الدوحة في 04 يونيو /قنا/ تحتفل دولة قطر كسائر دول العالم في الخامس من يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة، وذلك تجسيدا لالتزامها الراسخ بحماية البيئة واستدامة مواردها، وبما ينسجم مع رؤيتها الوطنية 2030 التي تعد البيئية إحدى ركائزها الأساسية.

ويندرج الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذا العام تحت شعار: "مستوحى من الطبيعة: من أجل المناخ.. من أجل مستقبلنا"، بما يرسخ أهمية هذا الحدث بوصفه أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية ولاستعراض التحديات التي تواجه كوكب الأرض، وما يترتب عليها من آثار خطيرة على الإنسان والحياة البرية والبحرية.
ويركز اليوم العالمي للبيئة لعام 2026 على تغير المناخ والإشارات العاجلة التي يرسلها كوكب الأرض من خلال ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، واشتداد حرائق الغابات، وتزايد العواصف الشديدة، واختفاء الأنهار الجليدية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الاستجابة البشرية لهذه الإشارات؛ إذ لم يعد تغير المناخ مجرد تهديد مستقبلي، بل بات واقعا يعيد تشكيل الحياة في جميع أنحاء الكوكب.

ومن هذا المنطلق، وعلى مدى عقود، ارتبطت قضية المناخ بسلسلة من التحذيرات والأهداف والمواعيد البعيدة، إلا أن الاستجابة لها اتسمت في كثير من الأحيان بالتأخير والتشتيت والإنكار. ورغم ذلك، برزت مؤشرات إيجابية ملموسة، من بينها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وانتشار توربينات الرياح، وإعادة تصميم المدن بما يراعي الإنسان والبيئة، إضافة إلى جهود التشجير واستعادة الغابات، مما يؤكد أن حلول المناخ باتت أكثر رسوخا وتقدما على أرض الواقع.
وفي إطار التطور التاريخي، ومنذ انطلاقه عام 1973، أسهم اليوم العالمي للبيئة في رفع مستوى الوعي البيئي وحشد الدعم السياسي لمواجهة المخاوف المتزايدة، مثل استنزاف طبقة الأوزون، والمواد الكيميائية السامة، والتصحر، والاحتباس الحراري.

وعلى الصعيد الوطني، وفيما يتعلق بترجمة دولة قطر لشعار يوم البيئة العالمي إلى مبادرات عملية، قال السيد عبد الله جمعة المريخي، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في حديث مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دولة قطر تحرص على ترجمة مبادئ الاستدامة إلى مشاريع وبرامج عملية تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف في هذا الصدد: "نعمل في وزارة البيئة والتغير المناخي على تنفيذ عدد من المبادرات المرتبطة بتطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه في مختلف القطاعات".

وأشار المريخي إلى أن أبرز هذه الجهود تتمثل في تطوير مشروع الاستراتيجية الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدام، ومشاريع رفع كفاءة إدارة الموارد، ومبادرات إعادة استخدام المياه المعالجة، إضافة إلى مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي للمرافق والمنشآت، فضلا عن تمكين القطاع الخاص من المشاركة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تشجيع الابتكار وتبني الحلول المستدامة التي تحقق قيمة اقتصادية وبيئية في الوقت ذاته.
وفي السياق نفسه، أوضح أن الوزارة حققت خلال العام الماضي تقدما في عدد من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالاستدامة وإدارة الموارد، من بينها تطوير الإطار العام للاستدامة البيئية، والعمل حاليا على تطوير استراتيجية الإنتاج والاستهلاك المستدام بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى تعزيز مشاريع الاقتصاد الدائري التي تستهدف رفع كفاءة استخدام المواد، والموارد، وتقليل الفاقد، والحد من توليد النفايات.

ولفت إلى أن الوزارة عملت أيضا على تنفيذ مشاريع تدقيق استهلاك الكهرباء والمياه، ومن بينها مبنى الوزارة، بهدف تحديد فرص التحسين ورفع كفاءة التشغيل وتقليل الاستهلاك، إضافة إلى مشروع التحديث المستدام للمراكب الخشبية (المحامل) في قطر، والذي يندرج تحت مبادرة دعم ومتابعة تنفيذ الأبحاث والدراسات البيئية، حيث يسعى المشروع إلى استحداث نموذج تشغيلي متكامل يُوازن بين الحفاظ على الموروث الحضاري وتحقيق متطلبات الاستدامة البيئية، في تجسيدٍ فعلي لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تطوير عدد من المبادرات المرتبطة بإعادة استخدام المياه المعالجة والاستفادة من الموارد المتاحة بصورة أكثر كفاءة.
وأكد أن الوزارة تركز خلال المرحلة المقبلة على استكمال تنفيذ مشاريع الاقتصاد الدائري، وتعزيز برامج كفاءة الطاقة والمياه، والتوسع في تطبيق مبادئ الاستدامة بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير أدوات قياس ومتابعة الأداء البيئي بما يدعم اتخاذ القرار وتحقيق وفورات اقتصادية وبيئية مستدامة.

