الدوحة في 24 مايو /قنا/ تتويجا لمسيرة حافلة بالإنجازات والطموحات والتكامل، يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غدا الاثنين، بالذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسه في 25 مايو 1981 بمدينة أبوظبي، معلنا إطلاق مرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك؛ بهدف تعزيز الروابط والتكامل بين دوله الست وهي: دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان.

وتشكل هذه الذكرى مناسبة تاريخية مهمة لاستذكار الرؤية الثاقبة للقادة المؤسسين، الذين أدركوا مبكرا أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. 

ففي الخامس والعشرين من مايو، قبل خمسة وأربعين عاما، انطلقت الخطوات الأولى للصرح الخليجي، حيث عقدت أول قمة خليجية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتم فيها الإعلان رسميا عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ككيان إقليمي يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها. 

وتتمثل الأهداف الرئيسة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي التي حددها نظامه الأساسي، في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الأعضاء في جميع المجالات، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشـتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.

وعلى مدار خمسة وأربعين عاما، ظلت مسيرة مجلس التعاون مثالا يُحتذى به في وحدة الصف، والتكامل الفاعل، والتعاون البنّاء، حتى غدت نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى كافة الأصعدة ومختلف المجالات، فقد تحولت فكرة التعاون الخليجي من حلم مشترك إلى واقع مؤسسي متين، تجسد في السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، ومنجزات نوعية في مجالات التكامل السياسي، والتعاون العسكري والأمني، والتكامل الاقتصادي، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، والإعلام والربط الكهربائي، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية، التي أسهمت في تعزيز تنافسية دول المجلس وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي مؤثر.

ولعل من أبرز ما يميّز التجربة الخليجية هو أن المواطن الخليجي كان ولا يزال محور التنمية وغايتها، حيث انعكست هذه المكتسبات على حياته بصورة مباشرة، من خلال حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية بين دول المجلس، بما يجسد المعنى الحقيقي للوحدة الخليجية في بعدها الإنساني والتنموي.

  وقد أثبتت المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة أن قوة دول مجلس التعاون تكمن في وحدتها وتماسكها، وأن العمل الخليجي المشترك لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المرحلة، ومتطلبات الأمن الإقليمي، والتحولات الاقتصادية العالمية، والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.

وتأتي الذكرى الخامسة والأربعون لإنشاء مجلس التعاون، بينما حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدما ملحوظا في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مع تفوق واضح على المتوسطات العالمية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية. 

فقد أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس سجلت أداء متقدما في قطاع الصحة، بينما بلغت نسبة التغطية الصحية الشاملة في دول المجلس 100 بالمئة، مقارنة بـ68 في المئة عالميا، ونسبة التغطية باللقاحات الأساسية 100 بالمئة مقابل 84 في المئة عالميا، إلى جانب ارتفاع كثافة الأطباء إلى 33.6 لكل 10 آلاف نسمة مقارنة بـ 18.7 عالميا، مما يعكس جودة وكفاءة الأنظمة الصحية في المنطقة. كما أظهرت البيانات أن عدد المدن الصحية في دول المجلس بلغ 53 مدينة، مما يعكس التوسع المستمر في تبني مفهوم المدن الصحية كإطار متكامل يربط بين التخطيط الحضري والصحة العامة.

وفي مجال التعليم، سجلت دول المجلس معدلات مرتفعة، حيث بلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 99.2 بالمئة مقابل 88 بالمئة عالميا، بينما وصلت نسبة الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي إلى 99.8 بالمئة، مقارنة بـ 74.4 بالمئة عالميا، مع توفير الخدمات الأساسية في جميع المدارس وتأهيل كامل للمعلمين، مما يعكس استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري.

وفيما يتعلق بالبنية الأساسية، حققت دول المجلس إنجازات كبيرة، حيث بلغت نسبة السكان المستفيدين من مياه الشرب الآمنة 100 بالمئة مقابل 73.7 بالمئة عالميا، بينما وصلت خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه إلى مستويات تقارب 100 بالمئة في عدد من الدول، بما يعزز الاستدامة البيئية والصحية، كما أظهرت المؤشرات تحقيق وصول شامل إلى خدمات الكهرباء بنسبة 100 بالمئة مقارنة بـ 91.7 في المئة عالميا، مع ارتفاع الاعتماد على التقنيات النظيفة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخمة للصادرات من جميع أنحاء العالم، كما تلعب دول المجلس دورا متميزا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، ويشكلان قرابة ستين بالمئة من الطاقة المستهلكة على الصعيد الدولي.

وتتحكم دول المجلس بنحو ثلث احتياطي النفط العالمي، وتعتبر الأولى في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق، والأولى عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي، الأمر الذي يمنح المجلس نفوذا جوهريا في استقرار أسواق الطاقة، كما تحتل دول مجلس التعاون مراتب متقدمة في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتمتلك دول المجلس صناديق للثروة السيادية، يبلغ حجم أصولها نحو 4.4 تريليون دولار، وهو ما يعادل نسبة أربعة وثلاثين بالمئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، وهو ما يمنحها تأثيرا في الأسواق العالمية والاستثمار الدولي، كما اعتمدت دول المجلس استراتيجيات للتحول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة، ما يعزز موقعها كمراكز استثمار عالمي متقدم.

وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مجلس التعاون حل في المرتبة التاسعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2024، بإجمالي قدره نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي.

وقد ارتفع حجم التجارة البينية بين دول المجلس عام 2024 إلى نحو 146 مليار دولار، وبنسبة نمو سنوي بلغت 9.8%؛ ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه، وحقق المجلس ارتفاعا بنسبة 7.4%، في حجم التجارة الخارجية السلعية لدوله الست (لا يشمل التجارة البينية) ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة بـ1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م، مسجلا بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 - 2024م.

وبحسب بيانات العام 2024م فقد تصدّرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، وهي الدول الثلاث ذاتها التي حافظت على ترتيبها نفسه في العام السابق 2023م؛ إذ استحوذت مجتمعة على نحو 36 % من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع العالم، بما يُؤكد المكانة المحورية للقارة الآسيوية في هيكل التجارة الخليجية العالمية.
وتُظهر البيانات أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لصادرات دول مجلس التعاون، حيث بلغت قيمتها نحو 137 مليار دولار أمريكي، تلتها الهند بنحو 103 مليارات دولار أمريكي، ثم اليابان بـ83 مليار دولار أمريكي، وكوريا الجنوبية بـ74 مليار دولار أمريكي، في حين جاءت العراق في المرتبة الخامسة بنحو 36 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد السياسة الخارجية عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دوله الست في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وعلى هذا المسار، نجح مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، كما سعى المجلس منذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تحقيقا للمصالح المشتركة، ووقعت دول المجلس على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى حول العالم لتسهيل حركة السلع، وتعزيز التجارة البينية وتوسيع فرص الاستثمار وتنمية العلاقات التجارية القوية.

وختاما لا بد من التأكيد على أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمضي في مسيرته الطموحة بثبات، مجسدا حلم الوحدة والقوة والمنعة والاستقرار لدوله وأبنائه، فقد كانت السنوات الماضية شاهدة على عقود من الإنجازات النوعية، والتكامل الاقتصادي المدروس، وتوحيد الرؤى أمام التحديات، الأمر الذي أثبتت أن المجلس ركيزة أمنية واقتصادية وسياسية لا غنى عنها للمنطقة، وأن التعاون الخليجي قدر دول المجلس وأبنائه وخيارهم الاستراتيجي الأول.