الدوحة في 20 يوليو /قنا/ تقوم لجان مجلس الشورى وعددها "6" لجان دائمة، بدور مهم ومحوري في ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك من حيث دراسة مشروعات القوانين، والاقتراحات، والنظر في المقترحات برغبة، ومتابعة ما يحال إليها من المجلس من موضوعات، ورفع التقارير والتوصيات بشأنها، ما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، ويعزز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق مصلحة الوطن وتطلعات المواطن.

وتشمل هذه اللجان حسب الهيكل التنظيمي لمجلس الشورى، لجنة الشؤون الاجتماعـية والعمل والإسكان، ولجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون المالية والاقـتصادية، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعـية.

وشهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى الذي اختتم أعماله مؤخرا، إنجازات عديدة ومهمة ونشاطا لافتا لهذه اللجان في الاختصاصات المنوطة بكل منها، بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030 واهتمامات المواطنين وطموحاتهم.

وأكد رؤساء هذه اللجان، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية " قنا"، أن العمل الدوؤب والمكثف الذي قامت به، يعكس اهتمام المجلس بأولويات الدولة، وتعدد احتياجات المجتمع، مستعرضين في سياق ذي صلة عددا من مشروعات القوانين المهمة، التي تهم وتمس حياة المواطنين اليومية، في ترجمة واضحة لمبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، إن اللجنة عقدت في إطار ممارستها لاختصاصاتها خلال دور الانعقاد المنصرم "20" اجتماعًا، ناقشت خلالها عددا من الموضوعات الحيوية التي تمس مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز من جودة الحياة ويواكب متطلبات التنمية الاجتماعية.

  لكنه نوه بأن طلب المناقشة العامة الذي تقدّم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء حول أهمية دور الوالدين في عملية تربية الأبناء، وتمت إحالته للجنة للدراسة، استحوذ على النصيب الأكبر من عمل اللجنة خلال دور الانعقاد المذكور، مبيناً أن اللجنة عقدت "12" اجتماعًا لدراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه وصياغة محاوره بدقة، مع العديد من المسؤولين وأصحاب العلاقة والمهتمين والتربويين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ما مكّنها من استكمال دراسة الموضوع من زواياه المختلفة. 

ولفت إلى أن اهتمام المجلس بهذا الموضوع، جاء انطلاقًا من الأهمية المحورية للأسرة بوصفها نواة المجتمع، ويجسد في الوقت ذاته توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، التي تؤكد على دور الوالدين في تربية الأبناء، وصون الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الأسري.

من جهته قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى، إن اللجنة تقوم في إطار المهام المنوطة بها، بالنظر في الموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، والمواصلات والنقل والشؤون البلدية والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والكهرباء والماء، والبيئة والتغير المناخي، وفي مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الموقرة واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء التي تدخل ضمن تلك المجالات، فضلا عما يحيله سعادة الرئيس إلى اللجنة من موضوعات للدراسة وإبداء الرأي.  

وكشف سعادته في تصريحه لـ" قنا" عن أن عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، شهد زخماً كبيراً، تمثّل في دراسة عدد من الموضوعات والملفات المهمة على الصعيدين التشريعي والرقابي، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت 19 اجتماعاً خصصتها لبحث ودراسة الموضوعات المُحالة إليها من المجلس باستفاضة.

إلى ذلك يعد "مشروع قانون بإصدار قانون المرور" الذي أقرّه مجلس الشورى بصيغته المعدلة في جلسته الختامية لدور الانعقاد الماضي، من أهم وأبرز الموضوعات التي درستها لجنة الشئون الداخلية والخارجية بالمجلس خلال هذا الدور.

وأكد سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، أهمية هذا القانون خاصة في ظل ما شهدته الدولة من تطور سريع وكبير في بنيتها التحتية، وهو ما يستدعي ضرورة رفع مستوى الأمن والسلامة على الطرق، وضمان انسيابية الحركة فيها، فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات.

  ولفت سعادته إلى موضوع آخر مهم درسته اللجنة خلال دور الانعقاد الفائت، وهو مشروع قانون بشأن الطائرات بدون طيار، وقد أقرّه المجلس بصيغته المعدلة في جلسته العادية في الرابع عشر من شهر أبريل الماضي، وأحاله إلى الحكومة الموقرة لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. 

وأشار إلى أن لجنة الشؤون الداخلية والخارجية عقدت خلال دور الانعقاد الحالي 10 اجتماعات مختلفة لدراسة الموضوعات التي أحيلت إليها، مثمنا التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالدولة، ما كان له أبلغ الأثر فيما تحقق من إنجازات.

