الدوحة في 19 مايو /قنا/ تحت شعار "إعادة تشكيل الصحة العالمية: مسؤولية مشتركة"، انطلقت أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، وسط تحديات بالغة الخطورة تتركز على مناقشة خفض تمويل المنظمة الدولية، وتفشي فيروسي إيبولا وهانتا، بالإضافة إلى مراجعة دعوات إعادة هيكلة المنظمة وبحث عملية إصلاح عملياتها، لتنسيق جهود المنظمات المختلفة ومنع التداخل في أوقات الأزمات.

وتناقش الجمعية التي تستمر أعمالها حتى 23 مايو 2026، عدة ملفات، على رأسها تداعيات إعلان حالة طوارئ صحية عامة دولية في كل من الكونغو وأوغندا إثر تفشي فيروس إيبولا، بجانب مناقشة اتفاقية الأوبئة التي تشمل النظر في التحديات التي تعيق التوافق حول ملحق "إتاحة مسببات الأمراض وتقاسم المنافع"، وهو جزء أساسي من اتفاقية المنظمة بشأن الأوبئة، ومراجعة مسودة خطة العمل العالمية المحدثة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، إلى جانب مناقشة التغطية الصحية الشاملة.

  وفي هذا الإطار، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال افتتاح أعمال الجمعية إن "مسألتي الفيروسين ليستا سوى أحدث الأزمات في عالمنا المضطرب من الصراعات إلى الأزمات الاقتصادية، والتغير المناخي، وانخفاض المساعدات الدولية، مضيفا أن البشرية تعيش في أوقات صعبة وخطرة ومثيرة للانقسام"، مؤكدا أن المنظمة بدورها مرت بفترة صعبة، في إشارة إلى الانخفاض المفاجئ والحاد في التمويل الدولي جراء انسحاب الولايات المتحدة -ذات التمويل الضخم سابقا- والأرجنتين من المنظمة.

ويأتي انعقاد الجمعية العامة السنوية لمنظمة الصحة العالمية بعد عام، وصف بالصعب بالنسبة للمنظمة، في ظل تداعيات الانسحاب الأمريكي المعلن وخفض التمويل، ما اضطرها إلى تقليص ميزانيتها وعدد موظفيها.
وفي هذا السياق، أشارت وزيرة الصحة السويسرية إليزابيت بوم-شنايدر إلى أن "ميزانية المنظمة خفضت بنحو 21 بالمئة، أي ما يقارب مليار دولار"، موضحة أن مئات الوظائف ألغيت، وقلص عدد من البرامج، ما فرض على المنظمة تنفيذ إصلاحات جذرية لمواجهة الأزمة.

من جانبه، حذر الأمين العام لـ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة مصورة بثت خلال المؤتمر، من تداعيات خفض ميزانيات المساعدات الثنائية ومتعددة الأطراف، قائلا إن هذه التخفيضات أدت إلى اضطراب النظم الصحية وتفاقم أوجه عدم المساواة، مشيرا إلى إغلاق عيادات وفقدان عاملين في القطاع الصحي لوظائفهم.
  وسيتركز جزء كبير من المناقشات على إمكانية إطلاق عملية إصلاح رسمية لما يسمى "هيكلية الصحة العالمية"، متأثرة بخفض التمويل، وهي عبارة عن مجموعة من المنظمات لا تعمل دائما معا، لكن غالبا ما تتداخل مهامها. ومن بين التغييرات التي أعلنتها المنظمة مسبقا أنه سيتم تقليص المناصب القيادية العليا من 12 إلى 7، كما سيتم تقليص عدد الأقسام من 76 إلى 34، وهذا بدوره سينعكس على جميع المكاتب الإقليمية بدرجات متفاوتة.

وقبل أكثر من عام، من هذا المؤتمر أعلنت منظمة الصحة العالمية في 23 أبريل 2025، أول إعادة لهيكلة واسعة تضمنت تسريح موظفين، لافتة إلى أن خفض التمويل الأمريكي ترك الوكالة التابعة للأمم المتحدة بلا معين أمام فجوة ضخمة في الميزانية، إذ أدى انسحاب الولايات المتحدة من دفع مساهماتها المقررة لعامي 2024 و2025، إلى جانب خفض المساعدات الإنمائية الرسمية نحو بعض البلدان، لمواجهة فجوة متوقعة في الرواتب للفترة 2026 - 2027 تتراوح بين 560 و650 مليون دولار.

  ومع أن موضوع تفشي فيروسي هانتا وإيبولا لم يدرجا رسميا على جدول الأعمال، إلا أنهما سيحتلان مكانة بارزة في المناقشات خوفا من أي عودة محتملة للمناخ الصحي العالمي الصعب الذي رافق مكافحة تداعيات كوفيد-19. فقد شكل اعتماد جمعية الصحة العالمية لاتفاق المنظمة بشأن الجوائح في 20 مايو 2025 إنجازا غير مسبوق للصحة العامة العالمية، إذ كشف الأثر المدمر لجائحة كوفيد-19 عن فجوات وأوجه تفاوت شاسعة في قدرة العالم على الوقاية من الطوارئ الصحية والاستجابة لها، مما دفع البلدان إلى اتخاذ إجراءات مؤثرة.

