الدوحة في 28 مايو /قنا/ على مدى قرابة 80 عاما، أحدثت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تغييرا ملموسا في المجتمعات في جميع أنحاء العالم، فمن ليبيريا وناميبيا إلى كمبوديا وسيراليون وتيمور، ومناطق أخرى عديدة في هذا العالم، كان وجودهم منقذا للحياة ومحدثا للتغيير في بعض أكثر السياقات السياسية والأمنية تقلبا، حيث قادوا البلدان من الصراع نحو السلام الدائم.

وتحتفل دول العالم في التاسع والعشرين من مايو من كل عام، باليوم العالمي لحفظة السلام الذي يصادف ذكرى بدء عمل أول بعثة لحفظ السلام في تاريخ الأمم المتحدة، وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين والتي أنشئت لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وبدأ الاحتفال بهذا اليوم رسميا اعتبارا من عام 2003 ويهدف لتسليط الضوء على الأثر الملموس لحفظ السلام والإشادة بتفاني واحترافية وشجاعة الأفراد الذين يخدمون في بعثات حفظ السلام الدولية حول العالم، وإحياء لذكرى الذين فقدوا حياتهم من هذه البعثات في سبيل السلام.

ويجري الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاستثمار في السلام"، وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن أكثر من 50 ألفا من قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، ينتشرون حاليا في بعض من أشد مناطق العالم خطورة لحماية أرواح المدنيين، ويهيئون الظروف لكي تتبلور الحلول السياسية، مضيفا في رسالة بهذه المناسبة، إننا نقف اليوم إجلالا لذكرى نحو 4500 من قوات حفظ السلام الذين فقدوا أرواحهم منذ عام 1948، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يموت أحد وهو يعمل خدمة لقضية السلام.

وقال غوتيريش إن من واجب الدول الأعضاء أن تفي بالتزاماتها فتضمن سلامة أفراد الأمم المتحدة وأمنهم في جميع الأوقات، مؤكدا أن حفظ السلام وسيلة مجربة وفعالة من حيث التكلفة لاستعادة الاستقرار والأمل، لكن حفظ السلام يحتاج إلى إسناد سياسي لا يكل، وإلى دعم مالي موثوق.

وحول شعار الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام هذا العام وهو "الاستثمار في السلام"، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن توجيه المليارات نحو التسلح بدلا من التنمية، أعرب الدكتور عبدالله بندر العتيبي أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الأسف لأن عالمنا يواجه العديد من المصاعب التي تضع الدول ببساطة بين نارين، وهما التسلح لتحقيق معادلة الردع وفي نفس الوقت محاولة الاستثمار في السلام، مؤكدا أن هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لعالمنا، لأن الاستثمار في آليات الوقاية من النزاعات ومعالجة جذورها، هو الوسطية التي نحتاجها.

وأضاف أنه يجب العمل على التقليل من الصراعات التي تدفع إلى التسلح، وذلك من خلال استثمارات أكثر في الوساطة، وفي الجهود الدولية لمعالجة جذور هذه الصراعات، إن كانت الفقر أو التمييز أو اللامساواة والظلم وغيرها، وكذلك الدفع من أجل التنمية من خلال مظلة الأمم المتحدة، وبالتالي فإن المعادلة الصحيحة تتمثل في الاستثمار في آليات للتقليل من الصراعات وأسبابها، الأمر الذي سيدفع العالم بشكل غير مباشر للاستثمار أكثر في السلام، وفي التنمية، وفي الازدهار، وتقليل الاستثمار في الصراعات أو في الأسلحة كون الصراعات تقل، أما عندما لا نقوم بهذه الأشياء والخطوات فسوف نجد أن الصراعات تزيد وبالتالي ومنطقيا يزداد الطلب على السلاح.

وحول تأثير الاستقطاب الدولي وتداعياته على فعالية قوات حفظ السلام، أكد الدكتور عبدالله بندر العتيبي أن هناك انقساما كبيرا في مجلس الأمن في الوقت الحاضر، وهو انقسام يهدد بشكل كبير منظومة حفظ السلام الأممي، حيث نجد مثلا على سبيل المثال حق النقض الفيتو وهو أداة للتوازن، لكنه بات بشكل أو بآخر سيفا يعطل العديد من القرارات والاستجابات في قضايا حاسمة ومهمة، وقد وجدنا خلال حرب الإبادة في غزة أن دور الأمم المتحدة كان غائبا، حيث عطل الفيتو المنظومة بشكل كامل، ولدى الناس العديد من الهواجس والأسئلة والتساؤلات الطبيعية حول الحاجة للمؤسسات والأجهزة الدولية والحاجة لقوات حفظ السلام.

