الدوحة في 05 يوليو /قنا/ تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى مدينة جنيف السويسرية التي تستضيف يومي السادس والسابع من يوليو الحالي أعمال الحوار العالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع التقني في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الدولي بوضع إطار عالمي أكثر شمولا وعدالة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي وضمان استفادة جميع الدول من الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا سريعة التطور.

ويُنظم هذا الحوار كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي للاتصالات، تنفيذا للتفويض الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار الالتزامات الواردة في "التعاهد الرقمي العالمي" الذي اعتمدته الأمم المتحدة باعتباره خارطة طريق لتعزيز التعاون الرقمي الدولي، بما في ذلك تطوير حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي ترتكز على مبادئ العدالة والشفافية والشمولية واحترام حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، فإن هذا الاجتماع يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الدولية الهادفة إلى الانتقال من مرحلة النقاشات النظرية بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى مرحلة بناء آليات عملية للتعاون العالمي، في ظل التوسع غير المسبوق في تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وما يرافقها من تحديات تتعلق بالأمن السيبراني، وحماية البيانات والخصوصية والمساءلة القانونية ومكافحة المعلومات المضللة وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطاقة والنقل، إلا أن هذه الفوائد لن تتحقق بصورة عادلة ما لم تُصمم منظومة الحوكمة العالمية بما يضمن مشاركة جميع الدول في وضع السياسات والمعايير المنظمة لهذه التكنولوجيا واستخداماتها بشكل كبير.

وبحسب الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن يناقش المشاركون آليات تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتمكين الدول النامية من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سبل الحد من اتساع الفجوة الرقمية، وضمان وصول التقنيات الحديثة إلى مختلف المجتمعات بصورة منصفة.

ومن أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، كيفية تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وتسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي من جهة، ووضع أطر تنظيمية فعالة تحد من المخاطر المحتملة من جهة أخرى.

كما يتوقع أن يبحث المشاركون في حوار حوكمة الذكاء الاصطناعي، تطوير مبادئ مشتركة للشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووضع آليات للتقييم المستمر للمخاطر، بما يواكب التطور السريع لهذه التكنولوجيا.

وفي المقابل، تشير تقارير أممية إلى ضرورة معالجة التحديات المرتبطة باستهلاك الطاقة في مراكز البيانات، والحد من الآثار البيئية للتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على ضمان الاستخدام المستدام للموارد الرقمية.
ووفقا لدوائر أممية، فإن الحوار العالمي يأتي في وقت تتزايد فيه المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت منظمات دولية ودول عدة أطر تشريعية وأخلاقية تهدف إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، إلا أن تعدد المبادرات يبرز الحاجة إلى تنسيق دولي أكبر يحد من تباين المعايير ويعزز قابلية تطبيقها على المستوى العالمي.
وحول مدى إسهام حوكمة الذكاء الاصطناعي في وضع معايير دولية للحد من مخاطر الاستخدامات السيبرانية الضارة، قال الدكتور محمد سعيد السقطري خبير التكنولوجيا والأمن السيبراني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دورا أساسيا في وضع قواعد دولية تضمن استخدام هذه التقنية بشكل مسؤول، من خلال معايير مشتركة تعزز الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر، ولأن الفضاء الرقمي لا يعرف حدودا بين الدول، فإن جهود أي دولة بمفردها لن تكفي دون تعاون دولي حقيقي.
 وأضاف: "من هنا تأتي أهمية مبادرات جهات عدة مثل الأمم المتحدة واليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات، التي تسعى لوضع قواعد تحد من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية أو صناعة محتوى مزيف وتضليل الناس".
وشدد الدكتور السقطري على أنه ولنجاح ذلك لا بد من معايير دولية واضحة ومُطبقة فعليا، تحدد من يحق له استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وبأي صلاحيات، بحسب طبيعة الاستخدام ومستوى خطورته، كما يجب مراجعة هذه المعايير وتطويرها كل عام على الأقل، لمواكبة التطور السريع في قدرات هذه النماذج، مع التأكد الدائم من عدم استغلالها بشكل غير قانوني، كما أن من المهم أيضا وضع قوانين واضحة تحدد كيفية التدريب على هذه النماذج واستخدامها، بحيث تكون الجهات المطورة والمشغلة مسؤولة عما تنتجه.
وبين السقطري، أن الحوكمة وحدها لا تمنع التهديدات، إلا أنها تُعد أساسا ضروريا لتوحيد السياسات، وتعزيز التعاون بين الدول، ورفع مستوى الثقة في هذه التقنيات.
وفيما يتعلق بتعزيز قدرات الحماية جراء زيادة تعقيد التهديدات الإلكترونية، قال الدكتور محمد سعيد السقطري، إن عالم الأمن السيبراني يتغير بسرعة بسبب الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يخدم طرفين في نفس الوقت: المدافعين والمهاجمين، فمن ناحية يساعد فرق الأمن على اكتشاف التهديدات بسرعة أكبر، وتحليل البيانات الضخمة، والرد على الحوادث بشكل أدق، ومن ناحية أخرى يستخدمه المهاجمون لتطوير هجمات أذكى، مثل رسائل تصيد مخصصة تبدو حقيقية، وفيروسات تتكيف مع أنظمة الحماية، وهجمات آلية واسعة، إضافة إلى فيديوهات وصور مزيفة (Deepfake) تستخدم في النصب والتضليل.