  وكانت عملية التفاوض حول آليات مواجهة الجوائح بدأت في عام 2021 واستغرقت ثلاث سنوات من العمل المكثف من الحكومات، بالتشاور مع أصحاب المصلحة والخبراء المعنيين. وكان هدف هيئة التفاوض الحكومية الدولية التي أنشئت لأغراض هذه العملية هو صياغة نص اتفاقية أو اتفاق أو صك دولي آخر للمنظمة بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، والتفاوض بشأنه، والوصول إلى وثيقة دولية ملزمة قانونيا يتوخى منها جعل العالم أكثر أمانا وإنصافا في مواجهة جوائح المستقبل.

علاوة على ذلك، يحتل بند تغير المناخ حيزا مهما من جدول أعمال جمعية الصحة العالمية الرسمي لهذا العام، وخصوصا تأثيرات أزمة المناخ واستخدام الوقود الأحفوري على العديد من المجالات الصحية، بما في ذلك الصحة النفسية، والأمراض غير المعدية، ومقاومة مضادات الميكروبات، وتغذية الأمهات والرضع والأطفال الصغار. إذ يعد الوقود الأحفوري المساهم الأكبر في تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.
وشهد عام 2008 أول اعتراف رسمي بتغير المناخ باعتباره تهديدا للصحة العالمية، وذلك خلال الدورة الحادية والستين لجمعية الصحة العالمية، عبر اعتماد قرار خاص بتغير المناخ والصحة.

ومنذ ذلك الحين، تزايد الاعتراف الدولي بتغير المناخ بوصفه تهديدا رئيسيا لصحة الإنسان وللنظم الصحية، وكان أحدث تلك الخطوات اعتماد قرار ثان مخصص لتغير المناخ والصحة خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية في عام 2024، إلى جانب إقرار خطة عمل عالمية مرافقة في العام التالي.
وفي هذا الإطار، أصبحت الاستجابة لتغير المناخ الهدف الاستراتيجي الأول ضمن استراتيجية الصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمية للفترة 2025 - 2028، حيث رحبت اللجنة العالمية للصحة العامة وأعضاؤها بخطة العمل العالمية، معتبرين إياها أداة أساسية لتحفيز التحرك الدولي، لاسيما فيما يتعلق بدمج الصحة ضمن الالتزامات المناخية للدول وإدراج قضايا المناخ في الخطط الصحية الوطنية.

وفي العام الماضي، دعا التحالف العالمي للمناخ والصحة، قبيل انعقاد الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، وعددها 194 دولة، إلى تعزيز التعاون العاجل بين مختلف القطاعات فيما يتعلق بقضايا المناخ والصحة.
ويضم التحالف العالمي للمناخ والصحة أكثر من 200 جهة، تضم مهنيين صحيين ومنظمات مجتمع مدني وشبكات صحية من مختلف أنحاء العالم، تعمل على مواجهة تداعيات تغير المناخ، انطلاقا من رؤية مشتركة تقوم على بناء مستقبل عادل ومستدام، تخفف فيه الآثار الصحية الناجمة عن التغير المناخي إلى أدنى حد، مع تعزيز الفوائد الصحية الناتجة عن جهود الحد من آثاره.

وفي المقابل، تتزايد التأثيرات السلبية لأزمة المناخ على الصحة العامة مع تصاعد حدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الفيضانات وموجات الحر والأعاصير، سواء من حيث النطاق أو التكرار، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابات والأمراض والوفيات والنزوح.
كما تشهد الأمراض المنقولة عبر الغذاء والمياه والنواقل، مثل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك، انتشارا متزايدا، في وقت تؤثر فيه أزمة المناخ على طبيعة تطور مسببات الأمراض وأنماط انتشارها.
  وتتعرض أنظمة الغذاء والمياه لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، إلى جانب الفيضانات وارتفاع حرارة البحار، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي والتلوث.

كما تسهم حرائق الغابات المتزايدة في تفاقم تلوث الهواء بصورة حادة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات، فضلا عن تدمير المنازل والبنى السكنية.
وإلى جانب خطة العمل العالمية الخاصة بتغير المناخ، يتضمن جدول أعمال جمعية الصحة العالمية بندين آخرين يحظيان بأهمية كبيرة في مجال المناخ والصحة، هما خارطة الطريق المقترحة من منظمة الصحة العالمية بشأن الآثار الصحية لتلوث الهواء، وقرار يتعلق بالصحة الرئوية المتكاملة.
وترسم خارطة الطريق مسارا لتحقيق هدف المنظمة الطموح، الذي أعلن خلال مؤتمر تلوث الهواء في مارس 2025، والمتمثل في خفض الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2040.

وفي السياق ذاته، يقر قرار الصحة الرئوية المتكاملة بالتداعيات الصحية لتلوث الهواء، ويدعو الحكومات إلى إدماج سياسات الهواء النظيف وبرامج التوعية ضمن استراتيجياتها المتعلقة بأمراض السل، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة، والربو.
ويأتي ذلك في وقت بلغت فيه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري مستوى قياسيا عالميا خلال عام 2024، مع استمرار ارتفاعها رغم التحذيرات الدولية المتكررة والعاجلة.