دمشق في 17 أغسطس /قنا/ بعد سنوات من تراجع الإنتاج المحلي في سوريا والاعتماد على الاستيراد، تستعيد البلاد هذا الموسم أحد أهم محاصيلها الاستراتيجية، مع تسجيل كميات قياسية من القمح تعيد البلاد إلى مستوى الاكتفاء الذاتي للمرة الأولى منذ سنوات، ويأتي هذا التحسن بعد موسم زراعي وصف بالممتاز، مدفوعا بارتفاع الإنتاج المحلي وتجاوز الكميات المستلمة الاحتياجات السنوية، في مؤشر على تحول لافت في واقع قطاع الحبوب.

وقد حققت سوريا خلال موسم 2026 لأول مرة منذ سنوات اكتفاء ذاتيا من محصول القمح مع تجاوز الكميات المستلمة من الإنتاج المحلي الاحتياجات السنوية للبلاد، وذلك بعد سنوات من تراجع المحاصيل والاعتماد على الاستيراد.

وفي السياق، قال المهندس حسن العثمان مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا" ، إن الكميات التي استلمتها المؤسسة من القمح بلغت حتى الآن نحو مليونين و720 ألف طن، موضحا أن عمليات الاستلام لا تزال مستمرة في بعض المراكز ولكن بكميات محدودة مع اقتراب الموسم من نهايته.

وأضاف أن المؤسسة العامة لإكثار البذار التابعة لوزارة الزراعة تستلم بدورها كميات من القمح المخصص لبذار الموسم الزراعي المقبل، مما يعني أن إجمالي الإنتاج الفعلي يتجاوز الكميات التي دخلت إلى مستودعات المؤسسة السورية للحبوب.

وأوضح العثمان أن الموسم الحالي يعد ممتازا مقارنة بموسمي 2024 و2025؛ إذ لم تتجاوز الكميات المستلمة في عام 2024 نحو 700 ألف طن، بينما بلغت في موسم 2025 نحو 375 ألف طن، مشيرا إلى أن تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية ارتبط بالمناخ الجاف والسياسات التي انتهجتها الحكومة السابقة، إضافة إلى خروج منطقة الجزيرة السورية عن سيطرة المركز.

وأكد أن حاجة سوريا السنوية من القمح تبلغ نحو 2.55 مليون طن، بينما تجاوزت الكميات المستلمة هذا العام هذه الحاجة، الأمر الذي أتاح تحقيق الاكتفاء الذاتي وتكوين مخزون استراتيجي من القمح.. مشيرا إلى أن سوريا قادرة على الانتقال مستقبلا من الاكتفاء الذاتي إلى تحقيق فائض في إنتاج القمح، لافتا إلى أن البلاد كانت قبل عام 2010 تنتج في المواسم الجيدة بين 3.5 و4 ملايين طن، وكانت تكتفي ذاتيا بل وتصدر أنواعا من القمح إلى دول أوروبية تدخل في الصناعات الغذائية.

وربط مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إمكانية استعادة تلك المستويات الإنتاجية بعودة الاستقرار إلى البلاد وتحسن الظروف المناخية، مؤكدا أن الإنتاج مرشح للارتفاع تدريجيا خلال السنوات المقبلة، بما يعزز المخزون الاستراتيجي، مؤكدا أن المؤسسة تعمل حاليا على إعادة تأهيل مرافقها ومنشآتها بما يتيح تخزين كميات أكبر من الإنتاج.

وأوضح أن دعم المزارع بصورة أساسية ضمن اختصاص وزارة الزراعة إلا أن المؤسسة السورية للحبوب اتخذت خلال الموسم الحالي مجموعة من الإجراءات، لتسهيل عمليات التسليم وتشجيع المزارعين، من بينها تجهيز 84 مركزا للاستلام مزودة بالأجهزة الفنية واللوجستية، وتشكيل طاقم شراء مختص في كل مركز إلى جانب فرق تسويقية ميدانية لمتابعة سير عمليات الشراء والتأكد من سلامة الإجراءات.