وأكد الدكتور العتيبي أهمية وجود قوات حفظ السلام الدولية فبدونها ستنتشر الفوضى بشكل أكبر، لكن هناك حاجة للتعاون بشكل كبير في هذه العملية، من خلال محاولة تجنب اللجوء للفيتو، فهو ما زال العملة الأصعب في هذا المجال، كما يجب أيضا دفع الدول أكثر للعمل حتى لا يكون هناك غموض في تفويضات قوات السلام، وعدم تحجيم الصلاحيات الممنوحة لها، وعدم تقليص الموارد المخصصة لها، مؤكدا أنه كلما قامت الدول بدعم قوات حفظ السلام، فسوف يؤدي ذلك لإعطاء قوات حفظ السلام ثقلا دوليا بشكل أو بآخر، إلا أن الجانب السياسي ممثلا في الفيتو هو الذي يعطله.

وحول الحماية القانونية التي تحتاجها الخوذ الزرقاء، أكد الدكتور عبدالله بندر العتيبي أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أن تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن نحو أربعة آلاف من قوات حفظ السلام، فقدوا أرواحهم منذ بدأت خدمة هذه القوات عام 1948، مؤكدا أن هناك قصورا على الصعيد القانوني، في اتفاقية الأمم المتحدة لسلامة موظفيها عام 1994، إذ تفتقر لآليات إلزامية للمحاسبة، وقال إن المطلوب بشكل كبير هو وجود أو إنشاء محكمة دولية متخصصة تنظر في الجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام، حتى تصبح هذه الجرائم خطا أحمر لا يمكن تجاوزه وانتهاكه، خاصة وأنه ليس لهذه القوات في النهاية مصلحة في الحرب، وإنما تكمن مصلحتها الوحيدة في تحقيق السلام وتجنيب الشعوب والدول صراعات تفتتها من الداخل.

وعن تقييمه لأداء بعثات حفظ السلام في الشرق الأوسط، مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، أعرب الدكتور العتيبي عن أسفه كون الانتهاكات الإسرائيلية دائمة بحق الشعب الفلسطيني، ووصف هذا الملف بأنه من أشد الملفات إثارة للجدل في منظومة الأمن الدولي، حيث تعرضت بعثة "اليونيفيل" الموجودة في لبنان للعديد من الهجمات الإسرائيلية بشكل دائم ولم يكن هناك رادع حقيقي من الأمم المتحدة تجاهها، أو تصرفات أو سلوكيات ملموسة تؤثر بشكل كبير في هذا الجانب، يضاف إلى ذلك موضوع الانتهاكات التي حدثت خلال حرب الإبادة في قطاع غزة، يعني في خضم هذه الحرب كان هناك عمليات إسرائيلية في جنوب لبنان، شملت هجمات على مقار "اليونيفيل"، وإصابة عناصر من القوات الدولية، ولم يكن هناك أي رادع واضح لهذه الانتهاكات رغم أنها تشكل انتهاكا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم  1701، ولكننا تعودنا في النظام الدولي بأن إسرائيل هي دائما فوق القانون، وهذا ما يشكل أكبر المشاكل ليس فقط لمنطقتنا لكن أيضا للعالم، حيث إن هناك بعض الفاعلين الذين يتصرفون وكأنهم فوق القانون، وبالتالي هذا ما يتيح مساحة لما يمكن تسميته العربدة السياسية.

وعن تجرؤ قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على قوات حفظ السلام ومؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين ولبنان وغيرها، أوضح الدكتور علي باكير أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في جامعة قطر، وزميل أول غير مقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، أنه يمكن تفسير ذلك من خلال مجموعة من العوامل لعل أبرزها شعور إسرائيل الراسخ بأن عدم احترام القانون الدولي أو عدم تطبيقه أو خرقه لا يرتب عليها أي تكاليف رادعة من أي نوع، حتى وإن تم استهداف منشآت أممية أو التضييق على عمل البعثات الدولية، خصوصا في ظل الدعم العسكري والأمني الغربي والغطاء السياسي والدبلوماسي الذي يتم تأمينه لها، مضيفا في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" "كما أن تآكل هيبة النظام الدولي خلال العقود الأخيرة، نتيجة الحروب المتعددة والاستقطاب بين القوى الكبرى، شجع إسرائيل على تحدي هذه المؤسسات".

