقق منظومة تنقل أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز تنافسية دولة قطر كمركز إقليمي للابتكار في قطاع النقل، مشيرة إلى أن التقديرات المستقبلية تشير إلى أن قطاع النقل في المدن قد يشهد خلال السنوات المقبلة زيادة في الاعتماد على المركبات ذاتية القيادة، وتوسعا في خدمات النقل حسب الطلب، إلى جانب استخدام أوسع لأنظمة إدارة المرور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وعليه تعمل دولة قطر على تطوير بنيتها التحتية الرقمية بما يدعم هذه التحولات، في ظل استثمارات مستمرة في قطاع التكنولوجيا والنقل، لتوفير خدمات أكثر استقرارا واستدامة للمستخدمين.