وشملت التسهيلات أيضا إطلاق منصة رقمية لحجز الدور المسبق واعتماد آلية الاستلام المرن التي تبسط إجراءات الدخول والوزن وأخذ العينات والتحليل وتفريغ الشاحنات، إضافة إلى صرف مكافآت تشجيعية للفلاحين وإعفائهم من رسوم التحاليل. كما سمحت المؤسسة للمزارعين الراغبين بتسليم محاصيلهم في محافظتي دمشق وحمص مع تكفل المؤسسة بأجور النقل، بهدف تخفيف الضغط عن مراكز التخزين في المناطق ذات الكثافة الإنتاجية العالية، وتحفيز المزارعين على مواصلة الإنتاج بالتوازي مع خطط وزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي.

وفي جانب الصادرات، قال الأستاذ خالد الخضر المدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في وزارة الاقتصاد السورية: إن الصادرات الزراعية والغذائية السورية سجلت نموا تدريجيا خلال عام 2026، مقارنة بعام 2025، مدفوعة بفتح منافذ تصديرية جديدة وتسهيل حركة الشحن البري والبحري.

وأوضح "الخضر"، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن أبرز المنتجات المصدرة شملت الحمضيات والفواكه الصيفية ومنها التفاح والعنب، إضافة إلى الزيتون وزيت الزيتون وفق ضوابط تضمن كفاية السوق المحلية أولا، إلى جانب الكمون واليانسون والنباتات الطبية والعطرية التي تتمتع -بحسب الخضر- بطلب عالمي مرتفع نظرا لجودتها.

وأشار إلى أن سوريا تمتلك مقومات لتحقيق فائض قابل للتصدير في عدد من المنتجات خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها زيت الزيتون والمنتجات المشتقة منه، مع التوسع في برامج تحسين الجودة والتعبئة والتغليف، إضافة إلى الفواكه والحمضيات مع تطوير مشاريع الفرز والتوضيب والتبريد، فضلا عن النباتات الطبية والعطرية والتوابل، والصناعات الغذائية التحويلية التي تعتمد على مدخلات زراعية محلية مثل رب البندورة والمربيات.

وأكد الخضر أن زيادة الإنتاج المحلي أسهمت في زيادة المعروض في الأسواق، مما أدى إلى استقرار أسعار العديد من المنتجات الزراعية والغذائية وانخفاض أسعار بعضها موسميا، لا سيما الخضراوات والفواكه الطازجة خلال مواسم إنتاجها ومن بينها البندورة والبطاطا والحمضيات وأنواع مختلفة من الفواكه.

وفي إطار تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك أوضح أن وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية تعتمد آلية تقوم على التكامل بين الطرفين، تشمل تطبيق الروزنامة الزراعية التصديرية والاستيرادية ومنع استيراد السلع الزراعية خلال مواسم إنتاجها المحلي لحماية المزارع، ووقف تنظيم تصدير أي مادة عند وجود نقص يلبي احتياجات الاستهلاك المحلي.

كما تتضمن الإجراءات فرض رسوم حماية على المنتجات المستوردة التي لها بديل محلي مطابق للمواصفات، إلى جانب اعتماد أسعار استرشادية والرقابة على الأسواق للحد من الاحتكار، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة مع إتاحة البيع المباشر عبر المؤسسات والمنافذ الحكومية.

ولفت الخضر إلى أن الاستراتيجية الحكومية تتجه إلى تحويل القطاع الزراعي من إنتاج أولي إلى إنتاج صناعي ذي قيمة مضافة مرتفعة من خلال تشجيع الاستثمار في التصنيع الزراعي، وتقديم التسهيلات والحوافز لإقامة معامل الصناعات الغذائية ومعاصر الزيتون الحديثة إلى جانب تطوير البنية التحتية للتخزين وسلاسل التبريد، للحد من الفاقد بعد الحصاد والحفاظ على جودة المنتجات المعدة للتصدير.

كما تتضمن الخطة دعم المنتجين المحليين للحصول على شهادات الجودة والمواصفات القياسية العالمية، بما يسهل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، ويعزز قدرة القطاع الزراعي والغذائي على زيادة الإنتاج والتصدير.