وأكد الدكتور علي باكير أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في جامعة قطر، أنه رغم الانتقادات، لا تزال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تمثل إحدى أهم أدوات إدارة النزاعات عالميا، مشيرا إلى أن من أبرز إنجازاتها خلال السنوات الأخيرة: المساهمة في حماية المدنيين في مناطق نزاع معقدة، خصوصا في بعض الدول الإفريقية التي شهدت حروبا أهلية وتمردات مسلحة، ودعم اتفاقات وقف إطلاق النار ومنع انهيارها الكامل في عدد من الملفات الإقليمية، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتأمين ممرات آمنة للنازحين، ودعم عمليات الانتخابات وبناء المؤسسات الأمنية والقضائية في دول خارجة من النزاعات. ولكن في المقابل، هناك نقاط ضعف واضحة، أبرزها: محدودية التفويض، فكثير من البعثات لا تمتلك صلاحيات كافية للتدخل الحاسم عند تصاعد العنف، وكذلك ضعف التمويل والتجهيز مقارنة بطبيعة التهديدات الحديثة، وبطء اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن بسبب التنافس الجيوسياسي، وتعرض بعض البعثات لاتهامات بالفشل في منع المجازر أو حماية المدنيين.

وأضاف أن التحديات التي تواجهها قوات حفظ السلام الدولية أصبحت اليوم أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، ويمكن تلخيصها في عدة مستويات من بينها: تغير طبيعة الحروب، فالنزاعات لم تعد بين جيوش نظامية فقط، بل تشمل مليشيات عابرة للحدود، وشبكات مسلحة تستخدم حرب المدن والطائرات المسيرة والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر لقوات السلام، وانتشار الأخبار المضللة وحملات التحريض عبر المنصات الرقمية، وقد بات هذا يؤثر على صورة البعثات الأممية ويقوض ثقة السكان المحليين بها، علاوة على ذلك، أصبحت قوات حفظ السلام مطالبة بالتعامل مع النزوح الجماعي، وانهيار الخدمات، والأوبئة، والتغير المناخي، وليس فقط الجوانب الأمنية فقط، كما أنها باتت تعاني من الإجهاد النفسي والبشري في بيئات شديدة الخطورة مع ضغوط نفسية هائلة، خاصة مع طول فترات الانتشار وضعف الموارد أحيانا.

وأكد الدكتور علي باكير أن الانقسام الدولي يؤدي إلى جعل البعثات الأممية أقل قدرة على تنفيذ مهامها بفعالية لأن الغطاء السياسي الدولي يكون هشا ومتضاربا.

وعن رؤيته المستقبلية والمتطلبات الأساسية لنجاح قوات حفظ السلام في العقد المقبل، شدد على أن نجاح عمليات حفظ السلام في العقد القادم، يتطلب إعادة صياغة فلسفة حفظ السلام نفسها، وليس فقط تطوير أدواتها، موضحا أن هناك متطلبات أساسية لا غنى عنها من بينها، إصلاح بنية مجلس الأمن الدولي لأن فعالية حفظ السلام مرتبطة مباشرة بوجود إرادة سياسية دولية موحدة، وتطوير التفويضات الأممية لتصبح أكثر مرونة ووضوحا، بحيث تسمح بحماية المدنيين بشكل استباقي وليس فقط بالمراقبة التقليدية، وكذلك الاستثمار في التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وأنظمة الإنذار المبكر، والأمن السيبراني، لمواكبة طبيعة التهديدات الجديدة، وتعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية لأن نجاح أي بعثة لا يتحقق بالقوة العسكرية وحدها، بل ببناء الثقة مع السكان المحليين والزعماء المجتمعيين.

وأضاف أن من المتطلبات دائمة الحضور رفع كفاءة التدريب والتأهيل خصوصا في مجالات حقوق الإنسان، وإدارة الأزمات، والوساطة الثقافية، والتعامل مع الحروب الهجينة، وتأمين تمويل مستدام ومستقل نسبيا، والربط بين الأمن والتنمية إذ لا يمكن تحقيق سلام دائم دون معالجة جذور النزاعات مثل الفقر، والتهميش، والفساد، وغياب العدالة.