الدوحة في 03 يونيو /قنا/ لم يعد التضخم العالمي مجرد تحد مرتبط بارتفاع الأسعار، بل تحول إلى عامل رئيسي يعيد تشكيل أنماط الإنفاق والاستثمار والنمو الاقتصادي في مختلف دول العالم.

وبينما تواجه الاقتصادات الكبرى ضغوطا متزايدة ناجمة عن اضطرابات أسواق الطاقة والتجارة العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، تبدو اقتصادات دول الخليج أكثر قدرة على التعامل مع هذه المتغيرات بفضل متانة أوضاعها المالية وارتفاع احتياطياتها السيادية والنقدية، إلى جانب نجاح برامج التنويع الاقتصادي في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية ودعم مصادر الدخل البديلة.

وتبرز أهمية السياسات الاقتصادية والمالية القادرة على امتصاص الصدمات الخارجية والتكيف مع المتغيرات الدولية المتسارعة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم العالمية مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها خلال السنوات الماضية، فإن تأثيراته لا تزال واضحة على الاقتصادات والأسر والشركات، من خلال تآكل القوة الشرائية للمستهلكين وإعادة تشكيل قرارات الإنفاق والاستثمار.

كما فرض تحديات إضافية أمام البنوك المركزية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية.

ويعد التضخم من أكثر المؤشرات الاقتصادية تأثيرا في حياة الأفراد، إذ ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يدفع الأسر في العديد من الدول إلى تخصيص جزء أكبر من دخولها لتغطية الاحتياجات الأساسية على حساب الإنفاق غير الضروري.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاشم السيد، الخبير المالي والاقتصادي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة ساهمت في خلق موجة جديدة من الضغوط التضخمية العالمية، موضحا أن الحرب أدت إلى قفزات حادة في أسعار الطاقة واضطرابات في سلاسل الإمداد والشحن، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين والنقل، ما انعكس على أسعار السلع النهائية.

وأشار إلى أن اقتصادات الخليج فقدت ما لا يقل عن ملياري دولار يوميا نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز وتأثر بعض منشآت الطاقة خلال فترة التصعيد، الأمر الذي ألقى بظلاله على النشاط الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن تأثيرات الأزمة امتدت إلى قطاعات حيوية مثل البتروكيماويات والأسمدة، حيث أدى تعطل حركة الصادرات إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما أسهم في زيادة الضغوط التضخمية.

كما لفت الخبير المالي والاقتصادي إلى أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بينما تجاوز في إيران 67% متأثرا بانهيار العملة.

وفي الاقتصادات المتقدمة، يواصل التضخم التأثير على سلوك المستهلكين، رغم تراجع المعدلات مقارنة بذروتها السابقة. ففي الولايات المتحدة، ورغم قوة سوق العمل واستمرار نمو الأجور الاسمية، لا يزال ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار الأسعار المرتفعة يشكلان ضغطا على الإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

أما في منطقة اليورو، فقد نجحت السياسات النقدية في كبح معدلات التضخم نسبيا، إلا أن آثار ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات ما زالت تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي ومستويات المعيشة، ولا تزال الضغوط التضخمية تمثل تحديا رئيسيا أمام صناع القرار الاقتصادي.

وفي آسيا، تتباين التحديات الاقتصادية بين دولة وأخرى. ففي الوقت الذي تسعى فيه بعض الاقتصادات إلى تحفيز النمو ومواجهة تراجع الطلب العالمي، تركز اقتصادات أخرى على احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي، ما يعكس استمرار حالة الحذر وعدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

من جانبه، قال نضال خولي المحلل المالي والاقتصادي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التضخم أصبح أحد أكبر المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم، والشاغل الرئيسي لصناع القرارات المالية والنقدية، موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت تقلبات حادة في معدلاته نتيجة التوترات السياسية والحروب الاقتصادية والتجارية بين القوى الكبرى.

وأضاف أن أكثر ما يثير القلق حاليا هو تنامي ظاهرة "التضخم المستورد"، حيث ترتفع الأسعار في العديد من الدول بسبب زيادة تكاليف السلع الأساسية والطاقة والمعادن المستوردة، وليس نتيجة عوامل داخلية مرتبطة بالطلب أو الإنتاج.
وأوضح أن هذا النوع من التضخم أكثر تعقيدا لأنه مرتبط بعوامل خارجية يصعب التحكم بها، وقد يقود إلى احتمالات الركود التضخمي، حيث يتزامن تباطؤ النمو مع استمرار ارتفاع الأسعار، وهذه الحالة تنعكس مباشرة على الأفراد من خلال تراجع فرص العمل أو انخفاض القدرة الشرائية وتحديد الأولويات.
وفي منطقة الخليج، يرى خولي أن الاقتصادات الخليجية كانت تاريخيا أقل تأثرا بالتضخم المستورد مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، حيث ارتبطت معظم الضغوط التضخمية فيها بالنمو الاقتصادي السريع والمشروعات التنموية الكبرى، إلا أن الظروف الحالية مختلفة بسبب تأثيرات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والسياحة والاستثمار.

ورغم هذه التحديات، يؤكد الخبراء أن دول الخليج لا تزال تمتلك مقومات قوية تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور هاشم السيد الخبير المالي والاقتصادي إلى أن أصول الصناديق السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي لدول الخليج تتجاوز 6.5 تريليون دولار، بينما يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار، ما يوفر قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

كما أوضح أن برامج التنويع الاقتصادي التي تنفذها دول الخليج خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز مرونة اقتصاداتها، حيث حققت قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والتكنولوجيا نموا متسارعا، ما ساعد على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
بدوره، أكد نضال خولي أن السياسات المالية والنقدية التي تتبعها دول الخليج، إضافة إلى ارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار الأمريكي وارتفاع الاحتياطيات النقدية، تمثل عوامل رئيسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تأثيرات التضخم المستورد.
وأضاف أن اقتصادات الخليج تظل في وضع أفضل مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية بفضل قوة مراكزها المالية ومرونتها الاقتصادية، ما يمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات المرتبطة بالتقلبات العالمية.
وفي المحصلة، يواصل التضخم العالمي تأثيره على مستويات الدخل والإنفاق والاستثمار في مختلف دول العالم، في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية

وتقلبات أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
وبينما تسعى الاقتصادات الكبرى إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو والسيطرة على الأسعار، تبرز دول الخليج كنموذج لاقتصادات استطاعت تعزيز مرونتها المالية والاقتصادية من خلال الاحتياطيات القوية وبرامج التنويع الاقتصادي، ما يعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية والحفاظ على استقرارها الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.