الدوحة في 26 أغسطس /قنا/ تعتبر الهجرة غير الشرعية واحدة من التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمعات في العصر الحديث، وقد تنوعت أسبابها ووسائلها، كما زادت في السنوات الأخيرة المخاطر التي تعترض طريق المهاجرين، سواء برا أو عبر البحر، وتلقي بهم في مهاوي المجهول.

وتكتنف قضية عبور المهاجرين غير الشرعيين للبحر الأبيض المتوسط أو ركوب أمواج المحيط الأطلسي للوصول إلى قارة أوروبا، مخاطر واسعة لأولئك الذين يجازفون بالعبور دون احتياطات كافية، بحكم كونه الممر الأقصر والأقرب لتحقيق حلم الكثيرين بالوصول إلى قارة أوروبا، ما يجعله الأكثر خطورة للمهاجرين على الإطلاق، بحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة.

ولا يكاد ينقضي أسبوع دون ورود تقارير عن حوادث غرق قوارب تقل مهاجرين، أو حوادث مرور لحافلات.

وفي هذا السياق، أعلنت تونس يوم الأحد الماضي انتشال جثث 12 مهاجرا من البحر بعد غرق زورق كان يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لتونس.. كما أعلن خفر السواحل الموريتانية، يوم الجمعة الماضي، إنقاذ أكثر من 300 مهاجر، بينهم 40 طفلا، بعدما جرف التيار قاربهم قبالة السواحل الموريتانية على المحيط الأطلسي.

وقد دفعت هاتان الحادثتان، وعشرات الحوادث المماثلة، منظمة الإغاثة "إس أو إس ميديتيراني"، الإثنين الماضي، إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بتوفير مزيد من الحماية للمهاجرين، كما نددت من جهة أخرى، التنديد بما سمته "تزايد التهديدات والمضايقات بحق المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط وسفن الإنقاذ التي تساعدهم".

وذكرت المنظمة أنها سجلت "زيادة كبيرة في وجود زوارق سريعة مجهولة الهوية ومرتبطة بمجموعات مسلحة" في البحر تعترض قوارب اللاجئين.

وفي السياق نفسه، تحدثت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في أغسطس الجاري، عن ارتفاع عدد الوفيات في وسط البحر الأبيض المتوسط، مقابل انخفاض في عدد المهاجرين الذين يقدمون على هذه الرحلات المحفوفة بالخطر، بسبب تبني الدول الأوروبية سياسات أكثر صرامة في مجال الهجرة.

ونبّهت المنظمة الأممية إلى أن عدد القتلى والمفقودين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى 821 شخصا، في زيادة نسبتها 111% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مشيرة إلى أن الفترة ذاتها شهدت انخفاضا في عدد المهاجرين عبر المتوسط بنسبة 46 في المئة، لتصل إلى 8577 شخصا.

وتنبع الأخطار التي تهدد حياة اللاجئين المنتقلين عبر البحار من عوامل متعددة، من بينها المهربون الذين يمتهنون الاتجار بالبشر، وعوامل الطقس، وكذلك أسباب تقنية غالبا ما تكون ناتجة عن عطل في المحركات نتيجة قدم عمر القارب مع زيادة الحمولة على متنه، إضافة إلى أن بعض الزوارق تضل طريقها في عرض البحر وهو ما حصل تماما مع قارب انطلق من غامبيا نحو إسبانيا، الشهر الماضي، وعاش مأساة مروعة عندما ضل الطريق في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الموريتانية، وبقي تائها لمدة 25 يوما، انتهت بفقدان ووفاة 143 شخصا على متنه، ونجاة 38 شخصا فقط، وفق ما كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وانخفضت أعداد الزوارق التي وصلت إلى اليابسة الإسبانية، كإحدى أبرز وجهات المهاجرين عبر البحار، خلال العام الجاري بنسبة 61 في المئة مقارنة بعام 2025، ليبلغ 4.400 وافد حتى 15 يوليو الماضي ، بحسب أرقام أفرجت عنها مفوضية شؤون اللاجئين الأممية.

لكن مع ذلك، لا تزال أعداد المتوفين والمفقودين في البحر مرتفعة بشكل مقلق، إذ تقع الحوادث بعيدا عن أنظار الرأي العام، وغالباً ما تؤدي إلى اختفاء قوارب بأكملها.

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة عن تسجيل ما لا يقل عن 990 حالة وفاة في عام 2026 على مستوى البحر الأبيض المتوسط ككل، معربة عن قلقها بشأن ازدياد عدد القتلى أو المفقودين في مياه المتوسط.

وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إن هذه المآسي تظهر، مرة أخرى، أن أعدادا هائلة من الناس لا يزالون يخاطرون بحياتهم عبر مسارات محفوفة بالمخاطر.

وفي هذا السياق، قال نايف النابت الزميل غير المقيم في معهد الشرق الأوسط للشؤون الدولية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إنه بالرغم من وجود بعض التقصير من جانب دول العبور في القيام بما عليها من مسؤوليات تجاه اللاجئين، فإنها لا تمتلك القدرات ولا المؤسسات التي تؤهلها للتعامل مع هذه الحالات، خصوصا في ظل سياسات الحد من استقبال المهاجرين التي تنتهجها دول المقصد، والتي فرضت واقعا ضاغطا على دول العبور وحوّلتها إلى ما يشبه المنطقة العازلة بين دول المقصد والدول المصدرة للمهاجرين.

ووزع النابت المسؤولية القانونية والأخلاقية عن غرق المهاجرين، على دول المنشأ والعبور والمقصد، دون أن يُغفل مسؤولية المهربين، قائلا إن المهرب مسؤول بشكل مباشر، ولكن هناك منظومة كاملة تدفع الناس نحو هذه الطرق الخطرة.

وبيّن أن دول المنشأ تتحمل جزءاً من المسؤولية عندما تفشل في توفير الحد الأدنى من الاستقرار والفرص لمواطنيها، بينما تتحمل دول العبور مسؤولية حماية الأشخاص الموجودين على أراضيها وفي مياهها، في حين تؤثر سياسات دول المقصد، بشكل مباشر في الطرق التي يختارها المهاجرون.

وفرّق النابت بين منع الهجرة وإعادة توجيهها، موضحا أنه قد تعلن دولة أنها خفضت العبور عبر حدودها، لكن الواقع هو أن الحركة انتقلت إلى منطقة أخرى أكثر خطورة.

وأشار إلى أنه مع الانتباه لحق الدول في السيطرة على حدودها، لكنها من جانب آخر مطالبة بفتح مسارات قانونية محددة للهجرة والعمل، بحيث تضيق على المهربين هامش المناورة، بما يضمن حماية الأرواح.

ورأى نايف النابت الزميل غير المقيم في معهد الشرق الأوسط للشؤون الدولية، أن حل هذه المشكلة الدولية لا ينبغي أن يقتصر على تمويل دول العبور لضبط التدفقات، بل أن يقوم على تقاسم المسؤولية، وتوفير بعض المسارات القانونية، وتنظيم عودة من لا يملكون أساساً قانونياً للبقاء مع احترام الإجراءات القانونية.

وختم، قائلا إن إنقاذ الأرواح والتخفيف من تبعات هذه الظاهرة على الدول جميعا يكمن في خطة متكاملة ترتكز على تبادل المعلومات، ومكافحة شبكات التهريب، وتنسيق البحث والإنقاذ، ووضع ترتيبات واضحة لما يحدث بعد الإنقاذ.

وقد تنادت المؤسسات الأممية والدولية، إلى مواجهة الأخطار التي يتعرض لها المهاجرون، ووضعت برامج لاستيعاب المهاجرين من بينها برنامج "العودة الطوعية وإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين في دول المنشأ" الذي تنفذه تونس بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والسويد، والنرويج، والدنمارك.

وقد أثمرت الجهود المبذولة في هذا الشأن عودة أكثر من 25 ألف شخص إلى بلدانهم الأصلية، وفق بيانات رسمية نشرتها وزارة الخارجية التونسية في أغسطس الجاري.

وطالب خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة، بالاعتراف بالمسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي، واتخاذ كل ما يلزم لوقف الاتجار بالبشر، وضمان استجابات قائمة على حقوق الإنسان، في حين أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبريل الماضي "الاستراتيجية المحدثة للحماية والحلول والنداء للتمويل".

ودعت فيها إلى تكثيف العمل لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يشرعون في الرحلات البحرية، لتفادي وقوع الوفيات.

كما دعت الدول إلى ضمان توفير بدائل آمنة لمحاولات العبور الخطرة والالتزام بتعزيز العمل الإنساني والإنمائي والسلام لمواجهة التحديات التي تعتري الحماية والحلول.

لكن كل هذه الخطوات، وبالرغم من نجاحها في تقليل أعداد الضحايا، فإنها لم تحل المشكلة، إذ لا تزال مصائر المهاجرين رهنا بوصول الدول المعنية إلى توافق بشأن التعامل مع ملف اللاجئين المعقد، يُثمر تنسيقا بين الدول المصدرة للاجئين والدول المستقبلة، بإشراف أممي، وتعاون بين الجميع قائم على حسن النيات.