وتابع: "ومثال واضح على هذا الخطر ما أعلنته جوجل في مايو الماضي، حين اكتشفت لأول مرة أن مجموعة مهاجمين استخدمت الذكاء الاصطناعي لإيجاد ثغرة أمنية غير معروفة سابقا (Zero-day)، وكتابة كود لاستغلالها بلغة بايثون، وكانت الثغرة في نظام تسجيل الدخول بخطوتين (2FA) لأداة إدارة مواقع شهيرة، واكتشفت جوجل الأمر وأصلحت الثغرة قبل أن يتمكن المهاجمون من استخدامها على نطاق واسع، وما كشف أن الكود كُتب بواسطة ذكاء اصطناعي هو وجود علامات داخل الكود نفسه، مثل تعليقات بأسلوب تعليمي ودرجة تقييم أمني (CVSS) غير منطقية، وهي أمور معتادة في مخرجات النماذج اللغوية".

وأوضح الدكتور السقطري، أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم أيضا للدفاع بفعالية كبيرة، فقد نجحت أداة تسمى AISLE في اكتشاف 15 ثغرة أمنية في مكتبة برمجية مهمة تُدعى OpenSSL خلال فترة قصيرة، ومن ضمنها اكتشافها لكل الثغرات الاثنتي عشرة التي أعلنت عنها الشركة في إصدار أمني واحد، كما ساهمت أدوات مشابهة من جوجل في اكتشاف ثغرات خطيرة في برامج أساسية يعتمد عليها الإنترنت، لذا فقد أصبح النجاح في عالم الأمن السيبراني اليوم مرتبطا بمن يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل وأكثر مسؤولية.

وأشار إلى أبرز التحديات الأمنية التي تواجه الحكومات والمؤسسات مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في حماية البيانات التي تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وقد ظهر هذا التحدي بوضوح في 2025 - 2026 من خلال حالات فعلية، منها مستودعات برمجية خبيثة يُطلق عليها "Basilisk Venom"، تم دسها ضمن بيانات التدريب، وحالة أخرى في نموذج Grok 4 حيث زرع مهاجمون كلمة سرية مخفية عبر منصات التواصل الاجتماعي، دخلت لاحقا ضمن بيانات تدريب النموذج دون علم أحد.

وبين، أنه مما يمثل خطرا متزايدا للتهديدات السيبرانية، ما يُعرف بسرقة النماذج، فقد استطاع مهاجمون نسخ نماذج تجارية كاملة تقريبا، عبر إرسال ملايين الأسئلة لهذه النماذج وتحليل إجاباتها، بتكلفة بسيطة لا تتجاوز آلاف الدولارات، مقابل ملايين الدولارات التي أنفقتها الشركة الأصلية على تطوير نموذج من النماذج، وتزداد هذه المخاطر مع اعتماد الشركات على برامج ومكتبات مفتوحة المصدر.

ولمواجهة هذه التحديات، أكد أهمية اتباع نهج شامل يتضمن تحديث القوانين، وبناء الأمان منذ بداية تصميم الأنظمة، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر، وتبادل المعلومات الأمنية بين الجهات، والاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية، إلى جانب استخدام حلول الذكاء الاصطناعي نفسها للدفاع بطريقة مدروسة.

وختم الدكتور محمد سعيد السقطري خبير التكنولوجيا والأمن السيبراني حديثه لـ"قنا"، بضرورة تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، وبين حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وذلك يتطلب تبني مفهوم "الذكاء الاصطناعي المسؤول"، بحيث يتم تصميم الأنظمة وتشغيلها وفق مبادئ الخصوصية والأمن والشفافية منذ البداية، وليس كإجراءات لاحقة، ويستلزم ذلك أيضا الالتزام بالتشريعات المنظمة لحماية البيانات، وتقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى اللازم، وتطبيق تقنيات إخفاء الهوية والتشفير، وإخضاع الأنظمة عالية المخاطر للمراجعة والتدقيق المستقل، كما أن وجود أطر حوكمة واضحة وآليات للمساءلة، إلى جانب التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، يعد عنصرا أساسيا لضمان الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وحماية الخصوصية وتعزيز الثقة في هذه التقنيات.

