برلين في 19 يونيو /قنا/ اختتمت في العاصمة الألمانية برلين فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي شهد مشاركة قطرية مكثفة، هي الأكثر حضورا والأقوى تمثيلا في فعاليات وجلسات الملتقى التي بدأت في السابع عشر من يونيو الجاري واستمرت لثلاثة أيام.

وحملت الجلسة الختامية للملتقى رسالة أساسية مفادها أن الشراكات الاقتصادية العربية الألمانية لم تعد تقاس فقط بحجم التجارة أو الاستثمارات، بل بقدرة طرفيها على بناء تعاون طويل الأمد يقوم على الثقة ويشجع على الابتكار ويضمن للشعوب الاستقرار.

وفي هذا السياق، برزت قطر بوصفها شريكا يسلط الضوء على الروابط الكثيرة والكبيرة بين التعاون الاقتصادي من جهة، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات من جهة أخرى، وأظهرت مشاركات دولة قطر في جلسات الملتقى وحلقاته النقاشية حرصا على تقديم وشرح للنموذج الذي يجب أن يكون أساسا لكل تعاون وشراكة اقتصادية بين الدول الصديقة، خاصة في ظل فشل النموذج التقليدي للتعاون والتبادل التجاري في بناء روابط حقيقية بين الشعوب والدول المختلفة، لأنه قائم على تحريك الأموال في عمليات بيع وشراء، بينما يحتاج العالم إلى روابط بين أطرافه لتجعله أكثر قدرة على مواجهة آثار الاضطرابات والأزمات.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بدولة قطر على أن صلابة الاقتصاد القطري في مواجهة التحديات، ومرونته واستجابته السريعة في التعامل مع الأحداث الطارئة، كانت من أسباب الاستقرار والتوازن الاقتصادي وسط بيئة من الصراعات الجيوسياسية سواء الإقليمية أو العالمية.

وشدد على أن قدرات النظام الاقتصادي القطري تعود في جوهرها إلى البنية التحتية القوية مع حرص دائم من القيادة الرشيدة في الدوحة على تطويرها باستمرار لتواكب التقدم التكنولوجي وتوفر له احتياجاته الحالية والمستقبلية، إضافة لتوافر بيئة مستقرة للأعمال تلائم كافة أوجه الاستثمار، وكذلك توافر بيئة تنظيمية وقانونية قابلة للتحديث بما يوفر عامل الأمان باعتباره أحد أركان عالم المال والأعمال، منوها إلى أن إنهاء الحرب في المنطقة وبدء عملية تسوية للصراع فتح المجال لفرص اقتصادية جديدة، ومجالات تعاون أوسع مع الشركاء والأصدقاء الدوليين.

من جانبه، ذكر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر والنائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، أن نسخة الملتقى الاقتصادي العربي الألماني التاسعة والعشرين شهدت زخما واهتماما كبيرا، ظهر في مستوى التمثيل الوزاري لكلا الجانبين القطري والألماني، وكذلك قيادات الشركات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية الكبرى، وحجم الحضور الذي تجاوز 400 مشارك.

وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني "إن الحكومة الألمانية الحالية منفتحة على توسيع آفاق التعاون والشراكة مع دولة قطر"، لافتا إلى إرسالها عدة وفود اقتصادية إلى الدوحة لبحث مجالات وفرص الاستثمارات الراهنة والمستقبلية، وإلى أن التوسع الاستثماري لم يعد حصريا للشركات الألمانية الكبرى، حيث فتحت الدوحة مجال الاستثمار على أراضيها لشركات متوسطة.

كما أعرب سعادته عن أمله في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في المجالات التكنولوجية الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الملتقى الاقتصادي العربي الألماني يعكس عمق واستمرارية الشراكة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأن انعقاد الدورة الحالية يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس الغرفة العربية الألمانية التي لعبت دورا محوريا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وبناء جسور الثقة طويلة الأمد بين الجانبين.

وأوضح سعادته لـ"قنا" أن العلاقات العربية الألمانية ترتكز على الثقة والتكامل الاقتصادي والمصالح الاستراتيجية المشتركة، لافتا إلى أن الريادة الصناعية والتكنولوجية الألمانية، إلى جانب القدرات الاستثمارية وحيوية الأسواق العربية، أسهمت في بناء شراكة تتجاوز نطاق التبادل التجاري التقليدي إلى مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والابتكار والعلاقات الثقافية.

وشدد سعادته على أن الشراكة القطرية الألمانية تمثل نموذجا للمرونة والانخراط البناء في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، مؤكدا أن تعزيز الشراكات الاستراتيجية يشكل ركنا أساسيا في رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الجمع بين الابتكار والتميز الصناعي الألمانيين ومرونة قطر ومواردها ورؤيتها طويلة المدى، بما يدعم النمو المستدام ويحقق الازدهار المشترك.

وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى تسريع دولة قطر انتقالها نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، مدعوم ببنية تحتية عالمية المستوى وأسس مالية قوية وبيئة استثمارية تنافسية، تعززها إصلاحات تشمل تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات وتطوير الأطر الضريبية والأنظمة المالية ودعم نمو القطاع الخاص، بما يعكس التزام الدولة بالانفتاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين، منوها إلى إتاحة الملتقى فرصة مهمة لتعميق الحوار الاستراتيجي، وتوسيع الشراكات، وفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يعزز مكانة قطر كوجهة عالمية للاستثمار.