وعن التحديات البيئية والمناخية التي تواجه منطقة الخليج مثل ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه، وكيفية مساهمة المشاريع الحالية للوزارة في تعزيز الاستدامة ومواجهة هذه الظواهر، اعتبر السيد عبد الله جمعة المريخي، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذه التحديات تفرض ضرورة رفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.
وذكر أنه من هذا المنطلق تركز الوزارة على مشاريع تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك المياه والطاقة وتقليل الهدر في الموارد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستفادة من المياه المعالجة في مختلف الاستخدامات المناسبة، ودراسة فرص إعادة استخدام المياه الصناعية المعالجة، بما يحقق قيمة مضافة ويحد من الضغط على الموارد المائية.

وأوضح أنه يجري تنفيذ مشاريع تدقيق ومراجعة استهلاك الطاقة والمياه في المنشآت الحكومية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتقليل الاستهلاك والانبعاثات المرتبطة به، مؤكدا أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز الأمن المائي، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة استخدام الموارد بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة والتكيف مع التحديات المناخية في المنطقة.
وحول دور الوزارة في تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع والقطاع الخاص، خاصة في مثل هذا اليوم العالمي، أوضح مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية أن الوزارة تركز إلى جانب البرامج والأنشطة التوعوية على نشر مفهوم الاستدامة باعتباره فرصة اقتصادية وتنموية وليس فقط مسؤولية بيئية لذلك تعمل على تعزيز الوعي بمفاهيم الإنتاج والاستهلاك المستدام، والاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد والطاقة والمياه.

ولفت إلى الحرص على إشراك القطاع الخاص في تطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع المستدامة، وتشجيع المؤسسات على دمج مفاهيم الاستدامة في قراراتها التشغيلية والشرائية، من خلال إبراز الفوائد الاقتصادية المباشرة المترتبة على رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر وتحسين الأداء البيئي.
وأضاف المريخي أن بناء ثقافة الاستدامة يتطلب شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، لتحقيق أثر طويل الأمد يدعم التنمية الاقتصادية ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.

وأكد في السياق ذاته أن التقنيات الحديثة تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة إدارة الموارد وتحسين الأداء البيئي للمشاريع والبرامج المختلفة، حيث تعمل الوزارة على الاستفادة من الأنظمة الرقمية وأدوات تحليل البيانات في متابعة المؤشرات البيئية بما في ذلك استهلاك الطاقة والمياه، وتقييم كفاءة استخدام الموارد، ودعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
وتابع أن هذه التقنيات تساعد في تطوير برامج التدقيق البيئي وقياس مؤشرات الأداء، وتحديد فرص التحسين وخفض التكاليف التشغيلية، مع التطلع إلى التوسع في توظيف الحلول الرقمية وأدوات تحليل البيانات، بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من المبادرات والمشاريع ذات الصلة، والتي من بينها مشروع الإفصاح المؤسسي عن الاستدامة، بما يدعم جودة البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة والقياس، ويسهم في تحسين إدارة الموارد وتعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري على المدى الطويل.
وحول تنسيق دولة قطر مع المنظمات الدولية ودول الجوار لتعزيز العمل البيئي المشترك وتبادل الخبرات، أكد مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية أن دولة قطر تحرص على الاستفادة من أفضل التجارب والنماذج الدولية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد.
وأوضح أن هذا التوجه يتم من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التعاون الثنائي مع دول الجوار، بما يتيح تبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بتطوير السياسات والاستراتيجيات المستدامة، كما يشمل الاستفادة من الممارسات الناجحة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدام، وإدارة الموارد، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وبين السيد عبد الله جمعة المريخي، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الشراكات تسهم في دعم تطوير المشاريع الوطنية، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة التوجهات العالمية المرتبطة بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بما ينعكس إيجابا على تحقيق الأهداف البيئية والتنموية الوطنية.

وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد دشنت في فبراير الماضي شعار يوم البيئة القطري للعام 2026 تحت عنوان "سلوكنا ينعكس على بيئتنا"، الذي يعكس جوهر العلاقة بين الإنسان وبيئته.
ويجسد الشعار مفهوم المسؤولية البيئية باعتبارها التزاما مشتركا بين الأفراد والجهات المعنية، حيث يتجلى ذلك في الممارسات اليومية مثل احترام الغطاء النباتي، والمحافظة على نظافة الروض، وصون الحياة البحرية، والالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية، بما يعزز مفهوم البيئة المستدامة.
كما يرسخ شعار يوم البيئة القطري، الذي يوافق السادس والعشرين من فبراير كل عام، مفهوم الانتماء إلى البيئة، من خلال تعزيز التحول في التعامل معها من مورد يستهلك إلى قيمة يحافظ عليها، بلغة بسيطة وواضحة تلامس مختلف فئات المجتمع، وتسهم في ترسيخ الوعي البيئي لدى جميع الأعمار.