  وفي سياق اهتمام دولة قطر بفئة الناشئة والشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مجتمع مزدهر ومتقدم، يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، استعرض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها في التاسع والعشرين من ديسمبر 2025، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول تعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية وأنشطتها، وأحاله إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

وقال سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بالمجلس، في تصريحه لـ" قنا" إن اللجنة وضعت هذا الموضوع على سلم أولوياتها، وعقدت سلسلة من الاجتماعات لدراسته بعمق، وبحث أفضل سبل تطوير الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية، وإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحديات والعقبات التي تعرقل قيامها بهذا الدور، وتعزيز مساهمتها في خدمة المجتمع.

  وأوضح أن هذه الاجتماعات شهدت استضافة ممثلين عن وزارة الرياضة والشباب، وعن الأندية الرياضية، إلى جانب عدد من الإداريين والنشطاء والرياضيين السابقين.

ولفت إلى أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام تنظر في موضوعات متعلقة بمختلف التخصصات ومنها البحث العلمي، والتربية والتعليم بجميع أنواعه ومراحله، والثقافة والإعلام، والرياضة والشباب، والتراث والآثار، وأنه ضمن هذا السياق أحيل إليها بيانان من الحكومة الموقرة، يتعلق الأول منهما بالاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن "المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية"، والآخر بشأن الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس حول مشروع الإرث الثقافي لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأشاد العبيدان بالتعاون الوثيق بين المجلس والحكومة الموقرة، والتفاعل المثمر بينهما من خلال ما يطرحه المجلس من مقترحات برغبة، وحرص الحكومة على تزويده بتقارير متابعة عنها.

وأنجزت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى دراسة "8" مشاريع قوانين مهمة في عدة مجالات، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، من أبرزها النظر في الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، المقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وأكد سعادة السيد خالد بن غانم العلي رئيس اللجنة ، أهمية هذا الاقتراح، مشيراً إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة في استخدام الوسائل والمنصات من قبل الأطفال تفرض ضرورة سنّ تشريعات فاعلة تحميهم وتكفل سلامتهم من المخاطر الإلكترونية، بما فيها التعرض للمحتوى الضار، والتنمر، والاستغلال، وانتهاك الخصوصية، وغيرها من التهديدات الإلكترونية.

واستعرض سعادته مشاريع القوانين الأخرى التي وردت من الحكومة وتولت اللجنة دراستها خلال دور الانعقاد المذكور، لافتا إلى أن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية عقدت 14 اجتماعاً خلال هذا الدور، وقامت بدراسة كل مشاريع القوانين التي أحيلت إليها بشكل معمّق ومستفيض، بحضور المختصين والمسؤولين من مختلف الجهات المعنية.

أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، فدرست خلال دور الانعقاد العادي الماضي للمجلس "6" موضوعات ضمن اختصاصاتها المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا"، قال سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، إن إقرار الموازنة العامة للدولة يُعد أحد اختصاصات المجلس الرئيسية كما حدّدها دستور البلاد، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون اعتمادها، يُعدان من أوائل الموضوعات التي ينظر فيها المجلس مع بداية انطلاق دور انعقاده السنوي.

وأوضح سعادته أن اللجنة عقدت 11 اجتماعاً خلال دور الانعقاد، لدراسة مختلف الموضوعات التي أحيلت لها للدراسة ورفع تقارير بشأنها، بدأت باجتماعات خاصة لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون باعتمادها.
 واستعرض رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، المشاريع الأخرى التي قامت اللجنة بدراستها خلال دور الانعقاد، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، مبينا أهمية هذا المشروع كونه يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، وضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستدام واستباقي في مختلف الظروف، ولاسيما في حالات الطوارئ والأزمات.

وفيما يتعلق بدراسة بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن "دعم الاستثمار الوطني والأجنبي"، أوضح أن الاقتراح برغبة كان قد تضمن عددا من المرئيات المهمة، مشيدا بتفاعل الحكومة الموقرة مع مرئيات المجلس في هذا الاقتراح وما اتخذته من إجراءات، وما نفذته من مبادرات لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.
وبالتأكيد، فإن ما أنجزته اللجان الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، هو بلا شك عمل وجهد مميز، يعكس جديتها وحرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها على النحو الأمثل، بما يسهم في دعم عمل المجلس، وتعزيز جودة مخرجاته التشريعية والرقابية

كما شكّلت هذه اللجان أداة مؤسسية فاعلة للتفاعل مع قضايا المجتمع، والمساهمة في تحقيق تطلعاته، ضمن منظومة عمل تكاملية تستند إلى الحوار والدراسة والتخطيط الرصين.