من جانبه، قال الدكتور فتح العليم علي حجة أستاذ الأمن السيبراني بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، إن الأمن السيبراني يشهد اليوم تحولا نوعيا يتجاوز حدود التطور التقني التقليدي، نتيجة التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتحسين كفاءة الأنظمة الأمنية، بل أصبح عنصرا يعيد تشكيل بيئة التهديد السيبراني نفسها، ويغير طبيعة العلاقة بين المهاجم والمدافع، وسرعة تطور الهجمات، وآليات اكتشافها والاستجابة لها، فمن الناحية الدفاعية، أتاح الذكاء الاصطناعي تطوير قدرات متقدمة في تحليل البيانات الضخمة، واكتشاف الأنماط غير الطبيعية، والتنبؤ بالسلوكيات الخبيثة، وأتمتة عمليات الرصد والاستجابة، الأمر الذي عزز من كفاءة مراكز العمليات الأمنية، ورفع مستوى الوعي الظرفي (Situational Awareness)، وساعد على تقليص زمن اكتشاف الحوادث والاستجابة لها.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أتاح للجهات المهاجمة تطوير جيل جديد من الهجمات السيبرانية يتميز بالقدرة على التعلم والتكيف، وأتمتة مراحل الهجوم، وتحليل البيئات المستهدفة، وإنتاج محتوى احتيالي يصعب تمييزه، بل وحتى تحسين الهجمات بصورة مستمرة وفقا لردود فعل أنظمة الدفاع.

ونبه الدكتور فتح العليم علي حجة، إلى أن أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي تأتي من حقيقة أن هذه التقنية أصبحت ذات طبيعة عالمية، في حين لا تزال معظم الأطر القانونية والتنظيمية ذات طابع وطني، ومن هنا، فإن التحدي لم يعد يقتصر على تنظيم استخدام التكنولوجيا داخل الدول، بل يمتد إلى بناء منظومة دولية قادرة على إدارة المخاطر العابرة للحدود التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أكد على أن الحوار العالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي يكتسب أهمية استراتيجية، لأنه يعكس تحولا في النظرة إلى الذكاء الاصطناعي من كونه قضية تقنية إلى كونه قضية تتعلق بالاستقرار الدولي، والثقة الرقمية، والأمن السيبراني، والتنمية المستدامة.

وتوقع أن تسهم الحوكمة الدولية في وضع مبادئ مشتركة تتعلق بالشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر وسلامة النماذج المتقدمة وآليات تقييمها قبل نشرها، بما يقلل من احتمالات توظيفها في الهجمات السيبرانية المؤتمتة، أو حملات التضليل، أو إنتاج المحتوى المزيف، إلا أن نجاح هذه الحوكمة لن يتحقق من خلال المبادئ وحدها، بل يتطلب ترجمتها إلى تشريعات وطنية، وأطر رقابية، ومعايير فنية، وآليات تعاون فعالة بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية، باعتبار أن إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي أصبحت مسؤولية جماعية تتجاوز حدود الدولة الواحدة.

وبين أستاذ الأمن السيبراني بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، أثناء حديثه لـ"قنا"، أن الحكومات والمؤسسات اليوم تواجه تحديا يتمثل في أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يتوسع بوتيرة تفوق سرعة تطور الأطر التنظيمية والقدرات المؤسسية اللازمة لإدارته، وهذه الفجوة بين الابتكار والحوكمة تُعد من أبرز مصادر المخاطر في المرحلة الحالية.

وعدد الدكتور حجة التحديات الأمنية، التي تتمثل في القدرة على حماية البيانات الحساسة، وضمان سلامة النماذج وموثوقية مخرجاتها، والتعامل مع مخاطر التحيز والتلاعب، وتأمين سلاسل التوريد الرقمية، وحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أن تزايد الاعتماد على النماذج الذكية في دعم اتخاذ القرار يفرض تحديات جديدة تتعلق بالشفافية، وقابلية التفسير، والمساءلة.

وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين الأمن والخصوصية يشكل أحد أهم مرتكزات الحوكمة الرشيدة للذكاء الاصطناعي، فالاستفادة من القدرات التحليلية للذكاء الاصطناعي في دعم الأمن السيبراني لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق الأساسية للأفراد، بل يجب أن تقوم على إطار قانوني وأخلاقي.

وختم الدكتور فتح العليم علي حجة أستاذ الأمن السيبراني بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية حديثه لـ"قنا"، بأن الحوار العالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي يمثل محطة مهمة في مسار بناء إطار دولي أكثر توازنا لإدارة هذه التكنولوجيا، فالتحدي لم يعد يتمثل في مواكبة التطور التقني فحسب، بل في بناء منظومة حوكمة قادرة على مرافقة هذا التطور، واستيعاب مخاطره، وتعظيم منافعه، فمن منظور الأمن السيبراني، فإن الذكاء الاصطناعي لا يعيد فقط تشكيل أدوات الهجوم والدفاع، وإنما يعيد تشكيل البيئة السيبرانية العالمية التي تتحرك فيها الدول والمؤسسات والمجتمعات، ومن ثم فإن نجاح الحوكمة الدولية سيقاس بقدرتها على تحقيق توازن مستدام بين الابتكار والأمن والخصوصية وبناء الثقة الرقمية، بما يضمن توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والاستقرار، ويحد من مخاطره على الأمن الوطني والاستقرار الدولي.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الحوار العالمي في دعم مسار تطوير منظومة دولية أكثر تكاملا لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تستند إلى مبادئ التعاون متعدد الأطراف، وتكفل إشراك الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والخبراء التقنيين في صياغة السياسات المستقبلية.