بدوره، أكد سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى ألمانيا، أن الفرصة مهيئة الآن أمام كل من القطريين والألمان لاستثمار صداقتهما وعلاقتهما الطويلة في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية وكذلك التعاون في المجالات التقنية والتكنولوجية، معتبرا أن العلاقات الموثوقة هي الركن الأهم في مجال المال والأعمال والاستثمار.

ونوه سعادته إلى امتلاك الدوحة وبرلين بالفعل ترابطا قويا وقديما وذلك في وقت مازال فيه الكثيرون يبحثون عن فرص للتقارب وإنشاء روابط جديدة بعدما كشفت الأزمات المتعاقبة إقليميا وعالميا أن جانبا من النجاة مرهون باقتصاد صامد، مبينا أن دولة قطر أصبحت، بما تملكه الآن من مقومات اقتصادية واستثمارية، بيئة ملائمة تماما وتنافسية للمشروعات الاقتصادية والصناعات التقنية والتكنولوجية الحديثة، حيث استقطبت هذه البيئة بالفعل مستثمرين ألمانا، وأن اللافت في ذلك هو ارتفاع معدلات الاستثمارات الألمانية في دولة قطر لفئة شباب المستثمرين، سواء في الاستثمارات الكبرى أو المشروعات المتوسطة.

واعتبر سعادته أن في ذلك إشارة إلى إدراك ووعي حقيقي بأن التبادل والتعاون الاقتصادي بين الدول الصديقة والموثوقة لا يقف عند المفهوم التقليدي للتبادل التجاري والمتمثل في عمليات بيع وشراء مهما كان حجمها.

من جانبه، أكد السيد أولاف هوفمان رئيس الغرفة التجارية العربية الألمانية، أهمية توسيع التعاون بين قطر وألمانيا في مجال الشركات الناشئة والابتكار، مشيرا إلى أن الجانبين أطلقا خلال الفترة الماضية مبادرات استهدفت تعزيز حضور الشركات الناشئة الألمانية في السوق القطرية والاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة في هذا المجال.

وقال "إن ألمانيا توفر بيئة جيدة لنمو الشركات الناشئة، إلا أن قطر تمثل كذلك وجهة واعدة لهذه الشركات بما تتيحه من فرص استثمارية وتكنولوجية"، لافتا إلى ما لمسه من كفاءات شابة ومواهب واعدة وروح تعاون خلال الفعاليات المصاحبة للملتقى.

وأبرز أن التعاون القائم بين الجانبين حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، معربا عن تطلعه إلى تطوير هذا التعاون من خلال تنظيم برامج ومبادرات مشتركة تتيح للشركات الناشئة الألمانية الشابة الحضور إلى الدوحة والتعرف على الفرص المتاحة فيها، إلى جانب تعزيز مشاركة رواد الأعمال القطريين في الفعاليات الاقتصادية التي تستضيفها ألمانيا.

وأشار إلى إمكانية تخصيص منصات وبرامج موجهة للشركات الناشئة ضمن الفعاليات التي تنظم بالتعاون مع سفارة دولة قطر في ألمانيا أو خلال الدورات المقبلة من المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، معتبرا أن توسيع قنوات التواصل والتبادل بين رواد الأعمال والشركات الناشئة في البلدين من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكات المستقبلية.

وشدد هوفمان على أن دولة قطر أثبتت خلال السنوات الماضية أنها شريك موثوق للشركات الألمانية، وأن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين أظهرت قدرة على تجاوز التحديات والأزمات الخارجية المختلفة. كما أكد أن الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال في الدولة يتمتعان بدرجة عالية من المتانة والاستقرار، رغم التوترات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وتضمنت فعاليات الملتقى جلسات ومناقشات ركزت على دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة العربية والألمانية، حيث خُصصت جلسة رئيسية لدولة قطر، باعتبارها الدولة الشريكة للملتقى، تناولت آفاق الاستثمار والابتكار والتعاون الاستراتيجي في ظل المتغيرات العالمية، بمشاركة ممثلين عن غرفة قطر ومركز قطر للمال وشركات ومؤسسات اقتصادية ألمانية، كما شهدت لقاءات جمعت مسؤولين قطريين مع رجال أعمال ورؤساء تنفيذيين وممثلي شركات ألمانية، في إطار بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وشملت أعمال الملتقى أيضا جلسات متخصصة ناقشت دور الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير والتقنيات الصناعية الحديثة في تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو المستدام، إلى جانب استعراض فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي وتطوير بيئات الابتكار وريادة الأعمال.

كما تناولت المناقشات قضايا إعادة الإعمار والتنمية المستدامة ودور الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الدولية، إضافة إلى سبل تطوير الممرات التجارية والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة في ظل التحديات الجيوسياسية، وتعزيز الثقة الرقمية والأمن السيبراني لحماية الاقتصادات المتصلة.

وتطرقت الفعاليات أيضا إلى قضايا الصحة والرعاية الذكية، وترابط قطاعي الطاقة والمياه في إطار جهود الاستدامة، فضلا عن دور الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية في دعم الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي. كما أتاحت جلسات التواصل والموائد المستديرة المصاحبة للملتقى منصة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار المباشر وتعزيز التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والشركات والمستثمرين من الدول العربية وألمانيا.