الدوحة في 14 يونيو /قنا/ تتجه الأنظار غدا الإثنين إلى مدينة إيفيان الفرنسية الساحلية المطلة على بحيرة جنيف، حيث تنطلق أعمال القمة الثانية والخمسين لمجموعة السبع G7، وتأتي هذه القمة لتعيد المدينة إلى واجهة الدبلوماسية الدولية، بعد مرور 23 عاما على استضافتها لقمة مجموعة الثماني الشهيرة عام 2003.

ويترأس القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويشارك فيها قادة الدول السبع بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي، وقد تم دعوة قادة دول شريكة من الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية للقمة ، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي، وستكون الصين، الغائب الأبرز عن قمة المجموعة، في ظل تزايد القلق الغربي من هيمنتها على سوق المعادن النادرة.

وتنعقد القمة، التي تستمر ثلاثة أيام، وسط أجواء جيوسياسية مشحونة وتحديات اقتصادية وهيكلية بالغة التعقيد، تضع تماسك القوى الاقتصادية الكبرى ومصداقيتها على المحك، ومن المتوقع أن تهيمن الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا على قمة مجموعة السبع، حيث تعمل فرنسا المضيفة على صياغة جدول أعمال يهدف إلى إظهار الوحدة وتجنب المواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقول مصادر دبلوماسية في باريس، إن إدارة الأزمات ستكون محور التركيز خلال القمة، وبالتالي لا يتوقع اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القضايا الرئيسية، والتي تشمل أيضا معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية واستخراج المعادن الحيوية من خارج الصين.

وتشمل الأجندة الرئيسية للقمة مواضيع حيوية مثل: دعم أوكرانيا وتسوية الأزمات الجيوسياسية الكبرى، بما في ذلك الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حماية الطفولة ومكافحة الجريمة المنظمة والتدفقات غير الشرعية، وموضوع الذكاء الاصطناعي والأمان الرقمي للقاصرين، وسلاسل توريد المعادن الحرجة وأمن الطاقة، وإصلاح الحوكمة العالمية وتمويل التنمية، وقضايا صحية مثل مكافحة السرطان، التي تعتبر أولوية جديدة لهذه القمة.

ومن المنتظر أن يواصل قادة مجموعة السبع التأكيد على دعمهم لأوكرانيا، ومناقشة تكاليف إعادة الإعمار، وسبل تشديد العقوبات على روسيا، وستكون مواجهة التوسع الاقتصادي والتقني للصين، وحماية الأمن الاقتصادي للدول الأعضاء، محورا رئيسيا للمناقشات.

كذلك، سيسعى قادة مجموعة السبع خلال القمة التي سيحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى بلورة موقف موحد لدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات تمهيدا لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات. وقد تخلى المسؤولون الفرنسيون عن خطط إصدار بيان ختامي شامل للقمة، واختاروا بدلا من ذلك بيانات مشتركة أضيق نطاقا حول مجالات مثل المعادن الحيوية والهجرة والاتجار بالمخدرات.

وقبيل القمة، ترأس الرئيس ماكرون مؤتمرا عبر تقنية الاتصال المرئي، يوم الخميس الماضي، مع  دول مجموعة السبع وممثلين عن الصين والهند والبرازيل وجمهورية كوريا وكينيا لمناقشة الاختلالات الاقتصادية الكلية والحوكمة الاقتصادية العالمية.

وحث الرئيس الفرنسي، الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية "بشكل ملح"، لمعالجة الاختلالات العالمية، وقال إن هناك إجماعا دوليا في طور التبلور بشأن عدة نقاط، ولا سيما بشأن "الحاجة الملحة للتحرك". 
وأضاف أن "الاختلالات العالمية قائمة، بل تفاقمت في السنوات الأخيرة، ما يهدد النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي". وشدد الرئيس ماكرون على أن تصحيح تلك الاختلالات "مسؤولية مشتركة بين الاقتصادات، سواء التي لديها فائض، أو تلك التي تعاني من عجز"، مشيرا إلى أن "التنسيق بين أوروبا، والصين، والولايات المتحدة لاتباع نهج مناسب يعد أمرا بالغ الأهمية"، وحذر من كون غياب مثل هذا التنسيق سيضع العالم أمام "تعديلات اقتصادية ومالية قاسية، في حين أن إعادة التوازن بشكل مدروس جيدا ستشكل محركا للنمو المستقر، والمستدام.

ويرى المراقبون أن قادة مجموعة السبع لا يواجهون خلال قمة إيفيان، تحدي الاتفاق فيما بينهم فحسب، بل تحدي إثبات أن مجموعتهم لا تزال قادرة على قيادة عالم يتجه بسرعة نحو التعددية القطبية والتنافس الشرس، ومن المتوقع منهم أن يثبتوا أن التعددية ضرورية لمواجهة التحديات الدولية اليوم ولضمان بيئة اقتصادية مستقرة ويمكن التنبؤ بها في جميع أنحاء العالم، ويضيف المراقبون أن نجاح القمة سيعتمد على قدرة القادة على التوفيق بين مصالحهم الوطنية المتباينة، خاصة في ظل التوترات التجارية والضغوط الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن نتائج قمة إيفيان 2026 ستكون مؤشرا مهما على مستقبل التعاون متعدد الأطراف في عالم يتسم بالتجزئة المتزايدة.

وتعد قمة مجموعة السبع منتدى يلعب دورا هاما في صياغة الاستجابات العالمية للتحديات العالمية، مكملا بذلك التنسيق الاقتصادي الذي تقوم به مجموعة العشرين، وتشكل مجموعة الدول الصناعية السبع، مركز ثقل اقتصادي ومالي وسياسي رئيسيا في العالم، حيث تستحوذ على قرابة 30% إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسيطر على أكثر من 50% من صافي الثروة العالمية، على الرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 10% من إجمالي سكان العالم. وتسجل دول المجموعة ناتجا محليا إجماليا يتجاوز 50 تريليون دولار أمريكي، مما يمثل نحو 70% من إجمالي القيمة السوقية للاقتصادات المتقدمة والنامية الكبرى في العالم، وتسيطر دول مجموعة السبع على حصة ضخمة من حجم التجارة العالمية وحركة الاستثمار، فضلا عن تأثيرها البالغ في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية عبر المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

وقد تم تأسيس المجموعة عام 1975 بمبادرة من فرنسا عقب أول صدمة نفطية، غير أن وزنها الاقتصادي تراجع بشكل ملحوظ، ومع هذا التراجع، لم تنضم أي من الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، ولا حتى الصين، إلى المجموعة، وتحركت هذه الدول إلى إنشاء تكتلات ومنتديات منافسة مثل منتدى «أبيك» ومجموعة «بريكس» التي تضم أبرز الاقتصادات الناشئة.